في وقت تتجه فيه المملكة نحو بناء قاعدة صناعية قوية تغطي الاحتياج المحلي وتعزز الصادرات في الأسواق العالمية، توقع اقتصاديون أن تجني البلاد ثمار برامج توطين تكنولوجيا الصناعات المعززة للاقتصاد الرقمي وتنافسية المنتج الوطني، مرجحين أن تحقق نسبة نمو في القطاع لا تقل عن 3 في المئة خلال العام 2023، مستفيدة من برامجها التي أطلقتها في سبيل تحقيق التحول الرقمي وتعزيز قطاع الذكاء الاصطناعي والروبوتات وصناعة البيانات. وفي هذا الصدد أكد رجل الأعمال السعودي عبدالله المليحي أن الفترة الماضية شهدت تأسيس المملكة لنظم تقنية وتكنولوجيا وصناعات عديدة ذات صلة، بالتوازي مع برامج تتعلق بالتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، مبينا أن القطاع الخاص كان في الميدان مستجيبا من خلال الشراكات التي أطلقتها العديد من الشركات السعودية مع شركات عالمية في المجالات المتعلقة بالصناعات التكنولوجية والاقتصاد المعرفي والطاقة النظيفة. وأوضح المليحي أن العديد من المؤشرات التي تؤكد جدية المملكة في تنفيذها توقعات بجني ثمار برامج توطين تكنولوجيا الصناعات المعززة للاقتصاد الرقمي وتنافسية المنتج الوطني، في ظل ما وضعته المؤسسات الحكومية المعنية من أطر قانونية للاقتصاد الرقمي، فضلا عن أن هناك عددا من المشروعات الكبرى مثل مدينة نيوم والمدينة الرقمية بالرياض، التي تعزز التنمية المستدامة، في ظل توقعات بأن يوفر الاقتصاد الرقمي أكثر من 150 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة. ونوه المليحي بتحقيق العديد من ممكنات الاقتصاد الرقمي، ومن ثم توفير ميزة تنافسية للاقتصاد السعودي، من خلال الثمار المرجوة من المنتديات الاستثمارية التي تم تنفيذها مع عدد من الدول أخيرا، واستكشاف مزيد من فرص الاستثمار في القطاعات التكنولوجية والصناعية، وإعلاء العمل وكفاءته وتعزيز الابتكار والأبحاث، ما يؤكد ثراء المملكة بفرص بقطاع الاقتصاد الرقمي، في ظل توقعات بجني ثمار ذلك بحلول العام 2025، بأن ينعكس أثر الاقتصاد الرقمي كفاءة الاقتصاد الوطني وزيادة فرص العمل وتوطين الصناعات التكنولوجية، وزيادة المنتج الوطني غير النفطي في الأسواق العالمية. من ناحيته، شدد الدكتور عبدالرحمن باعشن، رئيس مركز الشروق للدراسات الاقتصادية، على أهمية الخطوات المتسارعة التي اتخذتها المملكة في سبيل تعزيز الصناعات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي والروبوتات، لتنويع اقتصادها ورقمنة اقتصادها، داعية إلى أهمية الاستفادة من مخرجات البرامج التي طرحها المسؤولون الحكوميون السعودية في جلسات المنتدى الاقتصادي العالمي الذي انعقد أخيرا في جنيف، حيث حدد سبعة مناهج للتنظيم الرشيق في العصر الرقمي. وأكد باعشن على البرامج المطروحة التي وجد العديد منها التنفيذ، مثل الشراكات المتعلقة بالمدن الذكية ورقمنة المدن وبناء القدرات وتنمية الكفاءات في هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي وتقنية المعلومات والتقنيات الناشئة والتقنيات الجديدة، ما من شأنه أن يوفر الوظائف في المدن الجديدة، لافتا إلى أن الدراسات تشير إلى أنه سيبلغ عدد سكان العالم الذين يعيشون في المدن 68 في المئة بحلول العام 2050، فيما أشارت إلى عدد الذين يسكنون في المدن السعودية بنهاية العام 2020، تجاوز 83 في المئة. وتوقع باعشن في ظل التشريعات الممكنة لإنترنت الأشياء وزيادة مساهمته في تمكين الاقتصاد الرقمي، أن ينمو قطاع تكنولوجيا الصناعات المعززة للاقتصاد الرقمي وتنافسية المنتج السعودي بنسبة 3 في المئة خلال العام 2023، مبينا أن المدن الذكية تسهم في تحقيق مستهدفات الدول للوصول للحياد الصفري للكربون، مشيرا إلى أن السعودية نفذت أكثر من 10 ملايين عداد ذكي للكهرباء خلال 12 شهرا، وذلك في 13 ألف مدينة ومحافظة وقرية وهجرة بقيمة إجمالية تجاوزت 9.5 مليارات ريال (2.5 مليار دولار)، وأن 40 في المئة صنعت محليا.
