الشفافية ونظام الاستثمار عنصرا الجاذبية في سوق التعدين السعودي

تسعى المملكة العربية السعودية إلى جعل صناعة التعدين وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات المحلية والعالمية، من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية والامتثال على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد، من خلال استعراض للإمكانيات الهائلة والبنية التحتية الرصينة التي تجعل المملكة واحدة من أفضل البيئات الاستثمارية في قطاع التعدين بالعالم، كما تسعى المملكة إلى تطوير الصناعات المرتبطة بالمعادن من خلال تقديم الدعم الكامل والبنية التحتية المتينة التي تضمن الاستدامة.
وحققت المملكة قفزات تنموية عملاقة، الأمر الذي انعكس على تقدم المملكة في المجالات كافة، الاقتصادية والاجتماعية والتقنية الرقمية والاجتماعية، مما أسهم في رفاهية المواطن من خلال إحداث التنمية الشاملة والمستدامة التي تتنوع فيها مصادر الدخل.
ومن المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالي في المملكة 27 تريليون ريال إلى عام 2030، شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومي والاستهلاك الخاص، ويدعم ذلك أيضاً الإصلاحات المستمرة التي تقوم بها الحكومة في مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي. وأقنعت المملكة، العالم بأنها هي دولة الفرص الاستثمارية والإصلاحات، وبناء استراتيجية لكل قطاع في المملكة من بينها إطلاق استراتيجية الاستثمار التي تحدثت عن حجم استثمارات بلغ 12.5 تريليون ريال خلال الأعوام المتبقية من هذا العقد 2030، موزعة على القطاعات كافة، وحول قطاعات الشحن واللوجستيات، فإن 13%، من التجارة البحرية تمر عبر البحر الأحمر.
وتمتاز المملكة بالوفرة في مواردها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي الذي يقع في قلب طرق التجارة الرئيسة بين القارات الثلاث، وفي إطار رؤية المملكة 2030، نجحت المملكة من خلال الإصلاحات الاقتصادية في تشكيل فرص تجارية جديدة، والرفع من الأصول الاستراتيجية الرئيسة للمملكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه، وتعتبر الاستثمارات الخاصة دوراً اساسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030، ومن خلالها تسعى المملكة لتحقيق زيادة معدل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % وزيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 0.7 % إلى 5.7 %، في قطاعات الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والمياه، والصناعة والتصنيع، والرعاية وعلوم الحياة، والتعدين والمعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والثقافة والترفيه.
وتعتمد قيمة الاستثمارات المستهدفة من وزارة الصناعة على نجاحها السابق في تطوير قطاع التعدين والذي شهد استثمارات تزيد عن 26 مليار دولار في الألمونيوم والفوسفات، وكان آخرها مشروع "الفوسفات 3" باستثمارات تبلغ حوالي 5 مليارات دولار، وبدأت في استثمار ما يقرب من 900 مليون دولار من خلال شركة التعدين الوطنية الرائدة "معادن" في مصنع الأمونيا في مدينة رأس الخير الصناعية، والذي يعد أول مشروع ضمن توسعة "فوسفات 3" في محفظة "معادن" للأسمدة الفوسفاتية، التي تتضمن عملية التطوير الكاملة للأسمدة الفوسفاتية من المنجم إلى السوق لتصبح المملكة من الدول الثلاث الأكبر في تجارة الأسمدة الفوسفاتية. وتسعى المملكة من خلال قطاع التعدين لجعل هذه الصناعة وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والعالمية، من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية والامتثال على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد، وابراز جهود المملكة في تطوير القطاع، الذي حقق عائدات بلغت 727 مليون ريال 194 مليون دولار، خلال 2021، ونجح القطاع في جذب استثمارات بلغت أكثر من 30 مليار ريال ثمانية مليارات دولار، إضافة إلى العمل على تحفيز استثمارات إضافية بقيمة 120 مليار ريال 32 مليار دولار في عدد من المشاريع المستقبلية التي تجري دراستها حاليا، وقد عملت المملكة على تعديل أنظمة وتشريعات قطاع التعدين لتوفير بيئة واضحة وشفافة ومُيسرةً للمستثمرين في القطاع، وتوفير الحوافز المالية للاستفادة من الثروة المعدنية للمملكة، حيث تهدف إلى زيادة إسهامه في النمو والتنوع الاقتصادي وخلق وظائف عالية القيمة والانتقال إلى الطاقة النظيفة. ويشكّل الذهب ما نسبته 18 % من ثروات المملكة المعدنية، بإيرادات تصل إلى ما بين 3 و 4 مليارات ريال، وبحجم إنتاج يصل إلى حوالي 400 ألف أونصة من الذهب، ويوجد في 6 مناجم عاملة وهي، "مهد الذهب وبُلغة والصخيبرات والدويحي والسوق والأمار"، وتعمل المملكة على إنشاء 6 مناجم، منها منجم المنصورة والمسرة باستثمارات تزيد على 4 مليارات ريال، وسيكون أكبر منجم في المملكة، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية التعدين التي تهدف إلى رفع إيرادات الذهب لتصل إلى 15 مليار ريال، وتهدف وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى تعظيم القيمة المحققة من قطاع التعدين وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من 5,300 موقع، وتقدر قيمتها بنحو 5 تريليونات ريال.
وتستهدف المملكة استغلال الثروات التعدينية المقدرة ب1.3 ترليون دولار، كالفوسفات الذي يقدر ب321 مليار دولار، والذهب ب229 مليار دولار، والنحاس ب222 مليار دولار، بالإضافة للزنك ب138 مليار دولار، كما تسعى المملكة لتطوير الصناعات المرتبطة بالمعادن من خلال تقديم الدعم الكامل والبنية التحتية المتينة التي تضمن الاستدامة، وطرحت المملكة مقومات الجاذبة للاستكشاف والتعدين ومقومات سهّلت الرحلة الاستثمارية للمستثمرين، جعلت من المملكة واحدة من أفضل البيئات الاستثمارية في قطاع التعدين بالعالم، وتأتي تلك الاستثمارات كجزء من رؤية المملكة 2030، بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارة الطاقة، والتي تسعى إلى أن يكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وستوفر هذه المشاريع أكثر من 14500 فرصة عمل، وهذه المشروعات تتوافق مع طموح المملكة في أن تصبح مركزا رائدا للتعدين والصناعات المعدنية.
جدير بالذكر، أعلنت رؤية المملكة 2030 في وقت سابق أن من ضمن أهدافها تنويع الاقتصاد، وضبط المالية العامة وتوفير مالية مستدامة قادرة على دعم الاقتصاد وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك بهدف نمو الاقتصاد وتوفير المزيد من الوظائف وتحقيق إيرادات إضافية للحكومة، ودعم الاستثمارات من خلال صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى التمكّن من تمويل احتياجات مبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030 على المدى الطويل.