المملكة تستغل ثرواتها التعدينية المقدرة بنحو ترليون ونصف الترليون دولار

تستهدف المملكة استغلال الثروات التعدينية المقدرة ب1.3 ترليون دولار، كالفوسفات الذي يقدر ب321 مليار دولار، والذهب ب229 مليار دولار، والنحاس ب222 مليار دولار، بالإضافة للزنك ب 138 مليار دولار، كما تسعى المملكة لتطوير الصناعات المرتبطة بالمعادن من خلال تقديم الدعم الكامل والبنية التحتية المتينة التي تضمن الاستدامة، وطرحت المملكة المقومات الجاذبة للاستكشاف والتعدين ومقومات سهّلت الرحلة الاستثمارية للمستثمرين، جعلت من المملكة واحدة من أفضل البيئات الاستثمارية في قطاع التعدين بالعالم.
وتأتي تلك الاستثمارات كجزء من رؤية المملكة 2030، بالتعاون مع وزارة الاستثمار ووزارة الطاقة، والتي تسعى إلى أن يكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية وفق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، خاصة وأن هذه المشروعات ستوفر أكثر من 14500 فرصة عمل، وهذه المشروعات تتوافق مع طموح المملكة في أن تصبح مركزا رائدا للتعدين والصناعات المعدنية، وتساهم في نمو المملكة العربية السعودية والمنطقة ككل، وأن قيمة الاستثمارات المستهدفة من وزارة الصناعة تعتمد على نجاحها السابق في تطوير قطاع التعدين والذي شهد استثمارات تزيد على 26 مليار دولار في الألمونيوم والفوسفات، وكان آخرها مشروع "الفوسفات 3" باستثمارات تبلغ نحو 5 مليارات دولار، وبدأت في استثمار ما يقرب من 900 مليون دولار من خلال شركة التعدين الوطنية الرائدة "معادن" في مصنع الأمونيا في مدينة رأس الخير الصناعية، والذي يعد أول مشروع ضمن توسعة "فوسفات 3" في محفظة "معادن" للأسمدة الفوسفاتية، التي تتضمن عملية التطوير الكاملة للأسمدة الفوسفاتية من المنجم إلى السوق لتصبح المملكة من الدول الثلاث الأكبر في تجارة الأسمدة الفوسفاتية.
وتسعى المملكة من خلال هذا القطاع لجعل صناعة التعدين وجهة أكثر جاذبية للاستثمارات الوطنية والعالمية، من خلال الالتزام بمبادئ الشفافية والامتثال على النحو المنصوص عليه في نظام الاستثمار التعديني الجديد، وإبراز جهود المملكة في تطوير القطاع، الذي حقق عائدات بلغت 727 مليون ريال 194 مليون دولار، خلال 2021، ونجح في جذب استثمارات بلغت أكثر من 30 مليار ريال ثمانية مليارات دولار، إضافة إلى العمل على تحفيز استثمارات إضافية بقيمة 120 مليار ريال 32 مليار دولار في عدد من المشروعات المستقبلية التي تجري دراستها حاليا، وقد عملت المملكة على تعديل أنظمة وتشريعات قطاع التعدين لتوفير بيئة واضحة وشفافة ومُيسرة للمستثمرين في القطاع، وتوفير الحوافز المالية للاستفادة من الثروة المعدنية للمملكة، حيث تهدف إلى زيادة إسهامه في النمو والتنوع الاقتصادي وخلق وظائف عالية القيمة والانتقال إلى الطاقة النظيفة.
وتمتاز المملكة بالوفرة في مواردها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي الذي يقع في قلب طرق التجارة الرئيسة بين القارات الثلاث، وفي إطار رؤية المملكة 2030، نجحت المملكة من خلال الإصلاحات الاقتصادية في تشكيل فرص تجارية جديدة، والرفع من الأصول الاستراتيجية الرئيسة للمملكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه، وتعد الاستثمارات الخاصة دوراً أساسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030 ومن خلالها تسعى المملكة لتحقيق زيادة معدل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % وزيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 0.7 % إلى 5.7 % في قطاعات الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والمياه، والصناعة والتصنيع، والرعاية وعلوم الحياة، والتعدين والمعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والثقافة والترفيه.
وبنت الأعوام الخمسة الأولى من رؤية المملكة 2030، قاعدة أقنعت العالم بأن السعودية هي دولة الفرص الاستثمارية والإصلاحات، وبناء استراتيجية لكل قطاع في المملكة من بينها إطلاق استراتيجية الاستثمار التي تحدثت عن حجم استثمارات بلغ 12.5 تريليون ريال خلال الأعوام المتبقية من هذا العقد 2030، موزعة على القطاعات كافة، وحول قطاعات الشحن واللوجستيات، فإن 13 %، من التجارة البحرية تمر عبر البحر الأحمر، وأن الخدمات اللوجستية والمواصلات في المملكة ستسهم ب17 مليار يورو ما يسهم في رفع نسبة مشاركته في الناتج المحلي من 6 إلى 10 %.
جدير بالذكر، من المتوقع خلال هذا العام أن يصبح منجم منصورة ومسرة للذهب جاهزاً لبدء التشغيل حيث يُعد أحد مناجم شركة "معادن" في منطقة مكة المكرمة وتبلغ تكلفته الإجمالية ما يزيد على 880 مليون دولار، وسيعمل على إنتاج سنوي يبلغ 250 ألف أوقية من الذهب والفضة.