قطاع التعدين يجذب استثمارات بقيمة 30 مليار ريال

تكمن جهود المملكة في تطوير قطاع التعدين للنهوض به، وتحقيقه عائدات بلغت 727 مليون ريال خلال 2021، وقد نجح القطاع في جذب استثمارات بلغت 30 مليار ريال، إضافة إلى العمل على تحفيز استثمارات إضافية بقيمة 120 مليار ريال "32 مليار دولار" في عدد من المشاريع يجري إكمال دراستها حاليا.
وعملت المملكة على تعديل أنظمة وتشريعات قطاع التعدين لتوفير بيئة واضحة وشفافة وميسرة للمستثمرين في القطاع، وتوفير الحوافز المالية للاستفادة من الثروة المعدنية للمملكة، حيث تهدف إلى زيادة إسهامه في النمو والتنوع الاقتصادي وإيجاد وظائف عالية القيمة والانتقال إلى الطاقة النظيفة، وذلك للنهوض بقطاع التعدين من خلال تسهيل عملية الوصول إلى البيانات الجيولوجية، وكذلك التحديثات، التي أجريت على الأنظمة والتشريعات لتهيئة المناخ لجذب الاستثمارات، وبناء أسس للاستدامة وتطوير قطاع تعدين قائم على سلاسل القيمة المتكاملة.
ويعتبر استهداف المملكة لجذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار في قطاع التعدين والمعادن من خلال تسعة مشاريع جديدة، الهدف إلى دعم تصدير المنتجات المعدنية إلى الأسواق المحلية والعالمية، كما تعمل وزارة الصناعة حاليا على دراسة 145 طلبا للحصول على تراخيص استكشاف من شركات أجنبية، ويتم تنفيذها حاليا كجزء من الاستثمارات المستهدفة، مصنع ألواح الصلب باستثمارات تزيد على أربعة مليارات دولار، الذي يهدف إلى تزويد مصنع بناء السفن في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في رأس الخير، ومصنع لمدخلات بطاريات السيارات الكهربائية بقيمة ملياري دولار، إضافة إلى مشاريع أخرى لإنتاج معادن مثل الألمنيوم وصفائح الصلب ومصفاة النحاس والزنك، التي من المتوقع أن يزداد الطلب عليها محليا بفضل التوجه إلى التصنيع في المملكة.
وتأتي هذه الاستثمارات جزءا من رؤية المملكة 2030، لكي يكون قطاع التعدين الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وفق مستهدفات برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، لافتا إلى أن هذه المشاريع ستوفر أكثر من 14500 فرصة عمل، والاستفادة من الموارد التعدينية لتطوير قطاع تعدين مستدام قادر على المنافسة عالميا من شأنه دعم التنمية الاقتصادية، وإيجاد فرص العمل وتنمية الصناعة على نطاق أوسع، حتى تصبح الممكلة مركزا رائدا للتعدين والصناعات المعدنية، وتسهم في نمو المملكة والمنطقة ككل.
وتبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة على نجاحها السابق في تطوير قطاع التعدين، الذي شهد استثمارات تزيد على 26 مليار دولار في الألمونيوم والفوسفات، وكان آخرها مشروع "الفوسفات 3" باستثمارات تبلغ نحو خمسة مليارات دولار، يضاف الى ذلك استثمار نحو من 900 مليون دولار من خلال شركة التعدين الوطنية "معادن"، في مصنع الأمونيا في مدينة رأس الخير الصناعية، الذي يعد أول مشروع ضمن توسعة "فوسفات 3" في محفظة "معادن" للأسمدة الفوسفاتية، التي تتضمن عملية التطوير الكاملة للأسمدة الفوسفاتية من المنجم إلى السوق لتصبح المملكة من الدول الثلاث الأكبر في تجارة الأسمدة الفوسفاتية.
ومن المتوقع خلال هذا العام أن يصبح منجم منصورة ومسرة للذهب جاهزا لبدء التشغيل، حيث يعد أحد مناجم شركة "معادن" في منطقة مكة المكرمة، وتبلغ تكلفته الإجمالية ما يزيد على 880 مليون دولار، وسيعمل على إنتاج سنوي يبلغ 250 ألف أوقية من الذهب والفضة.
وتمتاز المملكة بالوفرة في مواردها الطبيعية، وموقعها الاستراتيجي الذي يقع في قلب طرق التجارة الرئيسة بين القارات الثلاث، وفي إطار رؤية المملكة 2030، نجحت المملكة من خلال الإصلاحات الاقتصادية في تشكيل فرص تجارية جديدة، والرفع من الأصول الاستراتيجية الرئيسية للمملكة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنويعه، وتعتبر الاستثمارات الخاصة دوراً اساسياً في تحقيق رؤية المملكة 2030 ومن خلالها تسعى المملكة لتحقيق زيادة معدل مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي من 40 % إلى 65 % وزيادة معدل مساهمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي من 0.7% إلى 5.7% في قطاعات الصناعات الكيميائية، وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة والمياه، والصناعة والتصنيع، والرعاية وعلوم الحياة، والتعدين والمعادن، والنقل والخدمات اللوجستية، والسياحة والثقافة والترفيه.
وفي هذا الشأن، قال المحلل الاقتصادي د. سالم باعجاجه، البيئة الاقتصادية في المملكة جاذبة للاستثمارات الخارجية، وفي نمو مستمر، رغم تأثير جائحة كورونا على الاقتصادات العالمية، مؤكدا، المملكة تمكنت من تجاوز تلك العقبة، وذلك من خلال سعيها للحفاظ على صحة المواطن والمقيم، مما كان لذلك الأثر بتحسين بيئة الاعمال وتنوع الاستثمارات في جميع الأنشطة الاقتصادية، لافتا، نرى وبشكل واضح تحسن وانتعاش القطاع الخاص في المملكة بمختلف نشاطاته، ويعود ذلك للجهود المبذولة للارتقاء بمستوى الأعمال، سواءً كانت المنشآت كبيرة أو منشآت صغيرة ومتوسطة، كما أصبحت المنشآت بمختلف أنشطتها الاقتصادية تتزايد وتحقق النجاحات المتتالية.