المملكة وتركيا تدعمان العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما

تعمل المملكة العربية السعودية وجمهورية وتركيا على دعم وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بينهما من خلال التعاون بين الجانبين لتخفيف أو إلغاء الإجراءات التي تحول بين زيادة التجارة البينية بين البلدين، والعمل على إيجاد الوسائل المناسبة لوصول المنتجات السعودية لأسواق تركيا وخفض تكاليف الشحن، وتكثيف اللقاءات الثنائية التي تسهم في تسويق وترويج المنتجات السعودية في أسواق تركيا، وتسهيل إجراءات دخول رجال الأعمال السعوديين، خاصة وان البلدين ينظران نظرة اقتصادية للمستقبل القريب.
وتوقع مجلس الغرف التجارية السعودية ارتفاع واردات المملكة من تركيا خلال الفترة القريبة المقبلة، في إشارة دالة على التحسّن المضطرد للعلاقات بين البلدين، عقب فترة ركود تجاري بينهما، وبلغت الواردات التركية للمملكة في آخر إحصاء 14.1 مليون ريال، وفقاً للهيئة العامة للإحصاء، وبلغ حجم التبادل التجاري بين السعودية وتركيا خلال 2018، بحسب موقع الهيئة، 12.739 مليون ريال، واحتلت تركيا المرتبة ال19 من بين الدول المستقبلة للصادرات السعودية، وكانت هذه السلع منتجات معدنية وكيماوية وعضوية، إضافة إلى الحديد الصلب.
وأوضحت أرقام نشرتها هيئة الإحصاء التركية، أن تركيا استوردت ما قيمته 3 مليارات دولار خلال الفترة من يناير وحتى نوفمبر عام 2021، ويعدّ رقم 3 مليارات دولار قياسي مقارنة بالفترة نفسها خلال عام 2020، إذ كانت القيمة 1.7 مليار دولار، ويدلل هذا الرقم على حجم الثقة الكبيرة بين البلدين, أما بخصوص صادرات تركيا إلى السعودية، فبلغت 189 مليون دولار خلال الأشهر ال11 الأولى من العام الماضي، وبخصوص طبيعة المنتجات التي تشكّل حلقة التبادل التجاري بين البلدين، أوضحت هيئة الإحصاء أن المنتجات الكيماوية تحتل الجزء الأكبر لواردات تركيا، وتستورد تركيا من المنتجات الكيماوية ما قيمته 2.7 مليار دولار.
وشهدت العلاقات التجارية بين البلدين خلال الأربع سنوات الأخيرة تطوراً منتظماً تمثل في زيادة إجمالي حجم التبادل التجاري بين الدولتين، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة نظراً لزيادة حجم صادراتها النفطية لتركيا، وزادت واردات المملكة من تركيا خلال الأربع سنوات الماضية إلى أكثر من الضعف تقريباً، حيث ارتفعت من 2.2 مليار ريال في عام 2004م إلى 4.7 مليار ريال في عام 2007م، كما تضاعفت الصادرات السعودية إلى تركيا ثلاث مرات تقريباً حيث زادت من 4.5 مليار ريال عام 2004م إلى نحو 8.8 مليار ريال في عام 2007م، وقد جاء ترتيب تركيا ال 22 بين أكبر الدول التي صدرت إليها المملكة في عام 2007م، وفي المرتبة 17 بين أكبر الدول التي استوردت منها المملكة في نفس العام، ووصل إجمالي عدد المشاريع المشتركة بين البلدين إلى 89 مشروعاً منها 33 مشروعاً صناعياً و56 مشروعاً خدمياً بتكلفة إجمالية بلغت نحو 282 مليون ريال سعودي حصة الشريك السعودي منها نحو 13%.
وتتجه العلاقات السعودية التركية إلى الطريق الإيجابي ولاسيما بعد المؤشرات الإيجابية عقب زلزال إزمير، إذ بادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتقديم العزاء، في ضحايا زلزال إزمير، وأعلن عن مساعدات للمنكوبين.
وفي هذا الشأن، أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال، أن المؤثرات والمتغيرات الاقتصادية الراهنة التي تسود العالم وتضغط على حركة التجارة والاستثمار به وهو يسير نحو نهاية جائحة فايروس كورونا راجيا التخلص من تأثيراتها، والتي من بينها ضغوط التضخم وارتفاع الطلب مقابل العرض ومشاكل سلاسل التوريد العالمية لأسباب عديدة منها ضعف الإنتاج وارتفاع أسعار التأمين والشحن إضافة إلى العديد من المشاكل الجيوسياسية، أمور تشجع على زيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين رجال الاعمال والمستثمرين السعوديين ونظرائهم الأتراك، وتعويض الهبوط والتراجع الذي طرأ على الأعمال الاقتصادية بينهما مؤخراً، خصوصا وأن منتجات وصادرات كلا البلدين مطلوبة في أسواقهما إذ تستورد المملكة من تركيا العديد من السلع مثل المولدات الكهربائية، والسجاد والمنسوجات واللوحات الكهربائية وحديد البناء والموبيليا، والقطاعات الغذائية وتصدر لها العديد من السلع مثل زيوت نفط خام ومنتجاتها، والبولي ايثيلين عالي الكثافة وبوليمرات البروبيلين المركبة، وغيرها من المنتجات، كما أن القطاعات العقارية والسياحية بتركيا جاذبة للمستثمر السعودي وهناك فرصة كثيرة وواعدة للمستثمرين الأتراك بالمملكة في العديد من القطاعات كالإنشاءات والبناء والإعاشة والمطاعم والسياحة والصناعة وغيرها.
وقال نائب رئيس مجلس اتحاد الغرف السعودية، رئيس الغرفة التجارية بالمجمعة، المهندس طارق بن محمد الحيدري ل"الرياض"، لاشك بأن السوق السعودي هو أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط، وهو بحكم موقعه الاستراتيجي المميز يعد نقطة ربط بين العديد من الأسواق المهمة في آسيا وإفريقيا، كما أن التجار والمستثمرين السعوديين يتملكون من الخبرات ما يؤهلهم لإعادة تقييم الأوضاع و الاحتياجات وتوجيهها نحو ما يخدم سوقهم والحركة التجارية، ومن المؤكد بأن ما تعيشه أسواق العالم والتجارة العالمية من تباطؤ وضعف يؤهل للتوسع في التجارة مع مختلف الأسواق والمنتجين ومن بينهم التجار والمنتجين الأتراك التي تحظى سلعهم وبضائعهم بقبول طيب لدى العديد من المستهلكين.
بدوره قال رجل الأعمال عضو الجمعية السعودية للاقتصاد الدكتور عبدالله المغلوث، بحسب بعض التقارير المتداولة إن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتركيا كان في مستويات مرتفعة في عام 2012م، حيث بلغ إجمالي الصادرات السعودية إلى تركيا 4.3 مليار دولار مقابل واردات من تركيا ب 3.5 مليار دولار وتراجع ذلك التبادل بشكل كبير حيث سجل في العام 2021م صادرات من المملكة لتركيا بقيمة بلغت 4.3 مليار دولار مقابل واردات من تركيا بقيمة 490 مليون دولار فقط، وفي ظل الضغوطات الكبيرة التي تعيشها حركة التجارة والاستثمار في مختلف أنحاء العالم جراء العديد من الأسباب بدء بتأثير جائحة كورونا على سلاسل الإمداد وتأثير الضغوطات الجيوسياسية في العديد من مناطق العالم وأيضا تأثير العوامل المناخية على إنتاج الغذاء يبدو واضحا بأن الوقت ملائم ومناسب لمضاعفة التبادل التجاري وحركة الاستثمار مع مختلف الأسواق الاقتصادات تمتلك المقومات المطلوبة للنجاح ولعلها تكون فرصة سانحة لزيادة حجم التبادل التجاري مع تركيا التي تتوفر لديها منتجات وسلع جيده ومطلوبة.
بدوره قال عضو لجنة الاستثمار بغرفة تجارة مكة المكرمة المهندس عبدالمنعم مصطفى الشنقيطي، لاشك بأن تأثيرات جائحة كورونا على حركة التجارة العالمية والاستثمار كبيرة وملحوظة وقد أحدثت تباطؤا كبير وتراجعا في المعدلات المعتادة، ولكنها في نفس الوقت خلقت الكثير من الفرص الواعدة، في العديد من القطاعات المهمة والواعدة، وهي تشكل فرصة فعلية لعودة الزخم إلى حركة التعاون بين القطاعين الخاصين بكل من المملكة وتركيا وزيادة حجم الاستثمارات بينهما خصوصا وأن بعض التقديرات تشير إلى وجود حوالي 390 شركة تركية تعمل بالمملكة في مجالات مختلفة من بينها تجارة الجملة والتجزئة وأيضا الصناعات التحويلية، كما أن النهضة التنموية التي تعيشها المملكة حاليا ضمن رؤية 2030، خلقت كثيرا من الفرص التي تلائم المستثمرين مختلف دول العالم، ومن جهة أخرى هناك العديد من السلع التركية التي تحظى بقبول من قبل المستهلك في المملكة مثل المولدات الكهربائية، والمنسوجات واللوحات الكهربائية وحديد البناء والموبيليا، والقطاعات الغذائية وغيرها من المنتجات إضافة إلى أن عودة الحركة التجارية إلى زخمها الطبيعي سيكون لها دور كبير في دعم حركة السياحة وعودة السائح السعودي الذي تستهويه السياحة بتركيا.
عبدالله المغلوث
م. عبدالمنعم الشنقيطي