تأجيل التطبيق الإلزامي لوثيقة «المنافع الإلزامية»

حدد مجلس الضمان الصحي مطلع أكتوبر المقبل موعدا رسميا للبدء في وثيقة "حزمة المنافع الصحية ودليل الأدوية"، مشيرا إلى الموافقة على تأجيل التطبيق الإلزامي لوثيقة "المنافع الإلزامية" على ضوء طلب شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية.
وقال المجلس في تعميم لاتحاد الغرف السعودية، إنه اتخذ قرار التأجيل بعد أخذ مرئيات القطاع من خلال نشر الوثيقة في منصة "استطلاع" وذلك خلال الفترة من 1 / 8 - 16 /8/ 2021 و كذلك تنظيم عدة ورش عمل مع شركات التأمين الصحي ومقدمي خدمات الرعاية الصحية، حيث خلصت تلك الآراء وورش العمل إلى تأجيل تطبيق الوثيقة، فقد أصدر المجلس تعميما بشأن إطلاق حزمة المنافع الإلزامية المحدثة والصادرة بموجب القرار رقم (1443 – 006869) وتاريخ (13 / 8/ 1443ه).
وأكد المجلس الموافقة على تأجيل تاريخ بدء التطبيق ليكون بداية من (1 / 10/ 2022م)، مؤكدا، على أهمية قيام كل من شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الصحية بالوصول إلى الجاهزية الكاملة خلال فترة التأجيل المحددة، منوها بضرورة قيام شركات التأمين الصحي التي سبق وأن قامت بتجديد وثائق التأمين الصحي بناءً على وثيقة ضمان الأساسية المحدثة التواصل مع أصحاب الوثائق لإخطارهم بالتحديث واتخاذ اللازم. وأشار إلى أن وثيقة "حزمة المنافع ودليل الأدوية" تستهدف على رفع كفاءة وجودة الخدمات الصحية لمستفيدي الضمان الصحي التعاوني، مشيرة إلى أن التحديث يشمل التركيز على وقاية المستفيدين وتعزيز الصحة وصحة المرأة والطفل وتحسين القدرة والوظائف البدنية للمستفيدين وجودة الحياة والحد من المضاعفات لبعض الأمراض وتسهيل الوصول للخدمات.
وذكر أن المنافع على حزمة المنافع الأساسية تشمل الإجراءات الوقائية مثل اللقاحات الطبية للبالغين وفحوصات مبكرة وكذلك الرعاية المنزلية والأمراض المنقولة جنسيا وموانع الحمل والرعاية الصحية لحالات انقطاع الطمث ومرحلة ما قبل انقطاع الطمث وزراعة الكلى واستبدال مفصل الورك واستبدال الركبة.
وقال المجلس، إن المنافع الصحية المعدلة في الوثيقة تشمل الاضطرابات النفسية الحادة وغير الحادة تصل تكلفتها خلال مدة الوثيقة إلى 15 ألف ريال والحمل والولادة تصل تكلفتها خلال مدة الوثيقة إلى 15 ألف ريال والنظارات الطبية تكلفتها خلال مدة الوثيقة 400 ريال كحد اقصى وعلاج الأسنان خلال مدة الوثيقة بتكلفة 2000 ريال بحد أقصى وعلاج السمنة تكلفة جراحات السمنة وذلك بجراحة تكميم المعدة فقط إذا تجاوز مؤشر كتلة الجسم للفرد 45 وغسيل الكلى حد المنفعة السنوي 100 ألف ريال والتشوهات الخلقية.
وأكد المجلس على رفع حد التغطية إلى مليون ريال للشركات الكبرى على أن يتم دعم المنشآت الصغيرة على ما يتجاوز 500 ألف ريال من برنامج صندوق الضمان.