سيساهم تصنيع السيارات الكهربائية في المملكة العربية السعودية في تطوير سلاسل القيمة المضافة لها ولصناعات أخرى، تتقاطع مع صناعة السيارات مثل صناعة البطاريات وخدماتها وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بها، وقد قطعت المملكة شوطاً مهماً في رحلة ترجمة أهداف المملكة، الرامية إلى تنويع مصادر الاقتصاد، خاصة أن العديد من الدراسات أكدت أن السيارات الكهربائية أكثر كفاءة وصديقة للبيئة، وتعتبر كفاءة استهلاك السيارات الكهربائية للوقود أعلى بنسبة 4 ٪ من كفاءة سيارة البنزين. ويعتبر إنشاء مركز تصنيع سيارات كهربائية في المملكة يتماشى مع الاستراتيجية الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وبالأخص تنمية وتنويع القطاع الصناعي كجزء من رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية، وذلك لتمكين هذه الصناعة الجديدة من التوسّع في المملكة، وتتميز أيضاً بكونها من صناعات المستقبل الأكثر تعقيداً واعتماداً على التكنولوجيا. ويؤكد صندوق الاستثمارات العامة السعودي أن استثماره قبل أعوام في شركة "لوسد" يعكس استراتيجيته في الاستثمار في الفرص المستقبلية التي توفر نمواً بالعوائد. وأشار الصندوق، إلى أن استثمار لوسد يعد خطوة نحو تنويع العائدات للصندوق السيادي السعودي، وللمملكة ككل. وأدلى وزير الاستثمار م. خالد الفالح بتصريحاته خلال مشاركته في منتدى دافوس الاقتصادي العالمي، حيث قال: إن مصنعاً لتجميع السيارات الكهربائية في السعودية سيكون على الأرجح واحداً من ثلاثة في المملكة. وتعتزم شركة لوسد موتورز المصنعة للسيارات الكهربائية، تشييد أول مصانعها في الخارج في المملكة هذا العام. ومن المتوقع أن ينتج هذا المصنع ما يصل إلى 150 ألف سيارة سنوياً، وقد استفاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الاستثمار مبكراً فيها، إذ يمتلك نحو 62 % من أسهمها، وتعتزم "لوسد" للسيارات الكهربائية بدء تصنيع سياراتها في السعودية في عام 2024، بعد أن تقدمت بطلب لاعتماد الطراز. وتتوقع "لوسد" أن جهود المملكة لدعم قطاع صناعة السيارات، في إطار رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مساعي "لوسد" لبناء سلسلة التوريد والتوزيع والتجزئة في المملكة، ستمكنها من تحقيق تكاليف أقل، بالإضافة إلى الفوائد البيئية الناتجة عن اختصار مراحل نقل المُنتج إلى العميل، كما ستدعم المنشأة الجديدة جهود المملكة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، والتحول من استهلاك الوقود الأحفوري إلى الطاقة المستدامة، لا سيما في قطاع النقل. وأعدت المجموعة، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، برنامج تدريب داخلياً يوفر فرص تعليم وتدريب للمواطنين السعوديين في مرافق "لوسِد" في كاليفورنيا وأريزونا، لتطوير الكفاءات اللازمة لتشغيل منشأة المجموعة في المملكة، وستقوم ببناء وتشغيل مراكز تدريب متخصصة، في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، تعمل على صقل وتطوير مهارات القوى العاملة، وتخطط "لوسد" بحلول لاقتناص حصة قدرها 4 % في عام 2030، من السوق والوصول بالإنتاج السنوي إلى 500 ألف سيارة. يذكر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس، قالت إنها استقبلت عدة طلبات من مصنعي المركبات الكهربائية للحصول على "شهادة اعتماد طراز لمركبة كهربائية"، وفقاً لمتطلبات اللائحة الفنية للمركبات الكهربائية، مشيرة إلى إصدارها شهادة اعتماد لطراز واحد حتى الآن، وقالت "المواصفات"، إنه تم السماح باستيراد المركبات الكهربائية وشواحنها بصورة تجارية، شريطة أن يتم إصدار شهادة اعتماد الطراز السعودية للطرازات المستهدفة قبل بدء عملية الاستيراد.
