وزير الصناعة والثروة المعدنية: نستهدف صناعة 300 ألف سيارة في السعودية سنويًا بحلول 2030

أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الصناعية السعودي بندر بن إبراهيم الخريف أن ملف صناعة السيارات في المملكة يُعد من الملفات المهمة التي راعتها الإستراتيجية الوطنية للصناعة، وذلك لأنها من الصناعات المعقدة التي تسهم في تطوير سلاسل الإمداد للعديد من المنتجات، مبيّناً استهداف صناعة أكثر من 300 ألف سيارة سنويًا في المملكة بحلول عام 2030.
وأوضح الخريف خلال حفل وضع حجر الأساس لمصنع شركة لوسد في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية برابغ أن المملكة تستهدف صناعة السيارات؛ لتغطية الطلب المحلي والتصدير عالميًا، مؤكدًا أن حجم الإنفاق على السيارات في المملكة خلال عام 2020 وصل إلى ما يقارب 40 مليار ريال، فيما يتجاوز حجم السوق السعودي أكثر من نصف مليون سيارة سنويًا، وهو ما يمثل 50% من السوق الخليج، مبيّناً أن صندوق التنمية الصناعية السعودي قدم تمويلاً لإنشاء مصنع لوسد بقيمة تصل إلى أكثر من 5 مليارات ريال.
وأشار إلى أن إنشاء مركز تصنيع جديد لشركة لوسد في المملكة العربية السعودية يأتي تماشياً مع توجهات المملكة الهادفة إلى تنويع القاعدة الاقتصادية، وخاصة تطوير وتنمية القطاع الصناعي كجزء من رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، معتبرًا تمكين هذه الصناعة الجديدة في المملكة سيسهم في تطوير سلاسل القيمة المضافة لها ولغيرها من الصناعات التي تتقاطع معها، كتصنيع البطاريات وخدماتها، وتطوير سلاسل القيمة المرتبطة بها.
وأكّد معاليه أن اختيار لوسد للمملكة كمقر لأول مصانعها في الشرق الأوسط، والذي يستهدف تصدير أكثر من 85% من إنتاجه، يؤكد تنافسية المملكة وقدرتها على استغلال عدد من الممكنات التي تتمتع بها، ومنها: الموقع الجغرافي المميز، والقدرة على الربط مع العديد من الأسواق الإقليمية والعالمية، والنفاذ إليها، بالإضافة إلى البنية التحتية الجيدة، وجودة الخدمات، مضيفًا: "نتطلع إلى العمل مع الشركة وغيرها من الشركات الرائدة، وفي نفس الوقت نواصل بناء خبراتنا العالمية"، معتمدين على المزايا النوعية التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، بدءًا من القدرات النوعية في القطاع الصناعي، والبنية التحتية المثالية للعديد من الصناعات، وتوفر الثروات المعدنية، بالإضافة إلى وجود الكوادر البشرية المؤهلة.