أعلن وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح تأسيس بنك للصادرات برأسمال 30 بليون ريال، لتشجيع ودعم الصادرات، وتم تخصيص 5 بلايين ريال دفعة أولى هذا العام، مبيناً أن الحديث عن الممكنات لبرنامج تطوير الصناعة والخدمات اللوجستية لن يكون مكتملاً من دون الحديث عن التمويل الحكومي للمشاريع الصناعية والتعدينية، إذ تمت زيادة رأسمال الصندوق السعودي للتنمية الصناعية مرات عدة ليرتفع من 500 مليون ريال عند إنشائه ليصل إلى 65 بليون ريال هذا العام. وتحدث الفالح خلال كلمة ألقاها أمس (الأربعاء) بملتقى «اكتفاء» السنوي، الذي تنظمه أرامكو السعودية، عن مبادرة اكتفاء، التي تشكل نموذجاً عملياً ومبدعاً يوجه فيه الإنفاق نحو حفز التنمية الصناعية واللوجستية في المملكة وتطوير الكفاءات الوطنية، مؤكداً أن البرنامج ذا طموح كبير، فما ستنفقه أرامكو السعودية على مدى السنوات ال10 المقبلة على مشاريعها الرأسمالية ومشترياتها التشغيلية تزيد قيمته على تريليون ريال، ويهدف إلى التوصل لمضاعفة نسبة ما يلبيه قطاعي السلع والخدمات المحليين من متطلبات أرامكو السعودية لتصل إلى 70 في المئة بحلول عام 2021، وليس ذلك فحسب، فالبرنامج يسعى أيضاً إلى تصدير ما تصل نسبته 30 في المئة من هذه المنتجات والخدمات للخارج، مرتكزاً على الميزة التنافسية التي يتيحها حجم وثقل سوق المملكة وميزاتها الأخرى العديدة. وأشار الفالح إلى أن تحقيق زيادة المحتوى المحلي للمملكة يمثل جزءاً من استراتيجية حتمية لا بديل لها تقتضي زيادة نسبة المحتوى المحلي في جميع المجالات، في بلد يستورد ما قيمته نحو تريليون ريال سنوياً، تقارب السلع ثلثيها والبقية للخدمات، ويتيح فرصة كبيرة لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني بصناعات وقيمة مضافة قادرة على الانطلاق للتصدير، وبخاصة أننا نعيش في بلد يحق لنا أن نسميه بأرض الفرص، فثرواتنا الطبيعية، وجغرافية بلادنا وموقعها الاستراتيجي، وكونها تزخر بثروة بشرية شابة واعدة، كل هذا يمنح وطننا فرصاً لا تضاهى للمنافسة. وتطرق وزير الطاقة إلى أحد أهم برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وهو برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وقال: «حظي البرنامج بدعم اللجنة الاستراتيجية بمجلس الشؤون الاقتصادية، والنجاح في تحقيق هذا البرنامج سيعني وصول المملكة إلى المركز ال13 عالمياً في مجال الصناعة والقطاع اللوجستي، وبناء صناعات تتلاءم مع عصر التصنيع الجديد الذي نشهد فيه جيلاً رابعاً من الصناعة، وتغييراً في مشهد الطاقة، مع استمرار تحوّل الطلب إلى الدول النامية في محيطنا الجغرافي، وهي توجهات تُغيّر عوامل التنافسية بين الدول وتخلق فرصاً جديدة للنمو عقدنا العزم على انتهازها من خلال هذا البرنامج الذي يتناول أربعة قطاعات رئيسة، هي: الطاقة، والتعدين، والخدمات اللوجستية، والتصنيع، ويندرج تحت كل قطاع منها استراتيجية شاملة يُراعي فيها البرنامج تكامل هذه الاستراتيجيات لتحقيق أهداف الرؤية المنشودة». وأشار إلى أنه بدأت جهود توطين صناعة الطاقة المتجددة لإنتاج 10.000 ميغاواط في 2023، أي نحو 10 في المئة من إجمالي إنتاج المملكة من الطاقة، وشملت المتطلبات الفنية لمشاريع المرحلة الأولى من الطاقة المتجددة ضرورة توطين سلسلة القيمة كمتطلب أساسي، أما الطاقة التقليدية فتستهدف استراتيجية الطاقة التوسع في إنتاج الغاز لتتضاعف الطاقة الإنتاجية خلال سنوات ال10 القادمة، وذلك لدعم مشاريع إنتاج الكهرباء والصناعات المصاحبة والصناعات التحويلية الناتجة منه والصناعات المحاذية للنفط، مثل التكرير، مع تحقيق أعلى مستويات المحتوى المحلي وتعزيز قدرات التوطين. كما تناول الفالح في كلمته استراتيجية التعدين، والتي ستُحقق عائدات كبيرة للمملكة، وقال إن «الرؤية» بعيدة المدى للقطاع تطمح إلى جعل سلاسل قيمة المعادن الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، إلى جانب النفط والغاز، والبتروكيماويات، وسيكون أثر القطاع ملموساً على المقاييس الرئيسة بحلول عام 2035، إذ نتطلع إلى أن تُسهم سلاسل القيمة المعدنية بنحو 280 بليون ريال في الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض صافي الواردات من هذه المواد بمقدار 38 بليون ريال، إضافة إلى نمو متوقع في الإيرادات الحكومية من القطاع بنحو 12 بليون ريال، كما سيتم توفير أكثر من 265 ألف وظيفة في قطاع التعدين، بما في ذلك أكثر من 40 ألف وظيفة في المناطق الأقل نمواً، ووضعت هذه الاستراتيجية الممكنات اللازمة والخطط لاستغلال المعادن، مثل الحديد والنحاس والألمونيوم والمعادن النفيسة والصناعية. وبخصوص استراتيجية الخدمات اللوجستية، بين الفالح أنها تؤدي دوراً رئيساً في القطاع الصناعي والتعديني في المملكة، ووضعت الاستراتيجية هدفاً بأن تصبح المملكة مركزاً إقليميّاً للخدمات اللوجستية مستفيدة من موقعها الجغرافي وتحسين مؤشر الأداء اللوجستي إلى مصاف الدول المتقدمة عالمياً بحلول عام 2030، مؤكداً أن هذه الاستراتيجية ستسهم في تمكين نقل البضائع بكفاءة عبر سلاسل الإمداد المحلية والدولية، كما ستسهم في التوزيع الجغرافي الأمثل للفرص، وتمكين الوصول الدولي للصادرات، وتسهم بشكل كبير في سهولة أداء الأعمال. وتابع: «أهم روافد هذا البرنامج الطموح يتمثل في استراتيجية الصناعة التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي للناتج المحلي الإجمالي للمملكة، إلى ما بين ثلاثة وأربعة أضعاف، خلال الفترة حتى عام 2030، وتسعى إلى الوصول لمعدل نمو يبلغ 18 في المئة بالنسبة للصادرات الصناعية، وأن يحقق القطاع الصناعي معدل نمو يبلغ 9 في المئة في أعداد الوظائف ذات المهارات العالية، ما يعني رفع الناتج المحلي للصناعة إلى أكثر من 680 بليون ريال وزيادة عدد الوظائف فيه إلى مليوني وظيفة». ... ونستهدف تحويل المملكة إلى صرح صناعي ولوجيستي عالمي أوضح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح أن الاستراتيجية الصناعية تستهدف بناء صناعات منافسة ومتنوعة ومستدامة بقيادة القطاع الخاص من خلال المنظومة الصناعية واللوجستية في المملكة، وسينطلق هذا الجهد لتحويل المملكة إلى صرح صناعي ولوجيستي عالمي المستوى من ثلاثة محاور، هي: تطوير الصناعات، ويتضمن اتجاهات استراتيجية، تشمل تطوير تجمعات صناعية لاستبدال المنتجات المستوردة للوصول للاكتفاء الذاتي، وكذلك تطوير تجمعات صناعية تستهدف التصدير الإقليمي والعالمي، ومن الصناعات المستهدفة على سبيل المثال: الصناعات الدوائية وصناعة الأغذية، ومواد الإنشاء والبناء، والآلات والمعدات، وصناعة السيارات والبتروكيماويات والصناعات التحويلية، كما تعنى الاستراتيجية بصناعات مستقبلية واعدة كصناعات الطاقة المتجددة، والسيارات الكهربائية والروبوتات وصناعة السفن والصناعات العسكرية. وبين أن المحور الثاني يهدف إلى تعزيز وتمكين الاتجاهات الاستراتيجية من خلال مجموعة من الممكنات تستهدف تمكين القطاع الصناعي من إيجاد بيئة استثمارية تنافسية وزيادة الاستثمار الأجنبي، وتشمل على سبيل المثال، تعزيز بيئة الابتكار الصناعي، وتعزيز الإنتاجية للمصانع، وبناء القدرات ومنظومة التمويل، والبنية التحتية للجودة وسلاسل الإمداد مع التركيز على تمكين الصناعات الصغيرة والمتوسطة. كما يهدف المحور الثالث إلى حوكمة تنفيذ ومتابعة الخطط الاستراتيجية في المنظومة الصناعية واللوجستية لضمان آليات تنفيذ متطابقة مع متطلبات رؤية المملكة 2030. وأكد الفالح أن جهوداً كبيرة تنطلق لدعم الصادرات السعودية غير النفطية والانفتاح على الأسواق العالمية، وذلك من خلال تحسين كفاءة بيئة التصدير وتسهيل الوصول إلى الأسواق الدولية، وكذلك تطوير جاهزية التصدير للمنشآت المتوسطة والصغيرة من خلال تطوير الإجراءات المتعلقة بالخدمات اللوجستية والتصدير، وكذلك تقديم الخدمات الاستشارية، والترويج للمنتجات في الأسواق الدولية، وتنظيم الفعاليات الدولية وتسهيل المشاركة في المعارض الدولية.
