تحالف (أوبك+) يواصل اجتماعاته غداً سعياً إلى سوق مستدامة

من المتوقع أن تضخ إمارة أبو ظبي 3.1 ملايين برميل في اليوم في المتوسط في 30 مايو، حيث يواصل أعضاء أوبك + تخفيف القيود المفروضة على إنتاج النفط الخام التي بدأت في عام 2020 في ذروة الجائحة، بحسب وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية في تقرير صدر في 30 مايو.
ووفقًا للتصنيف "نتوقع زيادة إنتاج النفط في أبوظبي على أساس سنوي مع رفع حصص أوبك + وزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 5 ملايين برميل يوميًا بحلول عام 2030 من نحو 4 ملايين برميل يوميًا". وأضاف "نتوقع أن يبلغ متوسط إنتاج النفط 3.1 ملايين برميل يوميا في 2022 ليصل إلى نحو 3.4 ملايين برميل يوميا بحلول 2025".
وضخت الإمارات، ثالث أكبر منتج في أوبك، 3.01 ملايين برميل في اليوم في إبريل، وفقًا لأحدث مسح بلاتس أجرته "قلوبال بلاتس". ونفذ تحالف أوبك + تخفيضات تاريخية للإنتاج في عام 2020 وسط تباطؤ في الطلب على النفط، وهي تعمل حاليًا على فك القيود تدريجياً التي ساعدت في توازن الأسواق، علماً بأن ارتفاع أسعار النفط ناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والتجزئة، إضافة للحرب مع الكشف عن قلة الاستثمارات في مشروعات النفط والغاز التي توقفت في العالم بسبب دعوات وكالة الطاقة والتي لن تستطيع إصلاح ما تم إعطابه في أيام أو أشهر أو عدة سنين، ومن المقرر أن يجتمع وزراء أوبك + يوم الخميس المقبل 2 يونيو لتحديد حصص الإنتاج في يوليو.
وتتوقع التصنيفات نموًا اقتصاديًا بنسبة 5.5 ٪ لإمارة أبوظبي في عام 2022، بفضل زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعار الخام، وأضافت أن نمو قطاع الهيدروكربونات سيرتفع 10 ٪ في 2022 ومتوسط 3 ٪ كل عام 2023 - 2025. والناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي يعتمد بنسبة 50 ٪ على قطاع النفط.
وقالت التصنيفات: "نتوقع تسارع النمو الاقتصادي في عام 2022، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعار النفط، مما يدعم بشكل غير مباشر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي". "ومع ذلك، فإن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سوف يتعافى فقط إلى مستويات عام 2019 بحلول عام 2023".
ويجتمع تحالف أوبك + غداً الخميس ليواصل نجاحه في تحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية بمشاركة 23 دولة من مختلف أنحاء العالم بقيادة السعودية وبهدف جلب أشكال من توازن العرض والطلب في إمدادات النفط العالمية، وقالت منظمة البلدان المصدرة للنفط، أوبك، في أحدث تقاريرها الشهرية، عن إبريل، أن أوبك وشركاءها في تحالف أوبك+ سيواصلون مراقبة تطورات السوق عن كثب على مدار العام لحماية سوق مستقرة ومتوازنة لصالح جميع المشاركين في سوق النفط؛ المستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وارتفع الإنفاق على استكشاف وإنتاج النفط والغاز في البلدان غير الأعضاء في أوبك بمقدار 16 مليار دولار في عام 2021 إلى 350 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع بنحو 14 ٪ في عام 2022، وعلى المستوى القطري، من المتوقع أن يزداد الإنفاق على التنقيب والإنتاج لعام 2022 في البرازيل والولايات المتحدة وكندا والنرويج بنسبة 36 ٪ و28 ٪ و15 ٪ و11 ٪ على التوالي.
ومع ذلك، لا يزال المستوى العام أقل من مستويات ما قبل الجائحة وأقل بكثير من المستوى المرتفع البالغ 749 مليار دولار الذي شوهد في عام 2014. وارتفع الإنفاق على المنبع من قبل الشركات الدولية الكبرى استجابة لارتفاع أسعار النفط ونمو الطلب العالمي على النفط، لكنه لا يزال أقل من المستوى الذي شوهد في عام 2019، حيث يواصل كبار منتجي النفط الصخري التركيز على الانضباط الرأسمالي لتحسين ميزانياتهم العمومية.
وبالنسبة لعام 2022، من المتوقع أن ينمو المعروض من السوائل من خارج أوبك على أساس سنوي بمقدار 2.4 مليون برميل يوميا، وهو ما يمثل مراجعة هبوطية قدرها 0.3 مليون برميل يوميا عن تقييم الشهر السابق، وهذا على خلفية التطورات الجيوسياسية وتأثير العقوبات على واردات النفط الروسية.
وعلى النقيض من مايو، انخفضت أسعار النفط الخام الفورية في إبريل بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع، وانخفضت سلة أوبك المرجعية بمقدار 7.84 دولارات، أو 6.9 ٪، لتستقر عند 105.64 دولارات للبرميل. وتراجعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام شهريًا في إبريل، وسط تقلبات متصاعدة في السوق، تغذيها استمرار حالة عدم اليقين بشأن توقعات السوق.
وانخفض سعر خام برنت بمقدار 6.54 دولارات، أو 5.8 ٪، في إبريل إلى 105.92 دولارات للبرميل في المتوسط، وانخفض خام غرب تكساس الوسيط في نيويورك بمقدار 6.62 دولارات، أو 6.1 ٪، إلى 101.64 دولار للبرميل في المتوسط. ونتيجة لذلك، اتسع فارق العقود الآجلة لخام برنت / خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 8 سنتات ليصل إلى 4.28 دولارات أميركية للبرميل.
وتعزز منظمة أوبك توجهات عدم تسييس قضايا إمدادات النفط، بحجة أن الضغط على أي عضو خارج التحالف لن يؤدي إلا إلى زيادة الأسعار وسيؤثر على المستهلكين في أنحاء العالم بدرجة أكبر مما يتوقع، وحثت على اتباع هذا النهج لضمان مرة أخرى تدفق آمن ومستقر لوفورات الطاقة إلى العالم بأسره، وشجعت على الاستمرار في الأداء فيما يتعلق بقرارات تحالف أوبك + والبقاء يقظين ومنتبهين لظروف السوق المتغيرة باستمرار.
وترى أوبك نموا قويا للطلب العالمي على النفط في الربع الأول من العام الجاري بنحو 5 ملايين برميل في اليوم على أساس سنوي، ومع ذلك، نظرًا للتطورات الجيوسياسية الأخيرة في أوروبا الشرقية، من المتوقع أن يحقق كلا من الربعين الثاني والثالث، والأخير من الرابع نموًا 3.5 ملايين برميل في اليوم على أساس سنوي، فيما تتوقع أن يكون الطلب في أشهر الصيف مدفوعًا بزيادة التنقل، مما يؤدي إلى زيادة أخرى في الطلب على البنزين، بينما من المتوقع أن تستمر متطلبات الديزل في اتجاه تصاعدي منتعش، ومن المتوقع أن تشهد الولايات المتحدة نموًا في معظم الطلب على هذا المنتج، حيث يزداد بنحو 0.9 مليون برميل في اليوم في الربع الثاني والثالث على أساس سنوي.