شورية التجارة تناقش وزارة الاستثمار حول مبادراتها لدعم منظومة الاستثمار في المملكة

عقدت لجنة التجارة والاستثمار في مجلس الشورى اجتماعًا -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد بن سليمان التخيفي، مع عدد من مسؤولي وزارة الاستثمار يتقدمهم وكيل الوزارة لتطوير السياسات والتشريعات الدكتور عايض بن هادي العتيبي لمناقشة أعمال وانجازات وزارة الاستثمار الواردة في التقرير السنوي للعام المالي 1442/1443ه.
وناقش الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة الدور الذي تقوم به الوزارة لزيادة أثر برنامج شريك على الناتج المحلي، ودور الشركات العالمية والشركات المحلية، ومخرجات مبادرة "خفض التكاليف الرأسمالية المرتفعة في مختلف القطاعات"، بالإضافة لآليات تقدير نسب رؤوس الأموال التشغيلية من الاستثمارات والوظائف، ومدى متابعة تفعيلها والدور المأمول من الاستثمارات الجديدة لخفض البطالة.
كما تناول الاجتماع الجهود التي قامت بها الوزارة لتشجيع شركات السيارات المصنعة لإنشاء مصانع لها في المملكة وفتح مقار لها في المملكة ، والمعوقات والتحديات والحلول المقترحة، وآليات التعاون بين الوزارة والجهات الحكومية الأخرى لجذب الاستثمارات.
وفيما يتعلق بالشراكات، ناقشت اللجنة ما بذلته الوزارة من جهود في دعم استثمارات الشركات الوطنية في الخارج والخطوات الاستراتيجية للوزارة في تحديد وتمكين الشركات الوطنية الرائدة للوصول للعالمية، علاوة على الحلول المناسبة لمواجهة التحديات التي تتعلق برنامج جذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية، والخطة التي تنوي الوزارة تطبيقها للإبقاء على تلك المقار لأطول مدة مع الاستفادة القصوى من وجودها.
واستعرض المجتمعون مجالات الاستثمارات حسب الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، وتوافقها مع الميزة النسبية للمناطق والمدن الرئيسة ومواءمتها مع المشاريع الكبرى. والجهود التي حققتها الوزارة في وضع الحوافز الاستثمارية لتلك المناطق (وفقا للميزة النسبية والمقومات الخاصة بكل منطقة)، والحلول المقترحة لمعالجة عزوف بعض المستمرين للاستثمار في تلك المناطق، نظرًا لأهمية الاستراتيجية الوطنية للاستثمار على الاقتصاد الوطني.
كما بحثت اللجنة خلال الاجتماع مؤشرات الأداء الاستراتيجية للوزارة والمعوقات التي حالت دون تحقيق بعض المستهدفات، والدول التي تعتبرها الوزارة كأمثلة مقارنة معيارية كنموذج ناجح في تنمية الاستثمار وتسعى للوصول الى ما وصلت اليه من تطور في الاستثمار، واستعراض اهم مبادرات وميزات تلك الدول، لضمان استدامة أعمال الوزارة في تنمية الاستثمار المحلي والأجنبي.
كما تدارس الاجتماع الهيكل التنظيمي للوزارة ومدى مواءمته مع الاختصاصات المناطة بالوزارة في تنظيمها والتشاركية مع الأجهزة الحكومية الأخرى، والوضع الحالي لمشروع نظام الاستثمار الاجنبي الحالي، ورؤية الوزارة في سد الفجوة التشريعية للاستثمار في المال الجريء
كما ناقش أعضاء اللجنة مع قيادات الوزارة استراتيجية الوزارة لإيجاد حلول مستدامة للبيئة الاستثمارية وتجربة المستثمر خاصة للمستثمر الاجنبي في التغيير المستمر في بعض التشريعات والأنظمة المتعلقة برحلة المستثمر باختلاف الجهات المشرعة في هذا الخصوص.
وخلال الاجتماع طرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة عدداً من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالتقرير السنوي للوزارة بالإضافة إلى العديد من المقترحات.
يذكر أن لجنة التجارة والاستثمار إحدى اللجان المتخصصة بمجلس الشورى، التي تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح والتقارير السنوية ذات العلاقة بمجالات التجارة والاستثمار.