الشورى يجدد المطالبة بدعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية

طالبت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشورى وزارة الإعلام برفع نسبة توظيف النساء في قطاعاتها المختلفة حسب معايير الجدارة بما يُسهم في تحقيق أهداف تمكين المرأة وفق رؤية المملكة داعيةً في تقريرها بالإسراع في العمل على معالجة التداخل والازدواجية بين مهام وزارة الإعلام والهيئات والجهات المستقلة عنها،
توصيات لوضع استراتيجية تحد من آثار كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية
والإسراع في نقل كل ماله صله بالشأن الثقافي من وزارة الاعلام إلى وزارة الثقافة، وأكد المجلس وفقاً للتقرير الذي عرضه رئيس اللجنة علي القرني، بشأن التقرير السنوي لهيئة الإذاعة والتلفزيون للعام المالي 401441 أن على هيئة الإذاعة والتلفزيون تكثيف جهودها الإبداعية في مجال البرامج التلفزيونية والإخبارية وغيرها للمنافسة في رفع نسب المشاهدة لقنواتها الفضائية، ودعت لجنة الشورى الهيئة إلى العمل على تطوير إدارة الشؤون التجارية والتسويق لتحقيق المزيد من العوائد والإيرادات المالية، وأهمية تنسيق الهيئة مع الجهات والقطاعات المعنية بالإعلام للإسراع فيما يخصها في بناء وإخراج الخطة الاستراتيجية للإعلام السعودي، مشيراً تقريرها إلى أن على الهيئة العمل على زيادة نسب الكفاءات النسائية، وتمكين المؤهلات منهن من المناصب القيادية، ومطالبتها بإيجاد كادر وظيفي يخلق بيئة عمل جاذبة ويمكنها من استقطاب الكفاءات البشرية المميزة. ويصوت الشورى في جلسة مقبلة على توصيات لجنة الثقافة والإعلام التقرير السنوي لوكالة الأنباء السعودية للعام المالي 401441، ورأت اللجنة وفق تقريرها بأن على الوكالة تطوير جهودها في إعداد الدراسات والبحوث لمحتويات الرصد الإعلامي لتشمل التحليل المعمق لمضامينها وعدم الاكتفاء بالعرض الكمي للمتغيرات، ودعت اللجنة الوكالة إلى تكثيف تدريبها لمنسوبيها على الإعلام الرقمي، لتمكينهم من التعامل مع أدواته بسهولة، وبما يعزز من قدراتهم على الابتكار والإبداع.
لجنة شورية توصي بإعداد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية
وفي شأن آخر، أعاد مجلس الشورى للجنة الإدارة تقريرها بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) للعام المالي 401441، بعد مناقشته الاثنين الماضي للرد على ملحوظات الأعضاء، والتصويت على توصياتها دعوة الصندوق إلى دراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في تطوير برامج ومبادرات تطوير المهارات والقدرات، والمطالبة بمراجعة استراتيجياته فيما يتعلق ببرامج التثقيف والإرشاد المهني، لجعلها أكثر كفاءةً وفاعليةً لتحقيق أهدافها المتوخاة، كما دعت إلى استخدام البيانات الديموغرافية والتعليمية لبناء مستهدفاتٍ واضحةٍ ومحددةٍ ومجدولةٍ للسنوات القادمة؛ لتحقيق رؤيته وأهدافه. وأكدت اللجنة في تقريرها على قرار مجلس الشورى قبل نحو ثلاثة أعوام ونص على النظر في إمكانية الاستمرار في دعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية للحالات الجديدة، وفق الإمكانيات والآليات والبرامج المتاحة، مع التأكد من استمرار عمل جميع من سبق الصندوق دعم توظيفهم بعد انتهاء مدة الدعم، وأكدت اللجنة حينها أن وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام أظهرت وجود تذمر من قبل شريحة كبيرة من المواطنين إزاء إيقاف الصندوق لبرنامجه الخاص بدعم توطين المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية، مؤكدةً أهمية استقرار المعلمين والمعلمات وضرورة قيام الصندوق بالمتابعة، للتأكد من استمرار عمل من تم دعمهم بعد انتهاء مدة الدعم المحددة بخمس سنوات.
دراسة الفجوة العلمية والمهارية بين السعوديين الباحثين عن العمل والوافدين العاملين في الخاص
وفيما يخص التقرير السنوي لوزارة الاستثمار (الهيئة العامة للاستثمار سابقًا) طالبت لجنة الاقتصاد والطاقة التي يرأسها فيصل الفاضل ببناء مؤشر لقياس مساهمة الاستثمارات المحلية الأجنبية في تعزيز المحتوى المحلي حسب القطاعات وما يمثله من نسب في أعمالها، ورأت في توصياتها أن تقوم الوزارة بوضع الاستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، والاستفادة من ذلك في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، مشيرةً في تقريرها إلى أن على الوزارة الاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة الطرفية، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، داعيةً إلى تطوير أدوات التواصل مع المستمرين لاستطلاع مرئياتهم وتزويدهم بالمستجدات وتفعيل دورهم في صياغة السياسات والتشريعات المؤثرة على الاستثمار، وأهمية الإسراع في إعداد نظام الاستثمار الأجنبي (المحدث)، ليتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية.
إيجاد كادر وظيفي لخلق بيئة عمل جاذبة للكفاءات البشرية المميزة في الإذاعة والتلفزيون
وعلى صعيد أعمال جلسة الشورى السابعة، طرح المجلس الاثنين الماضي تقرير مقدم من لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 401441، قدمه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي، للمناقشة، وقد طالبت اللجنة في توصياتها بإيجاد برنامج خاص لتمويل رواد الأعمال في مجال المشروعات الزراعية، لدعمهم من خلال تسهيل الإجراءات والضمانات المطلوبة، وإيجاد برنامج تمويلي لمستخدمي التقنيات الحديثة في المشروعات الزراعية، كما رأت في تقريرها بتكليف جهة محايدة للقيام بعمل استطلاعٍ للرأي، للاستفادة من ذلك في رفع مستوى الخدمات التي يقدمها الصندوق، مؤكدةً بأن على صندوق التنمية الزراعية التحقق من الالتزام بالمعايير البيئية عند القيام بدراسة لتمويل المشروعات الزراعية.
من ناحية أخرى، ناقشت لجنة الحج والإسكان والخدمات بالمجلس برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة أيمن فاضل، وبمشاركة أعضاء الشورى أعضاء اللجنة مقترحاً لمشروع نظام الحدائق العامة في المملكة، كما ناقشت مقترح آخر لمشروع نظام السوق العقارية، وعقدت لجنة الاقتصاد والطاقة برئاسة فيصل آل فاضل، وبمشاركة مساعد وزير التجارة، الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية المكلف الدكتورة إيمان بنت هباس المطيري، وعدد من المسؤولين في المركز، وأبان آل فاضل أن اللجنة تناولت مناقشة التقرير السنوي للمركز الوطني للتنافسية للعام المالي 401441 حول ما ورد فيه عن أداء المركز خلال عام التقرير، والمحال من المجلس إلى اللجنة لدراسته وتقديم المرئيات حياله، وأشار آل فاضل أن مناقشة اللجنة لتقرير المركز الوطني للتنافسية يأتي تجسيدًا لدور مجلس الشورى الرقابي، وتأكيد على مبدأ التعاون والتكامل بين الأجهزة الحكومية، مبيناً أهمية الدور الذي يقوم به المركز الوطني للتنافسية للمساهمة في رفع تنافسية الجهات الحكومية، والتي تحقق رفع جودة الخدمات التي تقدمها الجهات للمواطنين، وخدمتهم على أكمل وجه، والتي تتبلور عند انتهاء اللجنة من مناقشتها للتقرير ووصولها لتوصيات ترفع الى المجلس لمناقشتها واتخاذ اللازم حيالها، وأكد آل فاضل أهمية رفع تنافسية الجهات الحكومية على المستوى العالمي، لما في ذلك من مصالح عديدة أهمها تطوير آليات العمل في الجهات الحكومية، للصعود باسم المملكة أعلى المراتب العالمية في التصنيفات الدولية، ونوه الدكتور فيصل آل فاضل بما تحقق من إنجازات وعمل مشترك بين الجهات الحكومية لتسهيل ممارسة الأعمال وتحسينها باتباع أفضل الأساليب والممارسات التي تؤدي إلى تعزيز تنافسية المملكة على المستويين المحلي والدولي، علاوةً على توعية الجهات ذات العلاقة بأهمية التنافسية وأثرها في تحقيق اقتصاد مزدهر ومستدام، موضحاً أنه أدى ذلك لحصول المملكة على المركز الأول في إصلاحات بيئة الأعمال وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي، وتقدمها في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
من جهتها قدمت الدكتورة إيمان المطيري خلال الاجتماع شرحاً عن استراتيجية المركز وما قدمه من مُنجزات وتشاركه مع الأجهزة الحكومية، والخطط المستقبلية للمركز وآليات التعامل مع التحديات التي تواجهه وأبرز أوجه الدعم والتمكين لقيامه بمهامه بشكل كامل خلال الفترة المقبلة، وفي سياق الاجتماع استعرضت لجنة الاقتصاد والطاقة الهيكل التنظيمي للمركز الذي يعكس الدور الرئيس له وأهدافه واختصاصاته ولجانه التخصصية، والتقارير والمؤشرات التنافسية العالمية وحوكمة العمل بالتشارك مع الجهات الحكومية، وآليات إصلاحات البيئة التنافسية في المحاور الاقتصادية التي تسهم في رفع التنافسية والارتقاء بها، كما استعرض المجتمعون الآليات التي يُعمل بها من قبل المركز للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بمؤشرات التنافسية والخطوات الاستباقية لتحديث تقارير ومؤشرات التنافسية ومنهجية إصدارها وتصحيح ما قد يصدر منها بشكل غير دقيق، وطرح أعضاء المجلس أعضاء اللجنة خلال الاجتماع عدد من التساؤلات والاستفسارات، التي تستهدف بحث الأفكار والرؤى حول معالجة التحديات والعقبات التي تواجه المركز في إعداد التقارير، والمؤشرات ذات العلاقة بالتنافسية، والحلول اللازمة لمواجهة تلك التحديات.
دعوة «هدف» لدراسة الفجوة المهارية بين السعوديين والسعوديات الباحثين عن العمل وبين الأجانب العاملين
إيجاد برنامج تمويلي لمستخدمي التقنيات الحديثة في المشروعات الزراعية