«الشورى» يشدد على توفير تجهيزات خاصة ب «ذوي الإعاقة» على الطائرات

عقد مجلس الشورى جلسته العادية التاسعة من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة التي عقدها اليوم الأربعاء (عبر الاتصال المرئي) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
واطلع المجلس خلال الجلسة على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات قدمها رئيس اللجنة هزاع القحطاني، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية للعام المالي 1440/ 1441ه، والذي تمت مناقشته في جلسة سابقة، وصوت المجلس بعد ذلك على قراره المتضمن قيام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بالإسراع في علاج كل الجوانب المسببة للتباين في جودة الخدمات المقدمة على رحلاتها.
كما طالب المجلس المؤسسة في قراره بالتأكد من توفر التجهيزات المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل طائراتها وفقاً للمواصفات الدولية فيما يتعلق بالممرات والمقاعد ودورات المياه، وهي توصية إضافية تبنت اللجنة مضمونها وقدمتها عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري، وعضو المجلس الدكتورة عالية دهلوي، وأعضاء المجلس السابقين الأستاذة لينا آل معينا، والدكتورة نورة المساعد.
ودعا المجلس المؤسسة إلى تطوير آليات التنسيق بين أطراف الإنتاج والمستفيدين وشركاء النجاح لتجويد الأداء والرقي بالخدمات، ودراسة الفرص التجارية والاستثمارية المستجدة في سوق النقل والاستفادة منها، وتفعيل شركة الخطوط السعودية لتنمية وتطوير العقار.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس تقرير مقدم من لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار (وزارة الاستثمار حالياً) للعام المالي 1440/ 1441ه، تلاه رئيس اللجنة الدكتور فيصل آل فاضل.
وطالبت اللجنة وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس وزارة الاستثمار (الهيئة العامة للاستثمار سابقاً) ببناء مؤشر لقياس مساهمة الاستثمارات المحلية الأجنبية في تعزيز المحتوى المحلي حسب القطاعات وما يمثله من نسب في أعمالها، ورأت في توصياتها أن تقوم الوزارة بوضع الاستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة "كورونا" على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، والاستفادة من ذلك في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، مشيرةً في تقريرها إلى أن على الوزارة الاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة الطرفية، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين، داعيةً إلى تطوير أدوات التواصل مع المستمرين لاستطلاع مرئياتهم وتزويدهم بالمستجدات وتفعيل دورهم في صياغة السياسات والتشريعات المؤثرة على الاستثمار، وأهمية الإسراع في إعداد نظام الاستثمار الأجنبي (المحدث)؛ ليتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية، وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أكدت عضو المجلس الأستاذة رائدة ابونيان في مداخلة لها، على أهمية المواءمة والتنسيق وتوحيد الجهود مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، فيما اقترح عضو المجلس الدكتور سلطان المرشد في مداخلة أخرى على الوزارة استكمال تقاريرها حول المزايا النسبية للمناطق، ووضع آليات لتشجيع الاستثمار في المناطق الأقل نمواً، وإعداد دليل شامل للمستثمرين للاستفادة من مزايا التفاوت البيئي والجغرافي وتنوع مصادر الاقتصاد والثروات الطبيعية والموارد البشرية في مختلف المناطق.
عقب ذلك، انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير مقدم من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي القرني، بشأن التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440/ 1441ه، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسة التقرير وقدمت عليه عدداً من التوصيات قبل طرحه على المجلس للنقاش.
ورأت اللجنة في تقريرها التي تقدمت به إلى المجلس بأن على وزارة الاعلام رفع نسبة توظيف النساء في قطاعات الوزارة المختلفة وفق معايير الجدارة بما يُسهم في تحقيق أهداف "تمكين المرأة" وفق رؤية المملكة 2030، داعيةً في تقريرها بالإسراع في العمل على معالجة التداخل والازدواجية بين مهام وزارة الإعلام والهيئات والجهات المستقلة عنها، والإسراع في نقل كل ماله صله بالشأن الثقافي من وزارة الاعلام إلى وزارة الثقافة.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش، أشاد عضو المجلس بندر عسيري في مداخلة له أثناء المناقشة، بما حققه مركز التواصل الحكومي (الذي تم تعديل مسماه إلى وكالة التواصل) منذ تأسيسه عام 2018م؛ في تأطير وتنظيم عمل التواصل الحكومي المحلي، وخصوصاً فيما يتعلق برسم آليات التعاون والتنسيق بين إدارات الاعلام والتواصل في القطاعات الحكومية المختلفة.
فيما طالبت عضو المجلس الدكتورة منى الفضلي في مداخلة لها، وزارة الإعلام بمتابعة تنفيذ الأهداف الاستراتيجية فيما يخص التدريب والتطوير لموظفيها والتحقق من أثرها في التنمية المهنية للموظفين، كما طالبت برفع نسبة توظيف النساء في القطاعات والمستويات الإدارية المختلفة وفق معايير الجدارة.
وفي مداخلة أخرى خلال النقاش رأى عضو المجلس اللواء عبدالرحمن الحربي، أن تقوم وزارة الإعلام بإعداد استراتيجية شاملة وموحدة لها ولكل الجهات الأخرى التي يرأس وزير الإعلام مجلس إداراتها على أن يراعى في تلك الاستراتيجية التوافق مع الاستراتيجية الإعلامية للدولة واستراتيجية الأمن الوطني.
وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات على التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1440/ 1441ه، والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.