بدئ العام 2022 بتوقع الانتعاش الاقتصادي العالمي الأساسي نحو منتصف العام، وذهبت التوقعات أيضاً إلى تشديد نقدي تدريجي، وتحسن مستمر في أسواق العمل العالمية، وتخفيف حدة الاضطرابات في سلسلة التوريد، بحسب تقرير أوبك الصادر في مارس ويتناول تفاصيل فبراير، وقال وبالمثل، من المتوقع أن يستمر نمو الطلب العالمي على النفط في التعافي، مدعوماً بالطلب المكبوت في كل من قطاعي السلع العالمية وخاصة الخدمات. ومع ذلك، في حين أن تأثير الوباء كان لا يزال محسوساً في الاقتصادات الكبرى في الربع الأول من عام 2022، فقد أدت الحرب في أوروبا الشرقية إلى تحول في مستوى عدم اليقين للاقتصادي العالمي. وقد أدى هذا الصراع حتى الآن إلى عدد من القضايا، بما في ذلك ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مما يزيد من تصاعد التضخم العالمي. وعلاوة على ذلك، فإن التدفقات التجارية والخدمات اللوجستية للنقل المتأثرة بشدة تعوض جزئياً عن التخفيف التدريجي لاختناقات سلسلة التوريد العالمية وبالتالي، فإن آثار الصراع وخاصة تأثير ارتفاع التضخم، إذا استمر، سيؤدي إلى انخفاض في الاستهلاك والاستثمارات بدرجات متفاوتة. وتتأثر الظروف المالية لمختلف فئات الأصول، كما هو الحال في أسواق العملات والأسهم وإعادة تسعير الديون الجارية. ومن الواضح أن هذا سيؤثر على الأنشطة الاقتصادية في عام 2022، وإن كان إلى ما لم يتضح بعد. ونظراً لتعقيد الوضع، وسرعة التطورات، وسيولة السوق، مع وجود بيانات محدودة حتى الآن لفهم العواقب بعيدة المدى لهذا الصراع، فإن التوقعات تتغير على أساس يومي تقريباً، مما يجعل من الصعب تحديد رقم واحد بدرجة معقولة من اليقين. ومع ذلك، ومع وجود المزيد من البيانات وبالتالي فهم أعمق للأحداث الآخذة في الانهيار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تظل توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2022 قيد التقييم عند 4.2 ٪، وسيتم مراجعتها وتعديلها، عندما يكون هناك المزيد من الوضوح بشأن التأثير بعيد المدى للاضطرابات الجيوسياسية. ومع ذلك، تظل جميع أرقام التوقعات الاقتصادية الرئيسية لعام 2022 قيد التقييم. وبالإضافة إلى الأثر المحتمل للصراع في أوروبا الشرقية، من المتوقع أيضاً أن تؤثر آثار الربع الثاني والعشرين المرتبطة بكوفيد- 19 على التوقعات بالنسبة للاقتصادات الرئيسية في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وفقاً لذلك. وعلاوة على ذلك، من المتوقع أن تتأثر الاقتصادات غير الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي بشكل انتقائي إلى حد ما، وبدرجات متفاوتة. في الواقع، أدى الوباء إلى بعض الزخم الهبوطي في الربع الأول من عام 22 في الولاياتالمتحدة ومنطقة اليورو واليابان، بالإضافة إلى العواقب السلبية لسياسة صفر كوفيد- 19 في الربع الثاني من العام 22 في الصين. في الوقت الحالي، يفترض أن يتم احتواء الوباء إلى حد كبير. ومع ذلك، لا تزال هناك تحديات عديدة، بما في ذلك طفرات الفيروس وفعالية اللقاحات ضد المتغيرات. وعلاوة على ذلك، ارتفعت مستويات الديون السيادية في معظم الاقتصادات إلى درجة أن زيادة أسعار الفائدة يمكن أن تسبب ضغوطاً مالية شديدة. ومن المتوقع أن يؤدي الارتفاع الإضافي المتوقع في التضخم، وخاصة في الولاياتالمتحدة ومنطقة اليورو، إلى إبقاء التشديد النقدي التدريجي على المسار الصحيح، وإن كان ذلك مع مرونة حول الجدول الزمني والحجم. وبالنظر إلى المستقبل، وبالنظر إلى التطورات الأخيرة، التي لا تزال في بداية الظهور، من الواضح أن عدم اليقين سيهيمن في الأشهر المتبقية من عام 2022، أي عدم اليقين فيما يتعلق بنطاق وتأثير الاضطرابات الجيوسياسية الحالية، والقيود وإعادة هيكلة الإنتاج والتدفقات التجارية، وعدم اليقين بشأن درجة تأثير ذلك على التضخم والطلب على النفط، وكيف سيعمل ذلك على تسريع التوجه نحو تحول الطاقة، لا سيما في أوروبا. وبالنظر إلى هذا المستوى غير المسبوق من عدم اليقين، تظل توقعات نمو الطلب العالمي الإجمالي على النفط لعام 2022 قيد التقييم عند 4.2 ملايين برميل في اليوم، إلى أن يسود المزيد من الوضوح وفي ضوء هذه الأوقات شديدة التقلب، ستظل حماية استقرار السوق ذات أهمية قصوى لكل من البلدان المنتجة والمستهلكة للنفط.
