نصف الاقتصاد العالمي يوجه ضربة اقتصادية أخرى خطيرة لروسيا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقادة مجموعة السبع من كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، يوم الاثنين، عن إجراءات اقتصادية جديدة لمحاسبة بوتينوزيادة عزل روسيا عن النظام المالي العالمي. وسوف ينّفذ كل شريك من الخطوات ما يتّفق مع إجراءاته الوطنية.
وستؤدّي هذه الإجراءات سوية بحسب البيت الأبيض إلى زيادة الضغط على بوتين وستأتي كإضافة إلى الحزمة غير المسبوقة من العقوبات الاقتصادية وضوابط التصدير التي فرضتها الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة بالفعل على روسيا حتى الآن. لقد وصل تداول الروبل اليوم إلى أدنى مستوى له على الإطلاق، وتدنّت قيمته إلى أقل من سنت واحد؛ وأغلقت سوق الأوراق المالية الروسي أبوابها لأطول فترة في التاريخ؛ بينما انخفض التصنيف الائتماني للحكومة الروسية إلى حالة "العجز"، بينما يشاهد هجرة جماعية من روسيا من قبل القطاع الخاص نتيجة «لتنسيقنا التاريخي متعدد الأطراف والتزامنا بضمان أن تكون حرب بوتين التي اختارها بنفسه فشلا استراتيجيا، وها قد غدت روسيا الآن دولة منبوذة اقتصاديا وماليا عالميا»، بحسب البيت الابيض.
وتشمل إعلانات العقوبات إلغاء وضع روسيا من صفة "الدولة التفضيلية" حيث سيعمل الرئيس بايدن عن كثب مع الكونغرس لحرمان روسيا من مزايا عضويتها في منظمة التجارة العالمية ولضمان ألا تتلقى الواردات الروسية معاملة الدولة الأكثر تفضيلًا في الاقتصاد الامريكي. وقد لعب الحزبان في الكونغرس الأمريكي دورا قياديا من الحزبين لإلغاء حالة "العلاقات التجارية العادية الدائمة" لروسيا، ويتطلّع الرئيس بايدن إلى التوقيع على مشروع قانون ليغدو قانونا نافذا. وأضاف البيت الأبيض «ويضاف هذا الإجراء إلى جانب الإجراءات المماثلة التي اتخذتها مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى، في أعقاب العمليات الوطنية الخاصة بنا، ما يعني أن أكثر من نصف الاقتصاد العالمي سوف يوجه ضربة اقتصادية خطيرة أخرى لروسيا».
وتشمل العقوبات رفض امتيازات الاقتراض في المؤسسات المالية متعددة الأطراف وسيوافق قادة مجموعة السبع على ضمان عدم تمكّن روسيا من الحصول على تمويل من المؤسسات المالية الرائدة متعددة الأطراف، مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إذ لا يمكن لروسيا أن تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ وتتوقع الاستفادة من كونها جزءا من النظام الاقتصادي الدولي.
إضافة إلى فرض المزيد من عقوبات الحظر الشامل على أشخاص آخرين من النخب الروسية وأفراد أسرهم. ويشمل ذلك يوري كوفالتشوك، والمدراء التنفيذيين للبنوك التي فرضنا عقوبات عليها، وأعضاء مجلس الدوما الذين تبنوا التشريع الذي يعترف بما يسمى جمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوهانسك الشعبية. وسيردف هذا الإجراء الجهود المتعددة المشتركة مع «حلفائنا وشركائنا»، التي استهدفت النخب الروسية وأفراد أسرهم الذين يستفيدون من هذه الحرب التي اختارها بوتين، من أجل عزلهم عن النظام المالي الأمريكي، وجمّدت أصول لديهم في الولايات المتحدة وحرمتهم من السفر إلى الولايات المتحدة. وسنعمل من خلال فريق العمل الدولي الذي أُعلن عنه في 26 فبراير لملاحقة المكاسب غير المشروعة لهذه النخب.
فضلاً عن حظر تصدير السلع الفاخرة إلى روسيا وسيوقع الرئيس بايدن على أمر تنفيذي من شأنه أن يضع حدّا لتصدير السلع الثمينة لروسيا من السيارات والساعات والمجوهرات والسلع الأخرى التي تشتريها النخب الروسية بشكل متكرر. تبلغ قيمة الصادرات الأمريكية من المنتجات التي تغطيها قيود السلع الكمالية اليوم ما يقرب من 550 مليون دولار سنويا. من العدل ألا تكون النخب التي تدعم آلة بوتين الحربية قادرة بعد الآن على جني مكاسب هذا النظام وتبديد موارد الشعب الروسي.
كما تم حظر استيراد الولايات المتحدة للبضائع من عدة قطاعات مميزة في الاقتصاد الروسي وسيؤدي هذا إلى حرمان روسيا من أكثر من مليار دولار من عائدات الصادرات ويضمن أن المواطنين الأمريكيين لا يتحملون حرب بوتين. وستحفظ الولايات المتحدة لنفسها سلطة فرض حظر استيراد إضافي حسب الاقتضاء.
وأطلقت إرشادات جديدة من وزارة الخزانة لإحباط التهرب من العقوبات، بما في ذلك من خلال العملة الافتراضية. وستواصل وزارة الخزانة إصدار توجيهات جديدة توضّح أن الإجراءات التوسعية لوزارة الخزانة ضدّ روسيا تقتضي من جميع المواطنين الأمريكيين والمقيمين في الولايات المتحدة الامتثال للوائح العقوبات بغض النظر عما إذا كانت المعاملات تتمّ بعملة تقليدية أو عملة افتراضية. وتراقب وزارة الخزانة عن كثب أي جهود للتحايل على العقوبات المتعلّقة بروسيا أو انتهاكها، بما في ذلك من خلال استخدام العملة الافتراضية، وهي ملتزمة باستخدام سلطات إنفاذ القانون الواسعة للتصدّي للانتهاكات وتعزيز الامتثال.
كما تقرر إنشاء هيئة لحظر الاستثمار الجديد في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الروسي. ولقد حظر الرئيس بايدن بالفعل الاستثمارات الأمريكية الجديدة في قطاع الطاقة الروسي. ولكن هذا الأمر التنفيذي سوف يؤسّس السلطة القانونية لقيود الاستثمار المستقبلية في أي قطاع من قطاعات الاقتصاد الروسي، من قبل أي مواطن أمريكي أو مقيم في الولايات المتحدة، وفقا لما تحدّده وزيرة الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية.