مجموعة السبع تحث منتجي النفط على زيادة الشحنات للحد من تأثير الحرب

حثت مجموعة السبع، الدول الكبرى المنتجة للطاقة على زيادة الشحنات للحد من تأثير الغزو الروسي لأوكرانيا على الأسعار، وقال وزراء الطاقة في مجموعة السبع في بيان مشترك، "ندعو الدول المنتجة للنفط والغاز إلى التصرف بطريقة مسؤولة وفحص قدرتها على زيادة الشحنات للأسواق الدولية خاصة عندما لا يفي الإنتاج بكامل طاقته، مشيرين إلى أن أوبك لها دور رئيس تلعبه". وأضافوا أنه "من الضروري النظر في إجراءات فعالة لوقف ارتفاع أسعار الوقود". وقفزت مبيعات الجملة من الغاز والنفط الخام في أوروبا إلى مستويات قياسية أو شبه قياسية الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن الإمدادات مرتبطة بقرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إرسال عشرات الآلاف من القوات إلى أوكرانيا في 24 فبراير، وأعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا، وكلاهما من أعضاء مجموعة السبع، في وقت سابق هذا الأسبوع أنهما ستقطعان واردات الطاقة الروسية ردا على الغزو، مما أدى إلى ارتفاع آخر في الأسعار.
وأشار وزراء الطاقة في مجموعة السبع "بقلق بالغ" إلى العبء الذي تتحمله الأسر والشركات بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار "لا سيما في الدول الأوروبية" مع الاعتراف بأنهم "سيشعرون بحدة في البلدان النامية"، وقالوا إنهم ملتزمون "بالعمل معا لضمان تنويع مصادر الطاقة والإمدادات والطرق ووسائل النقل" وشددوا على الدور المتنامي للغاز الطبيعي المسال في مزيج الطاقة.
غير أن الوزراء فشلوا في التوصل إلى توافق بشأن أي حظر على إمدادات النفط الروسية، مشيرين ببساطة إلى أن بعض الدول أعلنت هذا الإجراء بينما "تكثف دول أخرى جهودها لتعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة"، وقالت مجموعة الدول السبع إنها تدين أيضا "أي أعمال تهدد سلامة المنشآت النووية المخصصة للأغراض السلمية" في أوكرانيا بعد ورود تقارير عن انقطاع التيار الكهربائي عن محطة تشرنوبيل النووية وفقد نقل البيانات في محطة زابوريزهيا الذرية، أكبر محطة في أوروبا.
وصعدت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وحلفاء آخرون يوم الجمعة ضغوطهم الاقتصادية على روسيا، متجهة إلى تجريد موسكو من المعاملة التجارية والاقتصادية المميزة من بين خطوات أخرى لمعاقبتهم على غزوها لأوكرانيا، وقال الرئيس الأميركي جو بايدن إن الإجراءات الجديدة بشكل جماعي ستزيد من إعاقة الاقتصاد الروسي الذي يعاني بالفعل من العقوبات الدولية المعلنة سابقًا والتي أدت إلى انهيار الروبل وأجبرت سوق الأسهم على الإغلاق.
وفي إشارة إلى إنهاء العلاقات التجارية الطبيعية، قال بايدن: "إن القيام بذلك في انسجام مع الدول الأخرى التي تشكل نصف الاقتصاد العالمي سيكون بمثابة ضربة ساحقة أخرى للاقتصاد الروسي الذي يعاني بالفعل بشدة من عقوباتنا"، والإجراءات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وحلفاء آخرون في مجموعة السبع ترقى إلى مجموعة رابعة من العقوبات ضد روسيا بسبب الغزو في 24 فبراير. وتشمل جهودا تسعى لإنهاء وضع موسكو التجاري وفتح الباب لحظر أو فرض رسوم جمركية عقابية على البضائع الروسية ووضع روسيا على قدم المساواة مع كوريا الشمالية أو إيران، كما سيحظرون تصدير السلع الكمالية من بلادهم إلى روسيا، بهدف توجيه ضربة للنخب الروسية.
وكخطوة أولى، سيحظر الاتحاد الأوروبي استيراد سلع قطاع الحديد والصلب من روسيا، وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إن الاتحاد الأوروبي يعمل أيضًا على تعليق حقوق عضوية روسيا في المؤسسات متعددة الأطراف الرائدة، بما في ذلك صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، واتخاذ إجراءات صارمة ضد استخدام الأصول المشفرة.
وقالت وزارة التجارة إن الحظر الأميركي على الصادرات الفاخرة إلى روسيا وحليفتها بيلاروسيا - بما في ذلك الساعات الفاخرة والمركبات والملابس والكحول والمجوهرات - يسري على الفور، وسيحتاج الكونغرس الأميركي إلى تمرير تشريع لإلغاء الوضع التجاري لروسيا، وبينما كان المشرعون يتحركون في هذا الاتجاه، تحركت الولايات المتحدة أيضًا لإغلاق صناديق التنمية أثناء الإعلان عن حظر استيراد المأكولات البحرية الروسية والفودكا والماس أيضًا، وقال البيت الأبيض إن بايدن سيحظر الاستثمار الأميركي في روسيا خارج قطاع الطاقة.
وشملت أهم الواردات الأميركية من روسيا الوقود المعدني والمعادن الثمينة والحجر والحديد والصلب والأسمدة والمواد الكيميائية غير العضوية، وجميع السلع التي يمكن أن تواجه تعريفات أعلى بمجرد أن يتخذ الكونغرس إجراءات لإلغاء وضع روسيا التجاري للدولة المفضلة.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على عدد أكبر من رجال الدين والزعماء والنخب الروسية، استهدفت أعضاء مجلس النواب بالبرلمان والملياردير فيكتور فيكسيلبرج، من بين آخرين، وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن من شملهم الحظر الجديد يشمل 10 أشخاص من مجلس إدارة بنك فيه تي بي و12 عضوا من دوما وأفراد أسرة المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف.
وغزت القوات الروسية أوكرانيا الشهر الماضي في أكبر هجوم على دولة أوروبية منذ الحرب العالمية الثانية، وتسمي روسيا هذا الإجراء بأنه "عملية خاصة"، وقال البيت الأبيض في بيان "لا يمكن لروسيا أن تنتهك القانون الدولي بشكل صارخ وتتوقع الاستفادة من كونها جزءًا من النظام الاقتصادي الدولي".
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تتعلق بكوريا الشمالية، استهدفت أفرادا وشركات روسية بعد أن قال مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون إن بيونغ يانغ استخدمت أكبر نظام صاروخي باليستي عابر للقارات في عمليتي إطلاق أخيرتين.
في غضون ذلك، فرضت بريطانيا عقوبات على 386 عضوا في مجلس الدوما وقالت أيضا إنها ستسعى لحظر تصدير السلع الكمالية إلى روسيا، وقد فرض الاتحاد الأوروبي بالفعل عقوبات على نفس المجموعة من المشرعين، وقال إعلان بريطانيا إن العقوبات استهدفت أولئك الذين صوتوا للاعتراف باستقلال المنطقتين الأوكرانيتين الانفصاليتين الناطقين بالروسية إلى حد كبير وهما لوهانسك ودونيتسك في الفترة التي سبقت الغزو.