منظور مختلف لقفزات النفط هذه المرة

منذ أزمة كوفيد - 19 وتعرض الاقتصاد العالمي إلى انقطاع تام بسبب الإجراءات الاحترازية التي أخذتها الدول في ذلك الوقت، شهدت أسعار النفط تذبذبا كبيرا أوصلها إلى المناطق السالبة عندما أصبح من الصعب وقتها إيجاد خزانات لحفظه وصولا إلى إدارة أوبك، وأوبك+ برئاسة المملكة واستقرار الأسواق النفطية والإمداد النفطي العالمي على حد سواء والذي بدوره أعادها إلى نصابها واتزانها بعودة الأسعار، انتقالا إلى عودة الأنشطة الاقتصادية تدريجيا إلى وضعها ما قبل أزمة كورونا، ما عزز عودة الطلب على النفط مرة أخرى بامتصاص الفائض النفطي في الأسواق. عادت الأسعار الجمعة الماضية إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2008 مدفوعة بالقلق السياسي جراء الحرب الروسية - الأوكرانية والخوف من تعطل الإمدادات بالإضافة إلى القلق من أن تتسبب أي عقوبات تفرض على روسيا بنقص الإمداد والمعروض النفطي، المتغيرات السياسية والحروب بذاتها عصية عن التقدير إلا أن لها أثرا ملموسا في حركة الأسعار سواء النفط أو السلع الأخرى خلال الأسبوعين الماضيين وكانت هذه الأحداث السياسية المسؤولة عما يقارب 20 % من حركة الأسعار وارتفاعها.
في السنوات الماضية كنا عندما تتحرك أسعار النفط بهذا المقدار نحو الارتفاع نترقب أن تتحول المالية العامة نحو التوسع وبالتالي ينتظر المراقبون أن تزيد وتيرة الإنفاق الحكومي على المشاريع ويزيد حجم الاستثمار الحكومي في مشاريع جديدة كرد فعل لحركة النفط الكبيرة وانعكاس لما ستحققه الحكومة من إيرادات دون إعطاء الاستدامة المالية وزنا كبيرا في القرار، إلا أن هذا المنظور سيتغير الآن لميول المالية العامة في المملكة إلى الاستدامة بشكل أكبر وأوسع لتأخذ وزنا أساسيا في صناعة القرار ونتحول من رد الفعل إلى الفعل المخطط له وفقا لمنهجية واضحة تتجاوز التذبذبات السعرية للسلعة نفسها، هذا بدوره سيضمن استدامة العمل على المشاريع والتخطيط لها بالإضافة إلى استغلال المملكة لقدرتها المالية وتصنيفها الائتماني في التوجه نحو أسواق الدين واستخدام الموارد المتاحة أمامها في المفاضلة بين الخيارات المتاحة واستغلال المنفعة المتاحة منها ودخول لاعبين جدد على الانفاق الاقتصادي في المملكة كالصناديق الحكومية وصندوق الاستثمارات العامة.
كنا في الأوقات التي تتراجع فيها أسعار النفط بشكل حاد ندخل في قلق الانكماش الاقتصادي أو تغيير السياسية المالية من توسعية إلى انكماشية إلا أننا وفي هذه المرة مع الارتفاع الكبير لأسعار النفط فمنظورنا لها مختلف لدينا خطة مالية واضحة مبنية على دورات سعرية كبيره تعزز من الاستدامة في بناء الخطط والمشاريع بالإضافة إلى الاستفادة من هذه القفزات السعرية إما في تقليص حجم الديون والأعباء المالية المترتبة عليها أو الاتجاه إلى تعزيز الاحتياطيات النقدية للمملكة، هذا بدوره يحيد الأثر على تقلب الأسعار ويضمن الاستدامة في تنفيذ المشاريع والاستمرار في الانفاق الاستثماري في المملكة، ستكون الحركة السعرية للنفط معزز للموارد الأساسية للدولة وليست المحرك الأساسي لعجلتها الاقتصادية.