انهيار أسعار النفط لم يكن قضية اقتصادية فحسب ! 2من 2 قسم أول

أقر وزراء منظمة الطاقة الدولية في عام 1977 هدفاً محدداً للمجموعة يقضي بتخفيض الاعتماد على خام البترول أي تخفيض الطلب إلى مستوى 26 مليون برميل في اليوم بحلول عام 1985. وفي اجتماع المنظمة في كانون الاول ديسمبر عام 1979، زاد الوزراء المستوى الذي وضعوه لإنقاص حجم الطلب على خام البترول من 26 مليون برميل في اليوم في عام 1985 إلى 24.6 مليون برميل في اليوم، والتزموا أيضاً بتخفيض الطلب بشكل أكثر عام 1980 وعام 1985على التوالي.
وفي شهر تشرين الاول أكتوبر من عام 1977 اعتمد مجلس وزراء منظمة الطاقة الدولية أثنى عشر مبدأ، تتعلق بسياسة الطاقة. هذه المبادئ صممت لرسم إطار عام لسياسة الطاقة الوطنية لكل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة بحيث تؤدي تلك السياسات الوطنية إلى:
1 تطوير مصادر الطاقة المحلية البديلة للبترول في كل دولة.
2 تخفيض حجم الطلب على الطاقة الزيت.
3 تطوير تقنيات جديدة للحد من استخدام الطاقة الزيت.
ويوضح الجدول التالي الى اليسار الأهداف المحددة والملزمة التي اعتمدتها دول منظمة الطاقة الدولية لأعضائها عام 1979 فيما يخص وارداتها من الزيت الخام في الاعوام الخمسة المقبلة 1980-1985.
ويتضح من الجدول الملزم للدول الصناعية المستهلكة للنفط تخطيط هذه الدول وتدخلها المباشر في التأثير جماعياً في حجم الطلب العالمي على النفط وذلك بتحديد معدل الزيادة في الطلب على النفط لهذه الدول الصناعية الكبرى بمقدار مليون ونصف المليون برميل فقط خلال خمسة أعوام 1980 - 1985.
إن الأهداف والبرامج المحددة والملزمة التي اعتمدتها الدول الصناعية الكبرى ونفذتها بحزم ومتابعة للتأثير والسيطرة على سوق النفط سواء في الأمد القصير أو على الأمد الطويل توضح بشكل كبير التدخل المباشر لهذه الدول لتخفيض حجم الطلب على النفط من دول "اوبك"، وعلى زيادة إنتاجه وعرضه في السوق من دول أخرى ولو كان ذلك من مناطق ذات كلفة إنتاجية عالية.
لنقرأ سوياً وصفا لما تقوم به "المجموعة الدائمة لسوق النفط" وهي إحدى المجموعات الرئيسية في منظمة الطاقة الدولية. إن المجموعة الدائمة لسوق النفط تتابع التطورات في سوق النفط العالمية في الأمد القصير والمتوسط، وذلك لمساعدة الدول الأعضاء في منظمة الطاقة الدولية للاستجابة السريعة والملائمة للتغيرات التي تطرأ في السوق. وتعمل المجموعة عن قرب مع المجموعة الدائمة للمسائل الطارئة وهي أيضاً من المجموعات الدائمة في منظمة الطاقة الدولية لمساعدتها في تطوير الخطط اللازمة لمواجهة الظروف التي تتعثر فيها إمدادات النفط. وتعد المجموعة الدائمة لسوق النفط تقديراتها عن سوق النفط، من المعلومات التي تقدم لها من الدول الأعضاء ومن شركات البترول العالمية ومن الآخرين. وتغطي التقديرات التي تقوم بها هذه المجموعة المواضيع التالية:
الاكتشافات النفطية الجديدة، التطورات الجديدة في الانتاج، الطلب على البترول، اسعار البترول، التكرير، تجارة النفط العالمية، تجميع وتحليل المعلومات المتعلقة بامدادات النفط العالمية، الطلب العالمي على النفط، المخزون من النفط في الاسواق والتغيرات التي تطرأ عليه، الواردات والصادرات النفطية، عمليات التكرير والاسعار.
وتعقد المجموعة اجتماعات نصف سنوية وتصدر تقريراً شهرياً يسمى التقرير الشهري لسوق النفط.
إن الدور الذي تلعبه منظمة الطاقة الدولية، العاملة لصالح الدول الصناعية الغربية في توجيه وإدارة العرض والطلب في السوق العالمية للبترول مهم وكبير وهذه المنظمة ليست هي الأداة الوحيدة التي تستخدمها الدول الصناعية للتأثير في عمليات العرض والطلب في سوق خام النفط العالمية، فهناك عمليات التخزين الوطنية التي تقوم بها هذه الدول لخام البترول خصوصاً في الولايات المتحدة بهدف زيادة العرض من البترول الخام في السوق العالمية على الطلب ضغطاً على الأسعار ومنعاً لصعودها. فقد بلغ حجم المخزون في معظم هذه الدول على اليابسة وفوق الماء على ظهر السفن نحو ستة بلايين برميل في الربع الثالث من سنة 1998، تمثل زيادة في العرض على الطلب. كما ساعدت الدول الصناعية الكبرى على قيام سوق بترولية مستقبلية بهدف المضاربة في تجارة مادة النفط من خلال شراء عقود مستقبلية. وعلى رغم أن هذه الأسواق موجودة في تجارة المواد الخام الأخرى مثل القمح والنحاس، إلا أنها تحدث ضغوطاً على الأسعار الراهنة صعوداً أو هبوطاً بناءً على توقعات المتعاملين في هذه السوق المستقبلية، وهذا لايساعد بالتالي على استقرار الأسعار بل على تذبذبها بشكل أكبر. إضافة إلى ذلك فإن المنظمات الدولية وأهمها البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي تلعب دوراً مهماً في تمويل وتشجيع الدول النامية على زيادة مواردها المحلية من إنتاج خام البترول والإقلال من استيراده وذلك بدعم وتخطيط من الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية الصناعية التي تتمتع بثقل ووزن مهم في هذه المنظمات. لقد أصبحت سياسة تنمية الموارد المحلية من النفط، واستخدام البدائل المتاحة له والحد من الطلب عليه في صلب السياسات الاقتصادية التي يفرضها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الدول النامية المحتاجة لمعوناته الفنية والمادية.
النتيجة التي نهدف الوصول إليها من هذا التحليل، هي أن سوق النفط العالمية اليوم سوق لا تسودها الحرية الاقتصادية بل تسيطر عليها وتوجهها اليد الخفية للدول الصناعية الكبرى المستهلكة للنفط، وبالتالي حراً تمليه قوى العرض والطلب في السوق وإنما هو سعر محاصر بقوى التدخل من الدول الصناعية من خلال التأثير في عمليات العرض والطلب في هذا السوق. لنقرأ ما يقوله هلقا ستن المدير التنفيذي لمنظمة الطاقة الدولية في تقديمه لكتاب يشرح الأهداف والقواعد التنظيمية التي بُنيت عليها المنظمة بمناسبة مرور عشرين عاماً على إنشائها. يقول هلقا ان "التركيز على التعاون بين الدول الصناعية الكبرى في مجال سياسات الطاقة كان هو التاريخ الذي منه انطلقت منظمة التعاون الدولي، وذلك إبّان الأيام الصعبة في عام 1973-1974 عندما وقعت الحرب في الشرق الأوسط بين إسرائيل العرب وما تلاها مباشرة عندما بدا أن الدول المنتجة للنفط منظمة بشكل جيد للاستفادة من وضعها الاقتصادي الجديد القائم على الزيت والقوة السياسية المصاحبة له، بينما كانت الدول الصناعية غير مجهزة بشكل جيد بالتنظيم والمعلومات لمواجهة هذا التحدي من الدول المنتجة للنفط".
ويتابع هلقا المدير التنفيذي لمنظمة الطاقة الدولية الحديث عن المنظمة فيقول "إن إحدى النتائج الهامة للمشكلة يقصد ارتفاع أسعار البترول، كان الانتباه المفاجئ والقوي الذي أولته الحكومات والشعوب في الدول الصناعية لمشكلة الطاقة. وهذا أدى بالتالي إلى دعوة أصحاب القرار للاستجابة".
ويقول أيضاً: "في وضع تشح فيه الإمدادات من الطاقة فإن سياسة نفسي نفسي يجب تجنبها لأنها تقود إلى متاعب أكثر للأعضاء، واعتماد بدلاً منها الإجراءات والسياسات الكفيلة بتخفيف الأعباء الاقتصادية على الأعضاء واقتسامها. واتخاذ اللازم لوضع هذه السياسات موضع التطبيق".
ويقول أيضاً: "لقد أصبحت المنظمة كما يبين تاريخها، المرتكز الرئيسي للدول الصناعية للتعاون في مجال الطاقة وفي الأمور المتعلقة بتوافر الفرص من الطاقة، السياسات طويلة الأمد في مجال الطاقة، تبادل المعلومات، الطاقة والبيئة، البحوث والتطوير والعلاقة الدولية في مجال الطاقة".
إن النتيجة العامة والرئيسية التي نخلص بها من تحليلنا السابق هي:-
أولاً: أن الدول المنتجة والمصدرة للنفط الأعضاء في منظمة "اوبك" فقدت تأثيرها وسيطرتها على سوق النفط العالمية بشكل كامل.
ثانياً: إن الدول الغربية الصناعية المستهلكة للنفط الأعضاء في منظمة الطاقة الدولية تسيطر بشكل فعّال على سوق النفط العالمي، وأسعاره من خلال تأثيرها وتوجيهها لعمليات العرض والطلب لخام النفط لخدمة أغراضها الاقتصادية ومصالحها الوطنية والإقليمية.
هذه النتيجة، التي نرى أنها تحظى بنسبة عالية من الصحة استناداً إلى هيكل السوق وقراءتنا لآلية عملها وإدارتها أدت إلى قيام سياسة سعرية في السوق العالمية للنفط مدعومة من قبل الدول الصناعية ومؤسساتها العاملة في مجال الطاقة خصائصها التذبذب بين حدين:-
حدٌ علوي: يُبنى على هامش ربحي يؤمّن الاستمرار في عمليات استكشاف مصادر جديدة للنفط خارج دول "اوبك" والدول العربية، يؤازر هذا السعر ويسنده دعم منظمة الطاقة الدولية الفني والمالي، ومؤسساتها وحكوماتها، ويراوح حول العشرين دولار أميركي بشكل عام في الوقت الحاضر.
وحدٌ سفلي: يُبنى على هامش ربحي يؤمّن استمرار استخراج البترول من الآبار التي تم الاستثمار في اكتشافها وتطويرها، مثل بحر الشمال مدعوماً أيضاً من منظمة الطاقة الدولية ودولها فنياً ومالياً من خلال العمليات الضريبية ويتراوح هذا الحد حول العشرة دولارات في الوقت الراهن.
هذان الحدان يتغيران حسب الزمان صعوداً أو هبوطاً لكنهما يظلان السقف والقاعدة للنفق الذي أقامته منظمة الطاقة الدولية لأسعار النفط العالمية لمحاصرة أسعار النفط بين قاعدته وسقفه. يوضح الرسم البياني اعلاه ما أسميناه بنفق أسعار النفط. فالخط المستقيم أ عند السعر 10 دولارات يحدد قاع النفق، والخط ب عند السعر 20 دولاراً يحدد سقفه والخطوط المتعرجة ج، د هي مسارات لأسعار النفط التي تتحرك بين السقف والقاع حسب ظروف السوق.
نفق أسعار النفط:
وتجدر الإشارة إلى أن سعر 10 دولارات للبرميل، و20 دولاراً للبرميل ليست حدوداً ثابتة على مر الزمن فهي تتغير على الأمد الطويل بناءً على المستجدات الأساسية في السوق وعلى التوجهات الاستراتيجية النفطية لمنظمة الطاقة الدولية التي تخدم مصالح الدول الصناعية الكبرى المستهلكة للنفط. إن حركة الأسعار الفصلية د،ج قد تخرج عن الحد السفلي أو العلوي ولكن لفترة تعود بعدها إلى داخل النفق، وان لم تعد الأسعار من ذاتها إلى داخل النفق عند انتهاء السبب لخروجها ستقوم منظمة الطاقة الدولية بمحاولة إعادتها إلى النفق لأن بقاءها خارجه يتعارض مع استراتيجيتها النفطية ومصالح أعضائها. هذه السياسة السعرية بحديها العلوي والسفلي ترسم معالم الاستراتيجية البترولية التي تقوم على تنفيذها ومتابعتها منظمة الطاقة الدولية لصالح الدول الصناعية الغربية المستهلكة للنفط والطاقة. هذه الحدود السعرية الموجهة والمدعومة من قبل المستهلكين الكبار للنفط، وما تفرزه من تذبذب بين حدين علوي وسفلي في أسعار النفط، تمنع الدول المالكة لخام النفط ذي الكلفة الإنتاجية المنخفضة مثل المملكة العربية السعودية من تحقيق معدل الدخل الأمثل من مبيعات خام نفطها في الأسواق العالمية بالسعر والكميات التي تمليها ظروف السوق لسلعة شبه نادرة لا يملكها بكميات كبيرة وبقدرة على الإنتاج بكلفة منخفضة إلا عددٌ قليل من المنتجين.
لقد أدى انهيار أسعار النفط وما تبعه من انهيار في إيرادات النفط إلى اضمحلال حجم الفوائض المالية للدول المنتجة والمصدرة للنفط التي تجمعت خلال الفترة الذهبية لارتفاع أسعار النفط 1974 - 1980. ومن جهة أخرى فإن عدم قدرة دول "اوبك" وأهمها دول الخليج العربي على لجم شهوتها واندفاعها إلى الإنفاق الكبير وعدم قدرتها على تقدير الآثار السلبية على سعر النفط وإيراداتها من مبيعاته من قيام اتحاد بين مستهلكي النفط الكبار من الدول الصناعية أدت جميعها إلى استبدال فائض الموازنة بعجز مستمر نتج عنه دين حكومي، تراكم عاماً بعد عام حتى وصل الآن إلى مستويات كبيرة تثقل كاهل الاقتصاد الوطني وتعيق نموه. ومما زاد الطين بلة ضعف الإدارة المالية للأموال العامة. فتضاعف أثر الأزمة المالية، وتفاقمت فانخفض معدل الاستثمار وهبط النمو الاقتصادي والدخل الفردي وزاد معدل الفقر وظهر شبح البطالة وارتفع معدل الجريمة.
إن الكثير من الدول النامية يتعرض لحالات مختلفة من الركود الاقتصادي والانخفاض في معدلات النمو، ولكن الأسباب الرئيسية في ذلك تعود إما إلى عوامل طبيعية أو إلى عوامل سياسية وإدارية داخلية مثل الفساد والصراع على السلطة. وعلى رغم أننا لا نبرئ دول "اوبك" التي تعاني من الكساد الاقتصادي من عوامل داخلية تتعلق بالهدر والفساد، إلا أن هذا لا يلغي الأثر المباشر الذي أحدثه ويحدثه تدخل الدول الصناعية الكبرى في إدارة وتوجيه فعاليات العرض والطلب في سوق النفط العالمية وبالتالي حصر حركة الأسعار ضمن حدود عُليا وسفلى وضعت من أجل خدمة مصالح الدول المستهلكة للنفط الكبرى الاقتصادية على حساب الدول المنتجة والمصدرة للنفط الكبرى.
4 - الدول المنتجة والمصدرة للنفط واستراتيجية العودة إلى دائرة القرار:
استناداً واستنتاجاً من التحليل السابق فإننا نستطيع القول أن قضية انخفاض أسعار البترول التي واجهتها منذ عدة سنوات دول "اوبك" وفي مقدمتها الدول الكبرى المنتجة والمصدرة للنفط مثل المملكة العربية السعودية وتواجهها اليوم بشكل حاد، ليست قضية اقتصادية بحتة تحكمها عوامل العرض والطلب في السوق العالمية بل هي قضية اقتصادية من الظاهر تحكمها وتحدد مسارها عوامل سياسية من الباطن يترجمها التدخل المباشر لحكومات الدول الصناعية المستهلكة للنفط في عمليات العرض والطلب على النفط.
تأسيساً على هذه النتيجة وانطلاقاً منها فإن أي مشروع جاد للتعامل مع مشكلة انخفاض أسعار البترول في الدول المنتجة والمصدرة للنفط ومنها المملكة العربية السعودية يجب أن ينطلق من أعلى منبر سياسي في هذه الدول وأن يقوم على رؤية استراتيجية اقتصادية وسياسية لاستغلال الثروة البترولية ترفع مستوى التعامل مع شؤونها وقضاياها من المستوى الاقتصادي العام التي هي عليه الآن إلى المستوى السياسي الاستراتيجي، لأنها أي الثروة النفطية تشكل بحق القاعدة الاقتصادية الحقيقية للأمن الاقتصادي القومي في الحاضر والمستقبل إلى أن يتم تطوير مصادر مهمة أخرى للدخل القومي. وينطبق هذا الواقع على معظم الدول المنتجة والمصدرة للنفط في "اوبك"، ولكن بشكل أكثر على المملكة العربية السعودية، ودول الخليج العربي.
الاستراتيجية المقترحة تحتاج إلى إعداد جيد، يعتمد المنهج العلمي والمنطقي والإرادة السياسية القوية. أما تنفيذها فقد يمر بالمراحل الثلاث التالية:-
المرحلة الاولى:
عقد مؤتمر قمة لدول "اوبك" المالكة لاحتياطات نفطية كبيرة والأكثر إنتاجاً وتصديراً لخام البترول والأكثر انسجاماً في علاقاتها الاقتصادية والسياسية، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت، وإيران وليبيا والعراق، عندما تخرج من عزلتها الإقليمية والدولية. وذلك للنظر في الوضع المنهار لأسعار النفط العالمية وأثر ذلك في دخل مواطنيها ورفاهيتهم الاقتصادية والاجتماعية. وتمثل الاستراتيجية المقترحة أدناه قاعدة يمكن لهذه الدول الانطلاق منها للعودة مرة أخرى إلى دائرة القرار والتأثير في سوق النفط العالمية الذي أُخرجوا منه. وفيما يلي القواعد الرئيسية لهذه الاستراتيجية:-
أولاً: استعادة الدور المهم للدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للنفط في السوق البترولية العالمية، وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وذلك من خلال منظمة جديدة للدول المصدرة الكبرى للنفط تخرج من بطن "اوبك" الحالية أو تقوم على أنقاضها تبنى على المبادئ التالية:-
أ أخذ الوزن البترولي لكل دولة في الاعتبار وربط القوة التصويتية للدولة به.
ب اعتماد مبدأ الأغلبية العادية أو المطلقة في القرارات.
ج النظر إلى المنظمة كمؤسسة مهمة وفاعلة لحماية المصالح البترولية لأعضائها ودعمها بالكوادر القيادية والعلمية الفاعلة، بدلاً من اعتبارها منتجعاً سياحياً لبعض الكوادر البيروقراطية، أو منفى سياسياً لبعضهم.
د القبول بمبدأ الريادة للدول أو الدولة التي تتمتع بوزن بترولي كبير جداً سواء في احتياطاتها أو قدرتها الإنتاجية، هذه الريادة يجب أن تؤسس على قوة تصويتية متميزة لهذه الدول.
ه اعتماد المنهج العلمي والإحصائي لإعداد برامج وسياسات المنظمة، ما يتطلب دعمها بالهيئات واللجان الفنية والمهنية المتخصصة.
و توفير الموازنات والأموال اللازمة لكي تؤدي المنظمة مهامها بكفاءة عالية.
ثانياً: إرساء قواعد استراتيجية بترولية عالمية مع الدول الصناعية الكبرى المستهلكة للنفط تقوم على الأسس التالية:
أ العمل تدرجاً على فك القيود والحوافز التي تفرضها كل من دول "اوبك" ودول منظمة الطاقة على عرض النفط وطلبه وتسعيره وذلك بهدف الوصول إلى سوق نفطية عالمية تعكس الظروف الاقتصادية الحقيقية القصيرة والطويلة الأجل للنفط بدلاً من الظروف السياسية للنفط.
ب ضمان استمرار الإمدادات النفطية للدول المستهلكة دون انقطاع لأسباب سياسية.
ج التنسيق والتعاون بين الطرفين المنتجين والمستهلكين في مواجهة الأزمات البترولية الناجمة عن الأزمات الطبيعية والسياسية، بهدف تجاوز تلك الأزمات وإعادة السوق إلى وضعها الطبيعي خدمة لمصالح الطرفين والمجتمع الدولي.