سياسة الإنتاج وأسعار النفط: منظمة «أوبك» وضبط الأسعار 4-10

من المفيد ذكره هنا، ونحن نتطرق إلى أحد أهم المواضيع في العالم في الوقت الحالي، وهو سياسة انتاج البترول وضبط أسعاره، بأنه من الصعب بمكان وعلى مدى تاريخ البشرية وخصوصاً تصارع القوى الكبرى ومنها الصراع الدولي حول البترول، أنه من الصعب بأن نجزم أن ظاهرها المعروف تاريخياً هو الحقيقي، بل نؤكد هنا على أن لها الجانب المخفي الذي غالباً ما تكشف عنه الأحداث المتلاحقة بعد عقود تتجلى حقيقتها التاريخية، وكانت بعض الأسرار الغامضة والتي كشفتها الوكيليكس للبرقيات السرية لوزارة الخارجية الأمريكية نقلة نوعية في كشف بعض الحقائق الغامضة في التاريخ السياسي المعاصر، ومازالت تلك المعلومات تحت البحث والتحقق. ولكن وبشكل عام فلقد وضع الصراع العربي مع الكيان الصهيوني وحلفائه، وضع منظمة أوبك أمام تحديات جمة ومحطات تاريخية مهمة وتطورات كبيرة يجب الوقوف عندها والتمعن فيها.
ومن خلال عمر منظمة اوبك تبلور، بشكل عام، عدد من المهام مثلت إطار عمل للمنظمة كان عليها إنجازها، وقد نجحت في بعض الأحيان وأخفقت في أحيان أخرى، لكن المنظمة كانت ومازالت تلعب الدور المهم في الأسواق العالمية.
المهام العامة لمنظمة اوبك
يأتي على قائمة تلك المهام العامة لمنظمة (أوبك) تنظيم عملية تصدير النفط من الدول المنتجة من أعضائها والتي هي في الواقع من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم واحتياطياتها الأكبر بين الاحتياطات للنفط في العالم، وتنسيق السياسات النفطية للدول الأعضاء وتوحيدها لضمان الاستقرار في الأسواق العالمية بالتزامن مع حماية دولها المنتجة للنفط التي تعتمد على دخل ثابت للتنمية والتطوير، وذلك نابع من أن توزيع الريع النفطي بين الدول المنتجة والدول المستهلكة يختلف تبعاً لقوة أو ضعف أسعار النفط الخام. ومن المهام أيضاً السعي لحماية الدول المنتجة من هيمنة الدول المستهلكة الصناعية الكبرى ذات التأثير الاقتصادي الكبير على مستوى العالم مع تحقيق مردود معتبر لرؤوس الأموال المستثمرة في الصناعات النفطية. كما أن تحديد العوامل التي تؤدي إلى تدهور الأسعار في السوق العالمية والعمل على السيطرة عليها قدر الإمكان يأتي من ضمن مهام المنظمة، وذلك لوضع الحلول ومحاولة معالجتها للتقليل من آثارها السيئة على سوق النفط العالمية. هذا بالإضافة الى مهمة العمل الجماعي للحد من التحكم المطلق للشركات النفطية العالمية في أسعار النفط على المستوى العالمي والتي كانت تسيطر على90% من النفط المنتج عالمياً، وتنظيم عملية تصدير النفط من الدول المنتجة من أعضائها والتي هي في الواقع من أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم واحتياطياتها الأكبر بين الاحتياطات للنفط في العالم.
حرب 1967 وتبعاتها على أوبك
بعد هجوم الكيان الصهيوني في 5 حزيران 1967م على الدول العربية واحتلاله الضفة الشرقية لقناة السويس، قامت جميع الدول العربية بما فيها الاعضاء في اوبك برد مباشر وتلقائي وذلك بفرض حظر على تصدير النفط إلى إسرائيل والبلدان المؤيدة لها، ولكن شركات البترول الاحتكارية العالمية الكبرى افشلت محاولة الحظر تلك وذلك برفع طاقة الانتاج في البلدان غير العربية، مما ألحق الضرر باقتصاد الدول العربية المنتجة للنفط الأعضاء في منظمة اوبك، واضطرت الدول العربية الأعضاء في أوبك الى استئناف انتاجها النفطي بعد اجتماع القمة في الخرطوم واعلان فشل خطة الحظر تلك، وفي عام 1968م قامت الدول العربية المنتجة للبترول بتأسيس منظمة البلدان العربية المصدرة للبترول المعروفة اختصاراً بأوابك (OAPEC) من طرف ثلاث دول عربية مؤسسة لها وهي: السعودية والكويت وليبيا، ثم في عام 1970م التحقت كل من الجزائر والبحرين والامارات وقطر، وفي عام 1972م التحقت كل من العراق
وسورية وفي عام 1973م التحقت مصر بعضوية أوابك، ووضع العرب خطة مشتركة بين الدول العربية تمكنهم من الدفاع عنها مستقبلا.
التغييرات السياسية وتأثيرها على المنظمة
في عام 1969 وقع انقلاب في ليبيا، واستلم السلطة العقيد معمر القذافي الذي أعلن عداءه للغرب بشكل عام وأغلق قاعدة( ويلوس فيلد) من التموضع الأمريكي فيها، وكذلك أنهى التواجد البريطاني من بنغازي، وكان موقف ليبيا قويا بسبب موقعها الجغرافي، وخصوصاً بعد اغلاق قناة السويس وارتفاع اجور الناقلات وكان ذا أهمية قصوى على أوبك، فلقد طالبت ليبيا بالحد من انتاج البترول بنسبة 4% معتبرة ذلك أنه يصب في حمايتها لاحتياطياتها البترولية، وطالبت بزيادة العائدات البترولية، وأذعنت شركات البترول العالمية لتلك المطالب وذلك لتفضيلها التوريد من ليبيا لقصر المسافة لأوربا، اضافة الى ان البترول الليبي خفيف ويمتاز عن سواه ذي الكثافة العالية. كما أدى توقف العمل في مشروع خط انابيب (التابلان) الذي يجلب البترول من السعودية الى البحر المتوسط نتيجة حادث ارهابي مما ازاد الاهتمام بمنابع النفط في شمال افريقيا (الجزائر ، ليبيا).
وبشكل عام فلقد شهدت الستينيات صراعا مع الشركات الكبرى مرتكزة على سياسة الأسعار، وكانت أوبك تسعى الى ضرورة استقرار الأسعار المعلنة للنفط الخام في السوق العالمية عموما وفي أقطارها الأعضاء بصورة خاصة، وكانت أوبك وخلال عقد الستينيات، كانت تطالب الشركات النفطية الكبرى بإعادة النظر في مجال تسعير نفوطها الخام وكذلك عوائد اعضائها، حيث طالبت أوبك في منتصف الستينيات بالغاء التخفيضات التي تجريها الشركات على الأسعار المعلنة عند احتساب العائد الحكومي إلا أن ذلك الطلب لم تقبله الشركات العالمية، وكانت هنالك محاولة للتأثير في اسعار النفط الخام بتحديد سقف الانتاج في المنطقة وتحديد حصة لكل دولة، الا أن الدول لم تلتزم بذلك، وفي نهاية الستينيات تم الاتفاق بين المنظمة والشركات الغربية على نزع الخصم، كما قامت اوبك بتخفيض ومن ثم إلغاء سماحات التسويق من مبالغ كانت تخصصها الشركات من سعر البرميل الخام 1968: محاولة تقديم السماحات من سنتين الى 0.5 سنت للبرميل الخام وفي مؤتمر كاراكاس 19 ديسمبر 1970 قررت الاوبك الغاء جميع سماحات التسويق الممنوحة ابتداء من جانفي 1971. وبشكل عام فلم تحقق أوبك في فترة الستينيات شيئا كبيرا سوى قبول الشركات بدفع الريع بنسبة موحدة تراها الدول الأعضاء عادلة ولا تعتبر دفعة على حساب الضريبة بنسبة 8.5 من السعر المعلن لنفس السنة وتناقص سنويا لغاية 1970م، كما أن اوبك وخلال عقد الستينيات كانت قادرة نوعاً ما على منع حدوث أي تخفيضات كبيرة في السعر المعلن للبرميل خام قياسي، ولكن بشكل عام فإن أوبك في عقد أعوامها الأولى (عقد الستينيات) لم تتخط الصعوبات التي واجهتها في صراعها مع شركات النفط العالمية أو ما يعرف بالأخوات السبع العالمية وكان نجاحها محدوداً في كسر احتكار شركات البترول العالمية، وذلك بعكس عقد السبعينيات وهو بحق يمكن أن يطلق عليه مسرح التنافس على البترول وصراع القوى الكبرى من خلال انشاء الوكالة الدولية للطاقة بالإنجليزية (:International Energy Agency) أو بالاختصار (IEA) عام 1973م، مكونة من 16 دولة صناعية أنشئت بغرض التصرف الجماعي لمواجهة «أزمة الطاقة» أو بالأحرى لمواجهة منظمة «أوبك» التي ازداد نفوذها بعد الحظر البترولي عام 1973م، مختصة بالعمل في مجال البحث وتطوير وتسويق تقنية الطاقة واستخداماتها وتنسيق جهود الدول المستهلكة وحتى التدخل في السوق نظراً لامتلاكها رصيدا استراتيجيا من النفط. وفي المقال اللاحق سنتطرق لفترة السبعينيات او ما نسميه بمسرح التنافس على البترول وازدهار اوبك.