سياسة الإنتاج وأسعار النفط: منظمة «أوبك» وضبط الأسعار 2-10

من الأهمية بمكان أن نؤكد على أن أسعار النفط ليست مثل أسعار السلع الأخرى، فالنفط ليس مجرد سلعة اقتصادية عادية، بل هو في واقع الأمر، سلعة إستراتيجية لا تخضع لظروف العرض والطلب التقليدية، بل لها أبعادها الاقتصادية والسياسية والصناعية المختلفة، والتي تؤثر تأثيراً واضحاً على قرارات الدول المنتجة والمصدرة للنفط، وبالتالي اسعارها.
فبالإضافة الى كونها سلعة تخضع لتقلبات كبيرة مع مرور الوقت، وخاصة تلك المرتبطة بدورة الأعمال التجارية، أي عند زيادة الطلب بشكل يتجاوز قدرة الإنتاجية، فإن العرض لا يتجاوب بشكل تلقائي للطلب وذلك لعدم مرونته، كما أن الطلب هو ايضاً اذا انخفض بشكل حاد فالعرض لا يتجاوب بشكل تلقائي لعدم مرونته هو الآخر حتى يعيد التوازن في المدى القصير، فارتفاع استهلاك النفط يتحدد على فترة زمنية متدرجة متراكمة، وكذلك ارتفاع أسعار النفط، واتزان السوق النفطية يأخذ وقتا للتكيف، نظراً لأن المستهلكين عليهم معرفة سبل ربما تأخذ وقتاً لخفض استهلاك النفط كاستجابة لارتفاع الأسعار.
والحال كذلك عندما يتجاوز العرض الطلب، فإن الأسعار تنخفض وربما تنهار لتصبح التكلفة الحدية للإنتاج أكبر من السعر، فتتقلص الاستثمارات في قطاع انتاج البترول، وتبدأ بعض آبار البترول بالإغلاق، لانها أصبحت غير اقتصادية، على الأقل مؤقتا، فيقل المعروض بالتالي ويزداد السعر من جديد. وهذه العوامل هي ما يميز النفط عن باقي السلع الأخرى،
وجاء إنشاء منظمة اوبك في بداية الستينيات نابعاً من حاجة الدول النامية المنتجة والمصدرة للبترول لرعاية حقوقها بشكل جماعي، ولرسم السياسات النفطية لأعضائها في مواجهة شركات النفط العالمية أو ما تعرف بالأخوات السبع الاحتكارية التي كانت تتحكم في نفط العالم منذ الحرب العالمية الأولى إلى حدود عام 1973م. وفي رد فعل مباشر على تموضع منظمة أوبك وازدياد اهميتها عام 1973م، تشكلت الوكالة الدولية للطاقة بالإنجليزية (:International Energy Agency) أو بالاختصار (IEA) عام 1973م، كهيئة تابعة ل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، واختصارها OECD، وال OECD، هي المنظمة الدولية المكونة من مجموعة من البلدان المتقدمة التي انبثقت في سنة 1948م عن منظمة التعاون الاقتصادي الأوروبي العملية (OEEC) وكانت المنظمة المشرفة على إدارة خطة مارشال لإعادة اعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية. وهي التي نفسها التي تم توسيعها لتشمل عضويتها بلدانا غير اوروبية، وفي سنة 1960 تم إعادة هيكلتها لكي تكون منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD، والوكالة الدولية للطاقة (IEA) مكونة من 16 دولة صناعية أنشأت بغرض التصرف الجماعي لمواجهة «أزمة الطاقة» أو بالأحرى لمواجهة منظمة «أوبك» التي ازداد نفوذها بعد الحظر البترولي عام 1973م، وفي منتصف نوفمبر من عام 1974م تم الإعلان عن استقلال الإدارة الدولية للطاقة كمنظمة مستقلة OECD، وأن يكون مركزها باريس عاصمة فرنسا، وتعمل في مجال البحث وتطوير وتسويق تقنية الطاقة واستخداماتها وتنسق جهود الدول المستهلكة وحتى التدخل في السوق نظراً لامتلاكها رصيدا استراتيجيا من النفط. وهنا سنلقي الضوء في المقالات اللاحقة بشيء من التفصيل على منظمة أوبك لأهميتها في سياسة الانتاج وضبط أسعار النفط.
نشأة أوبك
تأسست منظمة أوبك من خلال مؤتمر عقد في بغداد بين العاشر والرابع عشر من شهر أيلول (سبتمبر) 1960م. ومنظمة ‹›أوبك›› هي كيان قانوني دولي تم إنشاؤه بمقتضى مبادرة من أطرافه من الدول ورغبة منهم ليكون كيانا مختصاً ومستقلا عن كل دولة عضو فيه ليحقق أهدافهم وسياساتهم الجماعية، وتم إبرام المعاهدة أو ‹›عقد تأسيس أوبك›› بين الخمسة بلدان المؤسسة، ثم زاد عدد الأعضاء فيما بعد تباعا من خمسة أعضاء إلى 12 عضواً حالياً.
تأسست منظمة الدول المصدرة للنفط Oil Producing Exporting Countries واختصاراً «أوبك» أو OPEC عام 1960م، وبعضوية كل من المملكة العربية السعودية، إيران، العراق، فنزويلا، والكويت (الأعضاء المؤسسين)، ثم انضم إلى عضويتها فيما بعد قطر عام 1961، ثم إندونيسيا عام 1962م ومن ثم انسحابها عام 2009م بسبب تلاشي الفائض من إنتاج الخام للتصدير، تلتها في الانضمام ليبيا 1962م، ثم الإمارات العربية المتحدة 1967، والجزائر 1969، ونيجيريا 1971م، والجابون 1975 - 1994م، وأنجولا 2007م، والإكوادور التي بدورها انسحبت من المنظمة عام 1992م احتجاجاً على نظام الحصص في المنظمة قبل أن تستعيد عضويتها خلال قمة ‹›أوبك›› الثالثة التي عقدت أخيراً بالرياض، ومن المتوقع في المستقبل القريب انضمام كل من سوريا والسودان، بعد استقرار اوضاعهما الداخلية، وربما المكسيك ومصر وبوليفيا وروسيا، وكان مقر المنظمة بداية في سويسرا ثم انتقل مقرها عام 1965م إلى فيينا في النمسا.
وكان الغرض من إنشائها هو ضمان حقوق الدول المنتجة في صناعة النفط التي كانت تخضع وقتها لاحتكارات شركات النفط العالمية أو ما يعرف بالأخوات السبع العالمية كما أسلفنا. وتشكل صادرات منظمة أوبك حالياً ما يقارب 30 مليون برميل يومياً أو اكثر من ثلث صادرات العالم من النفط الخام.
ومنذ إنشائها واجهت «أوبك» معارضة كبيرة، وتهميشا لدورها الأساسي خلال السنوات الأولى من عمر المنظمة، وهو عدم إمكانية التحكم في كمية النفط الخام التي يصدرها أعضاؤها والوصول الى مستوى إنتاج يلبي حاجة السوق لتتجنب إغراق أو التضييق على السوق الدولي وما يضمن دعم نمو اقتصادي عالمي ويحافظ على مستوى أسعار برميل نفطي. وحتى بعد أن تبوأت مكاناً مهماً في رسم السياسات النفطية للدول الأعضاء بعد حرب رمضان، تشكلت منظمة مناوئة لها من جانب الدول الصناعية كما أسلفنا وهي الوكالة الدولية للطاقة (IEA) عام 1973م.
والاتفاقية لتأسيس منظمة أوبك مثلها مثل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الأخرى والمنشئة للمنظمات الدولية، أي أن معاهدة منظمة أوبك تمت وفقاً للنظام الدولي وبموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، والمعاهدة التي أنشأت أوبك ذات طبيعة مزدوجة أي أن لها وجها دوليا وآخر دستورياً، فهي من ناحية تعتبر معاهده دولية أنشئت وفقاً لميثاق الأمم المتحدة وترتب آثارها في مواجهة الدول الأعضاء فقط وليس في مواجهة الدول غير الأعضاء، ومن ناحية أخرى تتميز بطبيعتها الدستورية، كونها القانون الأساسي للمنظمة، وبالتالي مقيدة لأعضائها ومحددة لهيكلها وتوزيع الاختصاصات بين فروعها وأجهزتها. وبطبيعة الحال يترتب على المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية قيمتها الدستورية وتبوؤها الصدارة على أية معاهدة أخرى تبرمها الدول الأعضاء في شأن من شؤون المنظمة نفسها، وبالتالي فإن أي تعديل على المعاهدة المنشئة للمنظمة الدولية كقاعدة عامة يخضع لموافقة وتصديق جميع الدول الأعضاء.
ويهدف ميثاق منظمة الأوبك إلى تحقيق غايات وأهداف ومصالح دولية مشتركة في المجال الاقتصادي النفطي بين الدول الأعضاء وبالتعاون الدولي بينها لتحقيقها، وذلك من خلال الأدوات والوسائل وممارسة السلطات والوظائف والاختصاصات المنصوص عليها في الاتفاق المنشئ لمنظمة أوبك أو تعديلاتها، سواء كانت تعديلات صريحة أو تعديلات عرفية اقتضتها ضرورات الممارسات العملية أو تلك الأدوات والوسائل والممارسات التي توجبها حاجات تحقيق الغايات والأهداف والمصالح المشتركة المنصوص عليها أو المنوه عنها في اتفاق إنشاء منظمة الأوبك أو أي اتفاق لاحق مكمل أو معدل. ومن سمات منظمة أوبك إضافة إلى ميثاقها وطابعها الدولي، استقلال الإدارة الذاتية، واستمراريتها، وغاياتها وأهدافها العلنية ذات المصالح والتعاون المشتركة بين أعضائها من خلال تبنيها الأساليب والمناهج المشروعة دولياً وفي المقال اللاحق سنلقي الضوء بشيء من التفصيل على الكيان القانوني لمنظمة «أوبك».