تنظم المملكة العربية السعودية ممثلة بوزارة البترول والثروة المعدنية خلال الشهر الحالي مؤتمرا ومعرضا دوليا بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس منظمة البلدان المصدرة للنفط أوبك ، حيث تعتبر المملكة من المؤسسين الرئيسيين لهذه المنظمة التي نمت على مدى الخمسين عاماً الماضية وارتفع عدد أعضائها إلى ثلاث عشرة دولة من الدول المصدرة للنفط وأثبتت قدرتها على رسم استراتيجيات طاقوية ساهمت في استقرار أسعار النفط فيما يحقق الفائدة للمنتجين والمستهلكين على حد سواء. وسيشارك في هذا المؤتمر عدد من الخبراء العالميين والشركات المتخصصة في صناعة النفط والطاقة لإلقاء الضوء على مسيرة الصناعة البترولية على مدى الخمسين عاماً الماضية ودور منظمة الأوبك في تعزيز توفير مصادر الطاقة ودعم التقنية التي ساهمت في توسيع الصناعات النفطية ومشاركة العائدات النفطية في التنمية البشرية ومساعدة الشعوب لمواجهة الصعوبات المعيشية وتعضيد التنمية المستدامة. وتشهد جميع الدول الأعضاء بمنظمة الأوبك اعتبارا من الثلاثاء القادم الموافق 14 سبتمبر نشاطات احتفاء باليوبيل الذهبي لمنظمة الأوبك تحت شعار "دعم الاستقرار" تشتمل على مؤتمرات ومعارض ، كما أصدرت الأمانة العامة للمنظمة في فيينا بهذه المناسبة عددا من المطبوعات من بينها كتاب يتحدث عن نشأة المنظمة قبل خمسين عاماً في بغداد من قبل الدول الخمس كما أصدرت كتابا يتضمن رسومات للأطفال يحكي قصة الأوبك وصناعة الطاقة.وستنظم الأمانة العامة بمقرها الجديد في فيينا أيضا معرضا في الفترة من 20- 29 سبتمبر الحالي يحتوي على ثقافة وتاريخ البلدان الأعضاء بالأوبك.كذلك أصدرت الأمانة العامة طابعاً بريدياً بهذه المناسبة . وتعود أسباب تأسيس منظمة الأوبك إلى عام 1949م عندما رأت الدول الرئيسة المصدرة للبترول وهي : المملكة العربية السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا ضرورة التنسيق فيما بينها بشأن السياسات النفطية للحد من هيمنة الشركات النفطية التي كانت تعرف "بالأخوات السبع" وهي : شيفرون واكسون وموبيل وتيكساكو وغلف وبرتش بتروليوم ورويال دتش شيل على إنتاج النفط وبيعه بأسعار بخسة أحدثت اضطرابا في السوق النفطية، وازدادت الحاجة إلى مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات عملية في عام 1959م عندما أقدمت هذه الشركات النفطية السبع وبصورة فردية على تخفيض أسعار النفط الخام إلى دولار واحد للبرميل في الأسواق العالمية واعتبرته سعرا مرجعيا عند دفعها لحقوق الامتياز والضرائب للدول النفطية وهو ما يمتص ثروات هذه الدول دون الحصول على عوائد مجزية تدعم تنميتها ما جعل الدول الخمس تقرر الاجتماع في بغداد في 14 سبتمبر 1960 لتعلن تأسيس منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك وضمت في عضويتها المملكة العربية السعودية وإيران والعراق والكويت وفنزويلا. ثم زاد عدد الأعضاء فيما بعد من خمسة أعضاء إلى 13 عضواً، حيث انضمت كل من قطر عام 1961م، ثم إندونيسيا عام 1962م ومن ثم انسحابها عام 2009م بسبب نضوب الفائض من إنتاج الخام للتصدير، تلتها في الانضمام ليبيا 1962م، ثم الإمارات العربية المتحدة 1967، والجزائر 1969، ونيجيريا 1971م، والإكوادور 1973 م التي انسحبت من المنظمة عام 1992م احتجاجاً على نظام الحصص في المنظمة ثم استعادت عضويتها خلال قمة ''أوبك'' الثالثة التي عقدت بالرياض عام 2007م والجابون 1975 التي غادرت المنظمة عام 1995م، ثم أنجولا 2007م. واستطاعت المنظمة على مدى السنوات الماضية تكوين شخصية اقتصادية لعبت دورا إيجابيا في تطوير الصناعة النفطية والحفاظ على استقرار أسعار النفط وتوظيف عائداته في التنمية البشرية كما أن المبادئ الثلاثة التي تبنتها منظمة أوبك في قممها الثلاث جاءت لتؤكد على عدالتها ومصداقيتها وتحملها مسؤوليتها العالمية ، حيث تم 1975م الإعلان عن مبادئ أكدت فيها أوبك على ضرورة اتباع إرشادات جديدة فيما يتعلق بالسياسات البترولية، وذلك في ضوء تغير نمط العلاقات بين الدول المنتجة والدول المستهلكة، وأنه يتعين على منظمة أوبك، من خلال التشاور والتنسيق مع بقية دول العالم، أن تسعى إلى تأسيس نظام اقتصادي عالمي جديد، يتكئ على أسس العدالة والتفاهم المشترك والاهتمام برفاهية جميع الشعوب وازدهارها، وجاء إعلان المبادئ الثاني الذي تبنته أوبك أثناء انعقاد القمة الثانية في عام 2000م في فنزويلا، حيث أكدت الدول الأعضاء في المنظمة التزامها بالمبادئ الاسترشادية للمنظمة والعمل على تحقيق نظام واستقرار دائمين في أسواق النفط العالمية بأسعار معقولة وعوائد مجزية للمستثمرين، ولتعزيز دور البترول في مجال الطلب العالمي على الطاقة في المستقبل، مع التأكيد على الرابطة القوية التي تربط بين أمن الواردات وأمن الطلب على النفط وشفافيته، كما أكدوا الحاجة إلى تحسين سبل الحوار والتعاون بين جميع الأطراف العاملة في هذا القطاع.ثم جاء إعلان المبادئ الثالث الذي تبنته القمة الثالثة التي انعقدت في الرياض في عام 2007م، حيث أعاد التأكيد على المبادئ السابقة المتضمنة في إعلاني الجزائر وكاراكاس، وعلى الاستمرار في توفير النفط بشكل كاف وموثوق ومناسب للأسواق العالمية،والعمل مع جميع الأطراف من أجل أسواق عالمية متوازنة للطاقة، والحفاظ على البيئة. وعلى صعيد ذي صلة ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أمس الجمعة مقتربة من أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بالقرب من 76 دولارا للبرميل بعد أجبر تسرب شركة "انبريدج" على إغلاق أكبر خط أنابيب ينقل النفط الكندي إلى المصافي في الغرب الأوسط والى مركز تخزين رئيس في" أوكلاهوما" ، كما تعززت الأسعار ببوادر الأمل بشأن استمرار انتعاش الاقتصاد العالمي والذي عكسه انخفاض البطالة في الولاياتالمتحدةالأمريكية وارتفع الطلب الآسيوي على النفط.
