تجاوز النفط 100 دولار للبرميل ضربة مزدوجة للاقتصاد العالمي

يهدد ارتفاع أسعار النفط نحو 100 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014 بتوجيه ضربة مزدوجة للاقتصاد العالمي من خلال تقليل آفاق النمو وزيادة التضخم، هذا مزيج مثير للقلق بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنوك المركزية الأخرى في سعيهم لاحتواء أقوى ضغوط الأسعار منذ عقود دون عرقلة التعافي من الوباء.
ويجتمع رؤساء ماليات مجموعة العشرين هذا الأسبوع تقريبًا للمرة الأولى هذا العام وكان التضخم من بين أهم اهتماماتهم، في حين أن مصدري الطاقة سيستفيدون من الطفرة وتأثير النفط على الاقتصادات لم يكن كما كان من قبل، فإن الكثير من العالم سيتضرر حيث تجد الشركات والمستهلكون فواتيرهم ترتفع وتقلص قوة الإنفاق لديهم بسبب ارتفاع تكلفة الغذاء والنقل والتدفئة.
ووفقاً للتقديرات فإن ارتفاع سعر النفط الخام إلى 100 دولار بنهاية هذا الشهر من نحو 70 دولارًا في نهاية عام 2021 من شأنه أن يرفع التضخم بنحو نصف نقطة مئوية في الولايات المتحدة وأوروبا في النصف الثاني من العام.
وعلى نطاق أوسع، يحذر بنك جيه بي مورجان من أن الارتفاع إلى 150 دولارًا للبرميل سيوقف تقريبًا التوسع العالمي ويرسل التضخم إلى أكثر من 7 ٪ ، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المعدل المستهدف من قبل معظم صانعي السياسة النقدية.
وقال بيتر هوبر المسؤول في مجلس الاحتياطي الفيدرالي منذ فترة طويلة، والذي يشغل الآن منصب رئيس الأبحاث الاقتصادية العالمية في دويتشه بنك إيه جي: «الصدمة النفطية تغذي ما أصبح الآن مشكلة تضخم أوسع»، نتيجة لذلك، «هناك فرصة جيدة لحدوث تباطؤ كبير في النمو العالمي». ويعتبر النفط الان أعلى بنحو 50 ٪ مما كان عليه قبل عام، وهو جزء من موجة صعود أوسع في أسعار السلع الأساسية التي اجتاحت الغاز الطبيعي أيضًا، ومن بين الدوافع عودة الطلب العالمي بعد الإغلاق، والتوترات الجيوسياسية التي أشعلتها روسيا العملاقة للنفط وتوتر سلاسل التوريد. وأدت احتمالات تجديد الاتفاق النووي الإيراني إلى تبريد السوق في بعض الأحيان.
ومع ذلك، كان الارتفاع خارقًا، قبل عامين فقط، انخفضت أسعار النفط لفترة وجيزة إلى ما دون الصفر، ويوفر الوقود الأحفوري، النفط، وكذلك الفحم والغاز الطبيعي أكثر من 80 ٪ من طاقة الاقتصاد العالمي. وقد ارتفعت تكلفة سلة نموذجية منها الآن بأكثر من 50 ٪ مقارنة بالعام الماضي، وفقًا لشركة قافيكل الاستشارية.
كما أدت أزمة الطاقة إلى تفاقم الضغط المستمر في سلاسل التوريد العالمية، مما أدى إلى ارتفاع التكاليف وتأخير المواد الخام والسلع النهائية، وقالت فيفيان لاو، التي تدير شركة لوجستية عالمية مقرها في هونغ كونغ، إن عملائها يراقبون بالفعل عن كثب ارتفاع تكاليف الوقود. وقال لاو، نائب الرئيس والمدير التنفيذي لمجموعة باسيفيك إير هولدنجز: إن «أسعار النفط هي بالتأكيد مصدر قلق». «والزيادة تحدث في وقت أصبحت فيه أسعار الشحن الجوي مرتفعة للغاية بالفعل».
وتقدر مجموعة قولدمان ساكس، التي ترى النفط عند 100 دولار في الربع الثالث، أن زيادة بنسبة 50 ٪ ترفع التضخم الرئيس بمتوسط 60 نقطة أساس، مع تضرر الاقتصادات الناشئة بشكل أكبر. ورفع صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته لأسعار المستهلكين العالمية إلى 3.9 ٪ في المتوسط في الاقتصادات المتقدمة هذا العام، ارتفاعا من 2.3 ٪، و5.9 ٪ في الدول الصاعدة والنامية.وكتب الاقتصاديان في بنك «اتش اس بي سي»، جانيت هنري، وجيمس بوميروي في تقرير: «مع ارتفاع التضخم حاليًا إلى أعلى مستوياته منذ عدة عقود وعدم اليقين المحيط بتوقعات التضخم غير المسبوقة بالفعل، فإن آخر شيء يحتاجه الاقتصاد العالمي المتعافي هو ارتفاع آخر في أسعار الطاقة». «ومع ذلك، هذا ما تحصل عليه».
وتمتعت الصين، أكبر مستورد للنفط ومصدر للسلع في العالم، حتى الآن بتضخم معتدل. لكن اقتصادها لا يزال ضعيفًا حيث يتعامل المنتجون بالفعل مع ارتفاع تكاليف المدخلات والمخاوف بشأن نقص الطاقة، ومع إثبات أن ضغوط الأسعار أكثر عنادًا مما كان متوقعًا في وقت سابق، فإن محافظي البنوك المركزية يمنحون الأولوية الآن لمحاربة التضخم على دعم الطلب، وأرسلت أسعار المستهلكين الأميركية المفاجئة إلى أعلى مستوياتها في أربعة عقود صدمات من خلال النظام، مما زاد من الرهانات على أن الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة سبع مرات هذا العام، بوتيرة أسرع مما كان متوقعًا في وقت سابق.
وبرر أندرو بايلي، محافظ بنك إنجلترا هذا الشهر جزئيًا قرار رفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة بالإشارة إلى «ضغط من أسعار الطاقة»، وقالت كريستين لاغارد رئيسة البنك المركزي الأوروبي مؤخرًا إن المسؤولين «سيبحثون بعناية» كيف ستؤثر أسعار الطاقة على الاقتصاد حيث يشيرون إلى تحول نحو التضييق، كما أشار بنك الاحتياطي الهندي يوم الخميس إلى أن أسعار النفط تمثل خطرًا.
ومن المؤكد أن الاقتصاد العالمي لم يعد مستهلكًا للنفط كما كان خلال العقود السابقة، وخاصة السبعينات، وتوفر الطاقة البديلة بعض العازلة. وتشمل عوازل الحقبة الوبائية الأخرى مدخرات الأسر المعيشية المتضخمة والأجور المرتفعة وسط سوق العمل الضيق، ولكن ومع ظهور صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة يعني أن اقتصادها أقل عرضة لصدمات الوقود: في حين يدفع المستهلكون أكثر مقابل البنزين، ما يكسب المنتجون المحليون أكثر. ويقدر مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في «مودي انالتيكس» أن كل برميل يبلغ 10 دولارات تخفض الزيادة 0.1 نقطة مئوية من النمو الاقتصادي في العام التالي، ويقارن ذلك بضربة 0.3 إلى 0.4 نقطة قبل ثورة التكسير للنفط الصخري. وسيكون لدى منتجي النفط الآخرين سبب للاحتفال أيضًا. فميزانية روسيا، على سبيل المثال، يمكن أن تجني أكثر من 65 مليار دولار من العائدات الإضافية هذا العام، مما يساعد على حماية الكرملين من العقوبات المحتملة على أوكرانيا. وسيستفيد منتجو الأسواق الناشئة الآخرون، وكذلك كندا واقتصادات الشرق الأوسط. لكن بالنسبة لمعظم المستهلكين ومحافظي البنوك المركزية، هناك الكثير من الركوب حول مدى السرعة وإلى أي مدى تذهب الطاقة، لا سيما إذا فقدت الاقتصادات الزخم على مستوى العالم. وقالت بريانكا كيشور من شركة أكسفورد إيكونوميكس، التي تقدر أن كل زيادة قدرها 10 دولارات للبرميل في النفط تستهلك نحو 0.2 بالمئة نقطة من النمو العالمي.