المملكة تثبت أن استقرار السوق البترولية من ركائز استراتيجيتها للطاقة

في الوقت الذي دوى صيت مدينة الملك سلمان للطاقة (سبارك) في الخطاب الملكي في افتتاح أعمال السنة الشورية الثانية من دورة المجلس الثامنة، والتي يجري العمل حثيثاً على تطويرها للحصول على القيمة الاقتصادية الكاملة من السلع والخدمات المرتبطة بالطاقة في المملكة وفي جميع أنحاء المنطقة، والتي ستصبح نظاماً بيئياً للقرن الحادي والعشرين في قطاع الطاقة، وستشكل مجتمعاً صناعياً دولياً نابضاً بالحياة، قائماً على التميز والابتكار.
إلا أن صيت مدينة نيوم الصناعية "أكساجون" ذاع بمزيد من الافتخار للمرة الأولى في الخطاب الملكي وكانت الأكثر لفتاً على المستوى العالمي والتي تمثل خطوة أخرى ضمن مخطط نيوم الرئيس، مقدمة نموذجاً جديداً لمراكز التصنيع المستقبلية، وفقاً لاستراتيجية نيوم المتمثلة في إعادة تعريف الطريقة التي تعيش وتعمل بها البشرية، ملبية طموحات البلاد في أن تكون المملكة من أبرز الدول في حماية البيئة.
وبعد أن احتفت المملكة بوضع حجر الأساس لمدينة الملك سلمان للطاقة في 2018 في منطقة إستراتيجية منتصفة بين حاضرتي الدمام والأحساء بالمنطقة الشرقية في موقع يمثل قلب اقتصاد الطاقة في العالم حيث صناعة النفط والغاز الطاقة والكيميائيات إلى جانب ثروات البلاد الهائلة من المواد الهيدروكربونية والمواد الخام واللقيم في ظل تكامل سلسلة القيمة، والبنية التحتية والخدمات ذات المستوى العالمي، والقرب من الأسواق العالمية التي تشهد طلباً متنامياً مستمراً لمنتجات وخدمات الطاقة التي سوف تشملها مشاريع المدينة والتي من المخطط أن تجذب 300 مشروع صناعي وضخ مبلغ 22.5 مليار ريال للناتج الإجمالي المحلي سنوياً وفتح عشرات آلاف الوظائف للمواطنين والمواطنات. بينما غدت مدينة الملك سلمان للطاقة بوابة الطلب الهائل المحلي والإقليمي لقطاعات التنقيب والإنتاج، والتكرير والمعالجة والتسويق، والصناعات البتروكيميائية، والكهرباء، والمياه في موقع واحد مدعمة بالتقنيات الحديثة المبتكرة لآبار النفط والغاز والاستثمارات العالمية المتنوعة والمرتبطة بالصناعات المساندة لقطاع الطاقة وتوطينها وتشمل توطين تصنيع أجهزة الحفر البرية لآبار النفط والغاز، ومختلف المشاريع ذات القيمة المضافة العالية والتي توفر أيضاً الدعم للشركات الوطنية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الابتكار وريادة الأعمال في قطاع الطاقة التي تعزز تنويع الاقتصاد الوطني.
120 مشروعاً استثمارياً صناعياً
من جهتها، تعكف شركة أرامكو السعودية في أعمال البنية التحتية والإنشاءات للمدينة ومن المقرر انتهاء الأعمال الإنشائية لكامل المرحلة الأولى في عام 2021 في حين يتم البناء على ثلاث مراحل من المتوقع إنجازها بحلول سنة 2035م. في وقت تستهدف خطط أرامكو جذب نحو 120 مشروعاً استثمارياً صناعياً في المراحل الأولى من المجمع وتستهدف عند اكتمال بنائه جذب أكثر من 300 استثمار صناعي وغير صناعي والتي ترمي لتنويع الاقتصاد تخفيض الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتطوير مختلف القطاعات، وأنهت "أرامكو" أعمالاً إنشائية ضخمة في مدينة الملك سلمان للطاقة في وقت تتأهب المدينة لتوفير بيئة صناعية حيث من المخطط أن تلبي الشركات المستهدف جذبها أيضاً حاجة منتجات الطاقة وخدماتها المرتبطة بها، في حين سوف يفتح الباب على مصراعيه للقطاع الخاص وتمكينه من المنافسة في الساحة الإقليمية والعالمية وترسيخ مكانة المملكة كمركز استراتيجي للاستثمار في خدمات الطاقة بكافة أفرعها.
ولكن ما يحدث في المدينة الصناعية "أكساجون" قصة أخرى وتجربة غير مسبوقة في العالم بأكبر تجمع صناعي عائم في العالم، وذلك بإعلان صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، رئيس مجلس إدارة شركة نيوم، عن إنشاء مدينة نيوم الصناعية "أكساچون"، والتي وصفها سموه "بالمدينة الصناعية التي ستكون حافزاً للنمو الاقتصادي والتنوع في نيوم خاصة، والمملكة بشكل عام، مما يلبي طموحاتنا في تحقيق مستهدفات رؤية 2030".
وستعيد "أكساچون" تعريف توجه العالم نحو التنمية الصناعية في المستقبل، ودعم المملكة في مجال التجارة الإقليمية، ودعم تدفقات التجارة العالمية في المنطقة. في وقت، أعرب ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن سروره "لرؤية التطوير والأعمال قد بدأت بالفعل على أرض المدينة الصناعية، وأتطلع إلى رؤية التوسع السريع لها". وتناقل الإعلام العالمي الخوض في أعماق "أكساچون" بعد أن قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم، م. نظمي النصر سيشهد العالم تحولاً جذرياً في رؤيته لمراكز التصنيع، وما يشجعنا أكثر هو حماسة عدد من الشركاء الذين أبدوا حرصهم على بدء مشاريعهم في "أكساچون"، هؤلاء هم رواد التغيير الذين سينشئون المصانع المعززة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحقيق قفزة نوعية لهذه الحقبة من الثورة الصناعية الرابعة.
إن "أكساچون" تقدم للعالم دروساً في تحولات الطاقة السعودية المنظمة المبتكرة إلى المتجددة والخضراء والنظيفة حيث يلفت الأنظار تركز التنمية الصناعية للمدينة على سبع قطاعات، مع الحرص المستمر على الابتكار والعمل بالتقنية الجديدة التي تخلق قاعدة حيوية لهذه الصناعات، وتتمحور هذه الصناعات في الطاقة المستدامة، والتنقل المستقل، وابتكار حلول للمياه، والإنتاج الغذائي المستدام، والصحة والرفاهية، والتقنية والتصنيع الرقمي (بما في ذلك الاتصالات وتقنية الفضاء والروبوتات)، وطرق البناء الحديثة؛ وكلها مدعومة بالطاقة المتجددة بنسبة 100 %. وعلى الرغم من زخم مشاريع الوطن الجبارة في مختلف القطاعات التي تناولها الخطاب الملكي، إلا أن أعمال الطاقة الشاسعة تهيمن دوماً والمملكة العربية السعودية رائدتها وهي تطوي عاماً حافلاً بالتعافي الاقتصادي وانتعاش الطاقة السعودية وهيمنتها بما فيها النفط الخام بنظمه البيئية الجديدة والغاز الطبيعي بأقل الانبعاثات، إلى أن بلغت القمة في الطاقة المتجددة بأكبر مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، من بين مشاريع أخرى، والمملكة هي قلب الطاقة النابض بأمن إمدادات الوقود للعالم، شريان الحضارية العالمية ونهضة شعوب العالم والمحركة المؤثرة والمعززة للاقتصاد العالمي، في هذا العصر الزاهر والباهر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، الذي وقف شخصياً على أكبر قضايا الطاقة في العالم التي ألحقت بالدول المنتجة والاقتصاد العالمي أكبر الأضرار أثناء شدة الأزمة الصحية والإغلاقات الكاملة للاقتصاد العالمي.
قرارات تاريخية
قبل أن يوعز، المليك المفدى، سلمه الله، لولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بسرعة وضع الحلول العاجلة لسوق الطاقة العالمي، وما تلاها من جهود استثنائية من توصيات وتوجيهات حاسمة، ليعلن من جانبه وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن استنفاره، وتحفيز نظرائه وزراء النفط والطاقة في تحالف أوبك+، بالاجتماع الطارئ الشهير في أبريل 2020 وما خرج به من قرارات تاريخية أعادت للنفط هويته وللاقتصاد العالمي انتعاشه، وأكسبت تحالف أوبك + سمعة وتقديراً عالمياً مدوياً، معززاً مدى قوة المملكة الحقيقة في التدخلات الطارئة لنجدة أسواق النفط العالمية واقتصاد العالم. في الوقت الذي يتابع العالم المملكة اليوم وهي تزهو وتفاخر بتجدد ملاحم تحولية تنموية اقتصادية صناعية طاقوية تكنولوجية حضارية باهرة تعم أرجاء البلاد معززة تطلعاتها لأن تصبح البلد الأقوى في صناعة الطاقة المتكاملة في العالم بما فيها الأحفورية المتطورة للنفط والغاز، والطاقة المتجددة الشمسية والرياحية، والنظيفة والخضراء والمصادر الذرية، من بين موارد أخرى متنوعة. وفي غمرة الثورة العالمية في التحول لصناعة الطاقة المتجددة تتخذ المملكة مكانتها الاستراتيجية المؤثرة في خارطة العالم كبوصلة لحلول اكتشافات واستخدامات مصادر الطاقة المتجددة المختلفة التقليدية والحديثة، ومصادر الطاقة الأخرى الخضراء وأبرزها الهيدروجين الأخضر الذي تقرر استخدامه وقوداً في مدينة نيوم التي تشهد حالياً بناء أكبر مصنع في العالم لإنتاج الهيدروجين الذي شد أنظار العالم قبل تدشينه بفكرته المبتكرة، كوقود حيوي أخضر مكون من مصادر الطاقة الطبيعية الأحفورية من الغاز، ومن مصادر الطاقة المتجددة الأخرى، مجسداً توجه السياسة السعودية الجديدة الحكيمة التي ترى جدوى الاستثمار بكافة مصادر الطاقة للخروج بمصدر طاقة جديدة أكثر استدامة وصداقة للبيئة. وبذلك تؤكد المملكة أن استقرار السوق البترولية وتوازنها، هما من ركائز استراتيجيتها للطاقة، لإيمانها بأن البترول عنصر مهم لدعم نمو الاقتصاد العالمي. وهي حريصة على استمرار العمل باتفاق "أوبك بلس"، لدوره الجوهري في استقرار أسواق البترول. كما أنها تؤكد على أهمية التزام جميع الدول المشاركة بالاتفاق. وبالإضافة إلى هذا، أثبتت الأحداث بُعد نظر المملكة ونجاح سياستها البترولية، التي تتمثل في تطويرها المستمر لقدراتها الإنتاجية، واحتفاظها الدائم بطاقة إنتاجية إضافية ظهرت أهميتها للحفاظ على أمن إمدادات الطاقة.