جولة ولي العهد.. بين مواجهة التحديات والتكامل المنشود

لا شك أن التحديات السياسية والاقتصادية التي تشهدها منطقة الشرق الوسط عموماً ودول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً تفرض الحاجة إلى المزيد من التعاون والتنسيق بين دول المجلس بهدف تعميق العلاقات الاقتصادية والسياسية فيما بينها، ذلك وأنه منذ إنشاء المجلس وعلى مدى العقود الماضية عَملت دول المجلس جميعها على تقويته اقتصادياً وسياسياً وعلى توحيد رؤاها المستقبلية إزاء العديد من القضايا واليوم جاءت الزيارات التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، بهدف تعزيز روابط الأخوة بين دول المجلس من خلال بحث سبل تقوية العلاقات التي تربط المملكة العربية السعودية بدول المجلس وتربط دول المجلس ببعضها البعض وتعزيزها في المجالات كافة التي تأتي في مقدمتها التهديدات والأزمات الجيوسياسية التي تفتعلها وتتسبب فيها إيران ووكلاؤها من الجماعات والمنظمات والميليشيات الإرهابية في المنطقة.
التغطية العالمية لتداعيات هذه الزيارات رأت أن الأبعاد السياسية تطغى على الزيارة، حيث تتناغم مع تحركات دول الخليج الأخرى (عُمان، الإمارات، قطر، البحرين، الكويت) لتقوية العلاقات العربية وتعميقها وتأكيدها بالعمل في كل مجالات الحياة وعلى بناء مرحلة جديدة من العلاقات العربية المستقرة والمشتركة القائمة على أساس الاحترام المتبادل والمصلحة العليا والأمن القومي العربي للدول الخليجية والعربية بمجملها، فثقل المملكة ودورها القيادي الفعال والمؤثر، قادر على تحقيق منظومة العلاقات العربية المثمرة والقادرة وآلياتها ومجالات تعاونها على مواجهة التحديات والمخاوف الحالية الناتجة عن التغيرات الإقليمية والعالمية في المنطقة أو حتى في باقي مناطق العالم فليست دول الخليج بمنأى عن ما يحدث في العالم، وما حدث في ظل جائحة كورونا (كوفيد- 19) وما تبعها من متحورات إلا دليل على ذلك.
ولا يغيب هنا أن هذه الزيارات تأتي بعد مباحثات سعودية عدة مع دول غربية عدة (فرنسا، أميركا)، لبحث كيفية التعامل مستقبلاً مع إيران، فضلاً عن التحضير لموقف خليجي موحد بالنسبة للقمة العربية المقبلة.
وتأتي هذه الجولة كذلك قبل فترة وجيزة من انعقاد قمة مجلس التعاون الخليجي، والتي لها أهميتها الاستثنائية في ضوء التغيرات الحالية في المنطقة العربية وفي ظل التغيرات الكبيرة التي تشهدها المنطقة وتنسجم كما أشرنا سابقاً مع جهود المملكة في توحيد رؤى دول الخليج والدول العربية بشأن عدد من قضايا المنطقة، حيث يعتبر الملف الإيراني هو الأبرز، وهذه الجولة تساهم في إعادة لم الشمل الخليجي في ظل المفاوضات الايرانية الغربية في فيينا التي اقتربت من نهايتها، ضمن موقف سياسي موحد ورؤية استراتيجية واحدة لمواجهة التطورات المستقبلية، التي ستنجم عن مقررات واتفاقيات فيينا، والترتيبات الإقليمية المتعلقة بها، وبالتالي هدفت الجولة إلى توحيد الجهود والمواقف بين الدول الخليجية لمواجهة الآثار والنتائج المترتبة على هذا الاتفاق إن حصل الذي ربما يرسم معالم نظام إقليمي جديد.
الجانب الاقتصادي في هذه الزيارات لا يخفى حيث هَدفت الزيارات إلى خلق المزيد من فرص التعاون الاقتصادي فيما بينهما، وبالذات في ظل ما يحل بالعالم من أزمات اقتصادية بين الحين والآخر تستلزم التنسيق والتعاون بين دول المجلس لمواجهتها والتعامل معها للتخفيف من تداعياتها السلبية المحتملة على أداء اقتصادات دول المجلس. وهنا لا بد أن أشير إلى أن جميع دول المجلس تبنت تطبيق رؤى اقتصادية طموحة، تَسعى إلى تنويع مصادر الدخل القومي بعيداً عن النفط لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تحقق الازدهار الاقتصادي لدول المجلس وتحقق في الوقت نفسه التقدم والازدهار لشعوبها، وعلى سبيل المثال لا الحصر تتبنى المملكة العربية السعودية تطبيق رؤية المملكة 2030، في حين تتبنى سلطنة عُمان تنفيذ رؤية 2040، بينما تتبنى مملكة البحرين ودولة قطر تطبيق رؤية 2030.
هذه الرؤى لدول المجلس تتقاطع في مستهدفاتها وتربطها قواسم مشتركة عديدة، باعتبار أن اقتصادات دول المجلس متجانسة إلى حد كبير كون أن جميعها لا تزال تَعتمد على النفط كمصدر رئيس للدخل القومي، مما يفرض الحاجة إلى المزيد من التنسيق بين تلك الرؤى للاستفادة من الخبرات وتعظيم المنافع المتوخاة منها. وبمعنى آخر كان من أهداف جولة ولي العهد العمل على تعزيز وتقوية منظومة الأمن الخليجي للدول الست في المجالات المختلفة من الأمن والطاقة والتجارة والغذاء والاستثمار والاتصالات، في ظل التطورات والتحديات في المنطقة، إلى جانب إطلاق مجموعة من المبادرات المشتركة تشمل مجالات تعاون مختلفة تشمل النفط والبتروكيميائيات والنقل البحري وغير ذلك.
الصحافة العالمية رأت أن جولة ولي العهد الخليجية مهمة وتاريخية وتُفرح كل من يؤمن بأهمية تقوية مجلس التعاون الخليجي وستمهّد لخروج القمة الخليجية المقبلة بنتائج استثنائية، من خلال رفع وتيرة التعاون بين دول الخليج العربي في المجالات كافة، وإعادة تأكيد مبادئ حسن الجوار داخل المنظومة الخليجية وخارجها، والعمل على تصفير المشكلات المحيطة بالإقليم، وتعزيز التعاون الخليجي نحو مزيد من الازدهار لشعوب الخليج وتحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية والاستثمارية، وتنفيذ المشروعات المشتركة، التي يتطلبها المستقبل، وهي الأهداف التي وضعها ولي العهد لتحقيقها من وراء هذه الجولة المهمة، والتي ستكون لها نتائجها العريضة في وقت ليس ببعيد.
هنا في واشنطن تمت الإشارة في كثير من وسائل الإعلام (المرئي والمقروء والمسموع وحتى المهتمين في مواقع التواصل الاجتماعي على اختلافها) إلى أن الجولة في مختلف تفاصيلها تعزز التكاتف الخليجي، وأنها أتت لمواصلة الترابط في مواجهة متغيرات العالم، والعمل على تحقيق وحدة صف متكاملة لتكوين رؤية مشتركة في جوانب الاقتصاد والبيئة والصحة، والأخيرة كانت هي المؤثر الأكبر على مدار عامين من خلال انتشار جائحة كورونا عالمياً، ولذلك فزيادة وتيرة التنسيق وتوحيد الإجراءات الخليجية على أعلى المستويات تعد أكثر أهمية في الوقت الراهن، وأن العمل الخليجي كفريق مشترك في هذه الشؤون مع مختلف دول العالم وفي الهيئات والمؤتمرات الدولية المعنية بالاقتصاد والصحة والبيئة سيسهم بشكل كبير في تحقيق مستهدفات دول الخليج في هذه المجالات.
كذلك يُجمع المراقبون في الولايات المتحدة على أن دول الخليج العربي رقم صعب اقتصادياً وبيئياً نظير موقعها المؤثر في اقتصاد العالم، وكون أراضيها تختزن النسبة الأعلى من خيرات النفط والغاز، وهما أُسُس اقتصادية يحتاجها كل العالم، ولها الارتباط الكبير بالبيئة ومتغيرات المناخ وأنظمتها الحديثة التي تركز على المواءمة ما بين تحقيق احتياجات الشعوب، وفي الوقت نفسه المحافظة على الكوكب الأرضي من التلوث المرتبط بمختلف أنواع الطاقة التقليدية.
اليوم وما بعد هذه الجولة وصولاً إلى القمة الخليجية ستواصل الدوائر السياسية والاقتصادية والإعلامية على الصعد العربية والإقليمية والعالمية كافة اهتمامها الكبير بهذه الجولة التي تسبق القمة المقبلة لقادة دول مجلس التعاون الخليج العربي في الرياض، وما تؤطره من استحقاقات لمرحلة جديدة، تعكس الحرص التام من المملكة بقيادتها الرشيدة وحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وسمو ولي العهد على تحقيق الآمال الطموحة لشعوب دول المجلس في المزيد من التكامل والنمو والازدهار، وأعلى درجات التضامن والتنسيق المشترك الفاعل تجاه القضايا والتحديات على مختلف الصعد، وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المنطقة المهمة من عالمنا الممتلئ بالتحديات.