الاتفاق على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا

رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الأحد، باجتماع عقد أمس في سرت بين القائد العام المكلف لما يسمى بالجيش الوطني الليبي عبدالرازق الناظوري، وبين رئيس أركان الجيش في طرابلس محمد الحداد، تم التأكيد بعده على اتفاق الجانبين على توحيد المؤسسة العسكرية في ليبيا "قريبا".
وكتبت البعثة الأممية على حسابها بموقع تويتر: "ترحب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ترحيبا حارا بالاجتماع الذي عقد يوم أمس، 11 ديسمبر، بين الفريق أول محمد الحداد والفريق أول عبدالرزاق الناظوري في سرت".
وأضافت البعثة أنها تشجع "جميع الأطراف على اتخاذ مزيد من الخطوات الملموسة نحو توحيد مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسات العسكرية والأمنية".
وقال الناظوري بعد الاجتماع إنه "كان وديا جدا، وتفاهمنا أسرع مما يتوقع الشعب الليبي"، مضيفا "نحن الليبيون سنوحد المؤسسة العسكرية من دون تدخل أجنبي".
من جهة ثانية، اعتبر بيان صادر عن ثلاثة مرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة في ليبيا، أن الوصول إلى إجراء الاستحقاق الرئاسي والبرلماني "هو الحل الوحيد الشامل للأزمة الليبية، الذي يضمن وجود سلطات جديدة موحدة قادرة على النهوض بليبيا والليبيين"، ودعوا إلى ضرورة "إيجاد مخرج توافقي يمضي بالعملية الانتخابية". ويأتي البيان الصادر عن وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، وعضو المجلس الرئاسي السابق أحمد معيتيق، ورجل الأعمال محمد عبداللطيف المنتصر، في أعقاب إعلان المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم السبت، تأجيل الإعلان عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية حتى الانتهاء من بعض الإجراءات القضائية والقانونية.
ورأى المرشحون الثلاثة أن ما أعلنته المفوضية يؤكد "ضرورة تكثيف كل الجهود بين القوى السياسية لإيجاد مخرج توافقي يمضي بالعملية الانتخابية وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية العليا لليبيا ويضمن عدم حصول فراغ سياسي بعد تاريخ 24 ديسمبر الجاري"، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.
وحث البيان مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الأعلى للقضاء والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتنسيق فيما بينها للنظر فيما جاء في بيان المفوضية لإنجاح مسار العملية الانتخابية بما يضمن مشاركة كل الأطراف السياسية في منافسة "نزيهة وشفافة ومتكافئة الفرص بعيدة عن الإقصاء والمغالبة".
وبدأت مرحلة الطعون والاستئناف على القرارات والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الرئاسية في 25 نوفمبر الماضي، وانتهت في السابع من ديسمبر الجاري.
وقالت المفوضية في بيان، إنها "ستحرص على استنفاد جميع طرق التقاضي للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه"، وشددت على أن دورها "لا يقتصر على تنفيذ القانون فقط؛ بل يمتد إلى تطبيق صحيحه بما ينعكس على مصداقية نتائجه".