المملكة تحتفظ بمكانتها كأكبر مورد للنفط إلى الصين

احتفظت المملكة العربية السعودية بمكانتها كأكبر مورد للنفط الخام للصين للشهر الحادي عشر على التوالي في أكتوبر مع زيادة الأحجام بنسبة 19.5 بالمئة عن مستواها قبل عام، حسبما أظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك يوم الأحد وأبانت أن إجمالي واردات النفط السعودي بلغ 7.1 ملايين طن، أو 1.67 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى بنسبة 19.5٪ من 1.4 مليون برميل يوميًا سنويًا، ومقارنة ب 1.94 مليون برميل يوميًا في سبتمبر.
وزادت التدفقات الواردة من روسيا، بما في ذلك النفط عبر خطوط الأنابيب، بنسبة 1.3٪ عن العام الماضي إلى 6.6 ملايين طن الشهر الماضي، أو 1.56 مليون برميل يوميًا. وذلك بالمقارنة مع 1.49 مليون برميل يوميا في سبتمبر. وجاء نمو الإمدادات الروسية، ولا سيما مزيج النفط الرائد إسبو، في أعقاب إصدار الصين لحصص استيراد جديدة في أغسطس وأكتوبر، مما سمح للمصانع المستقلة برفع مشترياتها من إحدى درجاتها المفضلة.
ومع ذلك، انخفض إجمالي واردات الصين من النفط الخام لشهر أكتوبر إلى أدنى مستوى في ثلاث سنوات وسط سقف واسع تفرضه بكين على واردات المصافي المستقلة. وانخفضت الإمدادات من البرازيل بنسبة 53.2٪ عن العام السابق، بينما تراجعت الإمدادات من الولايات المتحدة بنسبة 91.8٪. وتجاوزت واردات الصين من النفط الإيراني نصف مليون برميل يوميًا في المتوسط بين أغسطس وأكتوبر، حيث يرى المشترون أن الحصول على الخام بأسعار رخيصة يفوق أي مخاطر من خرق العقوبات الأمريكية.
وتم نقل معظم هذه البراميل على أنها صادرات من عمان والإمارات العربية المتحدة وماليزيا، مما أثر على الإمدادات المنافسة من البرازيل وغرب إفريقيا. وأظهرت البيانات الرسمية باستمرار أن الصين لم تستورد أي نفط من إيران أو فنزويلا منذ بداية عام 2021، حيث ظلت شركات النفط الوطنية على الهامش بسبب مخاوف بشأن العقوبات الأمريكية. إلى ذلك قال المخطط الحكومي للصين يوم الأحد إن إنتاج الفحم اليومي في الصين استقر عند 12 مليون طن، وسط مجموعة من الإجراءات لزيادة إنتاج الطاقة. وتحاول بكين تهدئة سوق الفحم، الوقود الرئيس لتوليد الطاقة في الصين، بعد أن أدى النقص إلى تقنين الكهرباء للصناعة في العديد من المناطق، مما أدى إلى تضخم بوابة التصنع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقالت وسائل إعلام حكومية إن مخزونات الفحم في الموانئ ومحطات الطاقة تنتعش بسرعة، حيث بلغت المخزونات في محطات الطاقة 129 مليون طن حتى 14 نوفمبر، ومن المتوقع أن تصل إلى 140 مليون طن بنهاية نوفمبر. وذكر التقرير نقلا عن مسؤول اللجنة الوطنية للتنمية والاصلاح تشو شياوهاي أن «أسعار الطاقة بما في ذلك أسعار الفحم تراجعت بشكل كبير في الآونة الأخيرة».
وقال تشو، نائب مدير إدارة الأسعار في نفس اللجنة، إن الانخفاض في أسعار الفحم أدى إلى انخفاض أسعار منتجات الصلب والألومنيوم ولب الورق والفحم الكيماوي، كما خف ضغط التسعير على تلك المواد الخام. وقال تشو إن العقود الآجلة للفحم الحراري تراجعت أكثر من 60 بالمئة إلى نحو 800 يوان (125 دولارا) للطن من أعلى مستوى تاريخي بلغ نحو 2000 يوان في منتصف أكتوبر. وحدد مخطط الدولة الشهر الماضي هدفًا أوليًا قدره 1200 يوان في أكثر تدخل مباشر له حتى الآن لتهدئة السوق للوقود الرئيس لتوليد الطاقة وسط أزمة الطاقة الشديدة. الجدير بالذكر أن الصين قاومت بشدة ضغط مؤتمر التغير المناخ الأخير في بريطانيا لإنهاء الفحم حيث يسود أمن الطاقة، ويُظهر الموقف الأخير أن الصين لم تتزحزح على الرغم من الاتفاق المفاجئ مع الولايات المتحدة وأنتهي الأمر بالصين إلى معارضة الجهود في محادثات المناخ للتخلص التدريجي من الفحم في جميع أنحاء العالم وحث الدول على تعزيز خطط انبعاثاتها في أقرب وقت في العام المقبل. فيما ستمنع مخاوف أمن الطاقة الصين من دعم الاقتراح المتعلق بالفحم حيث إن البلاد الآن في قبضة أزمة طاقة وتعمل على زيادة إنتاج الفحم إلى مستويات قياسية.
وفي نفس الاتجاه، قالت الهند، ثالث أكبر ملوث في العالم، إنها تعارض الخط المقترح في مسودة أولية لاتفاقية جلاسكو من أجل «تسريع الإلغاء التدريجي للفحم ودعم الوقود الأحفوري». وتسعى الهند للحصول على مزيد من الدعم المالي من الدول الغنية قبل أن تتخذ التزامات أقوى بشأن المناخ.
وفي أكتوبر، حذر رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ من أن التحول الأخضر في البلاد يحتاج إلى دعم من خلال إمدادات مستقرة من الطاقة، ودعا إلى إجراء تقييم متعمق لأزمة الطاقة قبل تحديد أي أهداف قصيرة الأجل للوصول إلى ذروة الانبعاثات. وقال إن إنتاج الفحم والغاز الطبيعي والنفط لا تزال مهمة لنجاح البلاد وأمنها.
ومع ذلك، ما زالت الصين تمضي قدمًا في زيادة قدرات الطاقة المتجددة، بما في ذلك مشروع طاقة شمسية وطاقة الرياح بطاقة 100 جيجاوات. وتقول الصين أيضًا إنها ستلتقط وتخزن بعض ثاني أكسيد الكربون الناتج عن حرق الوقود الأحفوري. وقال سون تشن، عضو فريق التفاوض الصيني الذي رأس قسم تغير المناخ في وزارة البيئة، في حدث في غلاسكو أنه «بدلاً من التركيز على الحد من استخدام الفحم، يجب أن نركز على كيفية تقليل انبعاثات الفحم باستخدام التكنولوجيا.