سياسات بايدن تجاه الحوثيين.. الفشل يتوالى

ذكر مسؤول رفيع في الحكومة اليمنية إن رهان إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على ترويض ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران من خلال السياسة والتنازلات، فشلت بعد مضي قرابة عام على رفع الحوثيين من لائحة الإرهاب.
وأشار إلى أن تنازلات بايدن المجانية ونهجه التنازلي وسياسة النوايا الحسنة تجاه الحوثيين أثبت فشله نتيجة اصطدام جهود وتحركات الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لليمن تيموثي ليندركينغ، بإصرار الإيرانيين والميليشيا على التصعيد العسكري وتكثيف الهجوم على محافظة مأرب وخرق اتفاق ستوكهولم بالحديدة، وتصعيد الهجمات البالستية الإرهابية على المدنيين في المملكة العربية السعودية.
وقال المسؤول اليمني خلال حديثه ل"الرياض": "الإدارة الأميركية اتخذت، عند وصول بايدن إلى البيت الأبيض، سياسة غير حازمة تجاه التهديد الذي تشكله ميليشيات الحوثي في اليمن، واعتقدت أن سياسة التدليل والمراضاة ستجدي في دفع الحوثيين إلى السلام والانخراط في عملية سياسية ترعاها الأمم المتحدة".
وتابع "لكن إجراءات بايدن وعلى رأسها رفع الميليشيا من قائمة الإرهاب، شجعها على مزيد من شن هجوم شامل على محافظة مأرب التي فر إليها نحو مليوني نازح، وتصعيد الهجمات الإرهابية بالصواريخ البالستية الإيرانية والطائرات المسيّرة على المدن والأعيان المدنية في المملكة".
وأضاف "الحوثيون فهموا إجراءات الرئيس الأميركي بشكل خاطئ، واعتقدوا أنها تعطيهم الضوء الأخضر لمزيد من تصعيد العنف وشن الهجمات الإرهابية على المدن اليمنية والسعودية، وشجعتهم على رفض جهود مبعوث الأمم المتحدة".
طريق مسدود
وكشف المسؤول اليمني ل"الرياض" أن الميليشيا رفضت استقبال المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، ورفضت طلبات عدة تقدم بها لزيارة صنعاء منذ تسلّمه للمنصب، وأوصلت جهوده إلى طريق مسدود.
وكانت أول خطوة اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي عقب تسلّمه إدارة البيت الأبيض، هي إلغاء تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية أجنبية، واستئناف إرسال المعونات الأميركية دون توفر ضمانات بوصولها إلى المحتاجين والمتضررين من الحرب الانقلابية وسط استمرار تحويل الجزء الأكبر من المساعدات الإنسانية لصالح المجهود الحربي للميليشيات.
اليوم وبعد ما يقارب العام من وصول جو بايدن إلى رئاسة البيت الأبيض، بدأت تتعالى الأصوات داخل الكونغرس الأميركي لإعادة تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية، حيث يقود عدد من أعضاء الكونغرس بحسب موقع "واشنطن فري بيكون" مساع داخل الإدارة الأميركية لإعادة تصنيف الميليشيا كمنظمة إرهابية.
واقترح أعضاء في مجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري صياغة تدابير عقابية ضد الميليشيا على شكل مقترح لتعديل قانون تفويض الدفاع الوطني السنوي، والذي يفترض أن يبت فيه مجلس الشيوخ خلال الأيام المقبلة.
وتعكس التدابير المقترحة إجراءات إدارة بايدن وتعيد تطبيق العقوبات على الحوثيين كمنظمة إرهابية، وكذلك مسؤولي الميليشيا ووكلائها والشركات التابعة لها، بالتوازي مع قيام أعضاء في مجلس النواب الأميركي بتقديم تشريعا مماثلاً، بعد أن تسبب قرار إلغاء الحوثيين من قائمة الإرهاب، في زيادة العنف في اليمن وتعقيد جهود السلام، من حيث كونه شجع الميليشيا على رفع وتيرة العنف والتصعيد العسكري والتمادي في استهداف مصالح الولايات المتحدة.
بيانات صارمة!
في افتتاحية وول استريت جورنال، السبت، قالت الصحيفة: "الحوثيون يزيدون من إحراج إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، حيث تقدم الإدارة نوايا حسنة للحوثيين ليردوا بمزيد من التصعيد".
وأضافت "في الأيام الأولى لتوليها السلطة، أزالت إدارة بايدن الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية وسحبت دعم الأسلحة عن التحالف الذي تقوده المملكة".
وتساءلت الصحيفة: لذلك كيف تعمل رسائل النوايا الحسنة الأميركية مع الحوثيين؟
عادت وول استريت لتجيب على سؤالها قائلة: "قام الحوثيون المدعومون من إيران مؤخرًا باختراق المجمع الذي كان يضم السفارة الأميركية واعتقلوا موظفين يمنيين تابعين للحكومة الأميركية. وفيما كان البيت الأبيض يأمل في أن تؤدي تنازلاته للحوثيين إلى دفعهم للتفاوض على إنهاء الحرب، لكنهم ردوا بالضغط الكبير لتحقيق أهدافهم، حيث شن الحوثيين مئات الهجمات البالستية على المملكة – حيث يعيش عشرات الآلاف من الأميركيين – واستهدفوا المدنيين عمدا. كما قُتل الآلاف أو شردوا الآلاف هذا العام في اليمن".
وتضيف الصحيفة: "رأى الحوثيون وداعموهم الإيرانيون أن الولايات المتحدة تبتعد عن حلفائها وترفض اعتراض الإمدادات العسكرية الإيرانية، فصعدوا عملياتهم بهدف النصر. وبالمقابل اكتفت إدارة بايدن بالرد على ذلك بإصدار بيانات صحفية "صارمة "بشكل دائم!". مشيرة إلى أن "أعداء أميركا حول العالم بوجود ضعف في البيت الأبيض، وهم يتحركون للاستفادة".
مرة أخرى، قال مسؤول في الحكومة اليمنية ل "الرياض": "اقتحام مقر السفارة الأميركية واختطاف عدد من الموظفين فيها من قبل الحوثيين في صنعاء، يشكل أحد نتائج سياسة التدليل والمبالغة في المرونة التي انتهجتها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاه الميليشيا".
حليف لا وسيط
وكشف ان مسؤولين في الحكومة اليمنية التقوا مع مسؤولين أميركيين وأبلغوهم أن الولايات المتحدة الأميركية لا ينبغي أن تتخذ موقع "الوسيط" بين الدول العربية الحليفة لها، وأعداء الولايات المتحدة وعلى رأسهم إيران وداعميها الذين يعملون بشكل حثيث لضم اليمن ضمن نفوذهم وإخراج أميركا من المعادلة الجيوسياسية في المنطقة، ويقدمون دعماً سياسياً ومالياً وتقنياً وعسكرياً متطوراً للميليشيا.
وتابع "على الولايات المتحدة أن تتصرف وفقاً لذلك وتتخذ نهجاً داعماً للجهود السياسية والعسكرية والأمنية التي تقودها السلطة الشرعية والتحالف لإنهاء الانقلاب المسلح ومواجهة التهديد الإيراني ومكافحة الإرهاب وحماية الملاحة الدولية، ومنع سقوط اليمن بيد إيران والأطراف الدولية التي تقف ورائها".
إحاطة مرتقبة
إلى ذلك كشف مصدر في مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، ومقره في العاصمة الأردنية عمّان، أن المبعوث يعتزم رفع إحاطة لمجلس الأمن الدولي، لإطلاعه على تعنت الحوثيين ورفضهم القاطع لدعوات السلام ووقف الهجوم على محافظة مأرب والتهديد الذي يشكله على مليوني نازح فيها، إضافة إلى امتناعهم عن وقف التصعيد والهجمات البالستية على المدن والأعيان المدنية في المملكة. وأوضح أن إحاطة المبعوث المزمعة، ستطلع مجلس الأمن الدولي على نتائج التحركات واللقاءات التي أجراها مع قيادة الحكومة اليمنية، ومع مسؤولين في المملكة وسلطنة عُمان والإمارات، والزيارات التي أجراها إلى العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، ومدينة تعز التي تفرض ميليشيا الحوثي حصاراً خانقاً عليها منذ سبع سنوات، وزيارته لمدينة المخا التابعة لمحافظة تعز، والواقعة على ساحل البحر الأحمر وعلى مقربة من مضيق باب المندب، والتي تعرضت للقصف بثلاثة صواريخ بالستية أثناء وصول المبعوث الأممي إليها.
وأشار المصدر إلى أن هانس غروندبرغ، يعتزم إطلاع مجلس الأمن الدولي على الجهود السعودية الداعمة لمساع الأمم المتحدة واستعدادها الكامل لمساندة الجهود الأممية الرامية، وحرص القيادة السعودية على السلام في اليمن ومساندة الشعب اليمني والوصول إلى حل سياسي وتسوية شاملة وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.
وتوقّع أن تتضمن إحاطة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، دعوة الدول الأعضاء في المجلس الأمن الدولي إلى دعم المبادرة السعودية لإنهاء الأزمه في اليمن والتي تضمنت إنهاء الحرب والتوصل إلى حل سياسي من خلال وقف إطلاق نار شامل في اليمن تحت إشراف ورقابة الأمم المتحدة والالتزام بترتيبات اتفاق ستوكهولم بشأن إيرادات ميناء الحديدة، وفتح مطار صنعاء الدولي لعدد من الرحلات المباشرة إلى بعض الوجهات الإقليمية والدولية وبدء المشاورات السياسية بين الأطراف اليمنية للتوصل إلى الحل السياسي الشامل وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216 تحت إشراف مبعوث الأمم المتحدة لليمن ودعما للجهود الدولية.