مكافحة «التستر التجاري» تخلق الوظائف وتفسح المجال للسعوديين لبدء مشروعاتهم

تعكف وزارة التجارة من خلال البرامج القائمة تحت مظلتها، إلى مكافحة التستر التجاري والحد من انتشاره، والعمل على رسم الخطط للتصدي لهذه الممارسات المخالفة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وبتطوير الأنظمة واللوائح بما يساعد على تنفيذ تلك الخطط لمكافحة التستر التجاري، كما تعود مكافحة التستر التجاري على الاقتصاد بالنفع، وبفسح المجال أمام الشباب السعوديين لبدء مشاريعهم دون مضايقات واحتكار للأنشطة من غير السعوديين المخالفين، حيث سيخلق ذلك وظائف جاذبة بما يساعد الحكومة لخفض نسب البطالة في المملكة.
وفي هذا الشأن أشاد محمد العبدالله مالك إحدى المؤسسات التجارية، بما تسعى له الجهات المعنية في المملكة لمكافحة التستر التجاري، حيث شاهدنا أثر هذه الجهود التي تمنيناها كثيرًا، ولما عادت عليه بالنفع للمواطن البسيط قبل أصحاب المنشآت التجارية، مشيراً إلى أن العقوبات المالية والتشهير ردعا الكثير من ممارسي التستر التجاري، وجعلاهم يصححون أوضاعهم السابقة، نظرًا لقوة هذه العقوبات ووقعها الثقيل على المتستر، حيث سيحقق ذلك أهداف وجهود الدولة لمكافحة هذه الآفة الخطيرة، وستقتل هذه الجهود التستر التجاري وقد لا نراه نهائيًا خلال السنوات القليلة القادمة.
بدوره قال عبدالملك الفهد أحد العاملين بمؤسسة تجارية، في فترات سابقة: قتل التستر التجاري فرص الشاب السعودي بالحصول على عمل، وكانت العمالة الأجنبية المُتستر عليها لا تقوم بتوظيف إلا أبناء جلدتهم فقط، ويقفون عائقاً أمام رواد الأعمال الناشئين بعدم التعاون معهم في البدايات، وقال الفهد: بعد الجهود المبذولة الآن من الجهات المعنية بمكافحة التستر التجاري، شاهدنا الازدهار بمختلف الأنشطة، وسهولة حصول الشاب السعودي على وظيفة، والنمو والتقدّم لمشاريع رواد الأعمال.
بدوره قال الاقتصاي الدكتور سالم باعجابة: التستر التجاري يعتبر آفة من الآفات الاقتصادية التي انتشرت انتشاراً كبيراً في معظم دول العالم وخاصة في دول الخليج، وهو عبارة عن المنشأة التجارية التي يديرها شخص غير سعودي، وبالتالي فإن الأموال التي تدار في هذه المنشأة تدار عن طريق شخص غير سعودي، والمتستّر في هذه الحالة سوف يتحمّل جميع الأعباء المترتبة على المنشأة التجارية سواء كانت مخالفات من جهات حكومية أو قروض مالية، ولفت باعجابة إلى أن المبالغ المالية التي يتحصّل عليها السعودي هي بالأساس لا تغطي المخالفات أو القروض المالية التي سوف تواجه المتستر في المستقبل.
وقالت وزارة التجارة: إنها نفذت أكثر من 29 ألف جولة تفتيشية على المنشآت التجارية في كافة مناطق المملكة، وذلك للتحقق من التزامها بنظام مكافحة التستر التجاري، وأشار المركز، إلى أن الوزارة أحالت 1246 قضية تستر تجاري إلى النيابة العامة، كما قامت الوزارة بنشر 29 إعلان تشهير بمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري بعد صدور أحكام قضائية نافذة من المحاكم المختصة، وذلك خلال العام 2020م، ولفت المركز، إلى وجود حالات تستر تجاري في جميع الأنشطة التجارية، ومن أبرز هذه الأنشطة المضبوطة نشاط المواد الغذائية، ونشاط المقاولات، والمشاغل النسائية.
وأوضح المركز، أن نظام التستر التجاري الجديد لمكافحة التستر الذي أقره مجلس الوزراء مكّن الجهات الحكومية ذات العلاقة من ضبط جرائم ومخالفات التستر إلى جانب وزارة التجارة. كما منح الجهات صلاحية الاستعانة بالتقنية لإثبات جرائم ومخالفات التستر التجاري عبر "الأدلة الإلكترونية" إضافة إلى طرق الإثبات الأخرى. ومكن نظام مكافحة التستر الجديد أيضاً الجهات ذات العلاقة بتطبيق النظام، من ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام من خلال تعيين موظفين لهم صفة الضبط الجنائي بقرار من الوزير بعد موافقة جهاتهم، على أن تصدر بقرار من مجلس الوزراء قواعد لمنح مكافآت مالية للعاملين.
ولفت المركز، أن مواد النظام نصت على أن يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يكون لهم صفة الضبط الجنائي من وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، ويكون الإثبات في جرائم ومخالفات النظام بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية. وأشار المركز، إلى أن نظام مكافحة التستر يسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، حيث اشتمل على عقوبات تصل إلى السجن خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم، وإغلاق المنشأة وتصفية النشاط وشطب السجل التجاري ومنع المدان من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمس سنوات، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل.
وأشار المركز، إلى أنه تم الإعلان عن تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر لمدة ستة أشهر إضافية تستمر حتى 15 رجب 1443ه الموافق 16 فبراير 2022م.
وكشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن أبرزها، تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى.
وأوضح البرنامج أن طلبات المتقدمين الواردة تنوعت بين خيارات التصحيح الستة والمحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي، الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة. ويعزز تصحيح الأوضاع من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها، فيما ستكون آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية صارمة وبأساليب جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها وإيقاع العقوبات المشددة عليها والتي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، وتتاح خطوات التصحيح عبر خيارات متعددة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة أو من خلال مراكز الأعمال وفروع وزارة التجارة بجميع مناطق المملكة.