تعليق التحقيق في انفجار بيروت

علّق المحقّق العدلي طارق بيطار الذي يتعرّض لضغوط سياسية متزايدة، الثلاثاء مجدداً تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي، في خطوة هي الثالثة منذ بدء التحقيق في الكارثة.
وقال مصدر قضائي لوكالة الأنباء الفرنسية إن بيطار تبلّغ من محكمة التمييز المدنية دعوى جديدة مقدمة من وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، "ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات" لحين بتّ المحكمة بالدعوى لناحية قبولها أو رفضها.
وعُلق التحقيق بعد إصدار بيطار مذكرة توقيف غيابية بحق وزير المالية لتخلفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة الثلاثاء.
وهذه المرة الثالثة التي يُعلّق فيها التحقيق، إذ علّقه صوان مرة قبل تنحيته، كما سبق لبيطار أن علّقه الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر، المنتميين لحركة أمل، ووزير الداخلية السابق نهاد المشنوق الذي كان محسوباً على تيار المستقبل.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يتعرّض بيطار لانتقادات سياسية، تثير غضب منظمات حقوقية وعائلات ضحايا الانفجار الذي تسبب في الرابع من أغسطس 2020 بمقتل 214 شخصاً على الأقل وإصابة أكثر من 6500 آخرين بجروح، عدا عن دمار واسع في العاصمة.
وعزت السلطات الانفجار الى تخزين كميات كبيرة من نيترات الأمونيوم من دون إجراءات وقاية. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة سياسية وأمنية وقضائية كانوا على دراية بمخاطر تخزين هذه المادة ولم يحركوا ساكناً.
وقالت الباحثة في الشأن اللبناني لدى منظمة العفو الدولية سحر مندور إن "ما نشهده اليوم هو من يوميات إعاقة العدالة، تظهر في كل يوم حجة جديدة لتجميد التحقيق أو تفاديه، مترافقة مع حملات اعلامية وسياسية هائلة ضد شخص القاضي".
وأضافت "إنه مسلسل الهدف منه القول إن هذا الجسم الحاكم من أحزاب وشخصيات حاكمة لا يقبل بالمساءلة، فكيف بالمحاسبة؟".
ورفضت محكمتا استئناف بيروت والتمييز المدنية خلال الشهر الحالي طلبات المدعى عليهم بكفّ يد بيطار عن التحقيق. وإثر ذلك، حدّد مواعيد لاستجواب خليل وزعيتر والمشنوق، وهم نواب حاليون، يومي الثلاثاء والأربعاء، مستغلاً عدم تمتعهم بالحصانة النيابية قبل انعقاد الدورة العادية الثانية للبرلمان في 19 من الشهر الحالي.
ولم يمثل خليل الثلاثاء أمام بيطار في جلسة الاستجواب. وأفاد المصدر القضائي أن محاميه حضر نيابة عنه وطلب منحه مهل إضافية لتقديم مستندات وتقديم دفوع شكلية، لكن القاضي اعتبر أن خليل تخلف عن الحضور وأصدر مذكرة توقيف غيابية في حقه.
وهذه المرة الثانية التي يصدر فيها المحقق العدلي مذكرة توقيف بحق مسؤول سياسي، بعدما أصدر في 16 سبتمر مذكرة توقيف بحق وزير الأشغال العامة والنقل السابق يوسف فنيانوس بعد امتناعه عن المثول أمامه لاستجوابه.
وبعيد اصدار مذكرة التوقيف الغيابية بحق خليل، تقدّم الأخير مع زعيتر بطلب رد القاضي بيطار مجدداً، ما استدعى تعليق الأخير للتحقيق فور تبلّغه بالشكوى.
* "حملة ممنهجة" -
وقال المحامي نزار صاغية، المدير التنفيذي "للمفكرة القانونية"، وهي منظمة غير حكومية تُعنى بالأبحاث القانونية وحملات المناصرة الحقوقية، "ثمة قرار سياسي بعدم السماح له (بيطار) بالعمل، والأمر ليس مجرد مماطلة"، معتبراً أن "القوى المعترضة عليه تستنفذ كل ما لديها من وسائل قانونية لكن من الواضح أن ثمة اطراف مستعدة لاستخدام وسائل غير قانونية لمنعه من العمل".
مشيراً إلى "حملة ممنهجة لتشويه صورة القاضي وتظهيره على انه قاض مسيس"، مرجحاً أن يكون ذلك لسببين إما "تبرير إزاحة القاضي ولو بطريقة غير قانونية أو التشكيك بمشروعية أي قرار يصدر عنه ووضعه ضمن إطار الخصومة السياسية المفتوحة وليس العمل القضائي".
ويتظاهر ذوو الضحايا باستمرار دعماً لبيطار واستنكاراً لرفض المدعى عليهم المثول أمامه للتحقيق معهم، بينما تندّد منظمات حقوقية بينها هيومن راتس ووتش والعفو الدولية بمحاولة القادة السياسيين عرقلة التحقيقات، وتطالب بإنشاء بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة.
ومنذ وقوع الانفجار، رفضت السلطات اللبنانية تحقيقاً دولياً، إلا أن محققين فرنسيين ومن مكتب التحقيقات الفدرالي الأميركي شاركوا في التحقيقات الأولية.