تعليق التحقيق في انفجار مرفأ بيروت للمرة الثالثة

علّق المحقق العدلي طارق بيطار أمس مجدداً تحقيقه في انفجار مرفأ بيروت، بعد تبلغه دعوى تقدم بها وزيران سابقان يطلبان نقل القضية إلى قاض آخر، وفق ما أفاد مصدر قضائي، في خطوة هي الثالثة منذ بدء التحقيق في الكارثة.
وعُلق التحقيق بعيد إصدار بيطار مذكرة توقيف غيابية في حق أحد الوزيرين السابقين لتخلفه عن حضور جلسة استجواب كانت محددة أمس، في وقت يتعرّض المحقق العدلي لضغوط سياسية متزايدة جاء أبرزها مساء الاثنين على لسان حسن نصرالله الذي اتهمه ب»الاستنسابية» في استدعاء مسؤولين أمنيين وسياسيين.
ومنذ ادعائه على رئيس الحكومة السابق حسان دياب وطلبه ملاحقة نواب ووزراء سابقين وأمنيين، يخشى كثيرون أن تؤدي الضغوط السياسية إلى عزل بيطار، على غرار ما جرى مع سلفه فادي صوان الذي نُحي في فبراير بعد ادعائه على دياب وثلاثة وزراء سابقين.
وقال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس: إن بيطار تبلغ من محكمة التمييز المدنية دعوى جديدة مقدمة من وزير المالية السابق علي حسن خليل ووزير الأشغال السابق غازي زعيتر، «ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات» لحين بتّ المحكمة بالدعوى لناحية قبولها أو رفضها. وهذه المرة الثالثة التي يُعلّق فيها التحقيق.