استمر حزب الله الإرهابي في هجومه على قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت، طارق البيطار، مطالباً بتغييره، بينما تم كف يده وتعليق التحقيقات مؤقتاً بعد إصدار القاضي مذكرة توقيف بحق الوزير السابق علي حسن خليل. وأكدت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أمس (الثلاثاء)، أن المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عقد أمس جلسة كانت مخصصة لاستجواب الوزير السابق علي حسن خليل، الذي لم يحضر شخصياً. وخلال الجلسة طلب محامي خليل مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، الا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية بحق خليل. وإثر انتهاء الجلسة، تبلغ القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل والنائب غازي زعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات. وقالت وسائل إعلام محلية إن القاضي طارق البيطار تبلّغ طلب النائب علي حسن خليل والنائب غازي زعيتر رده من ملف تفجير 4 أغسطس الذي أحيل على القاضي ناجي عيد وبالتالي كفت يده عن الملف تلقائياً وموقتاً. وفي وقت سابق أشارت معلومات إلى أن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار رفض أن يتبلغ دعوى الرد المقدمة من خليل وزعيتر المحالة أمام القاضي ناجي عيد. جاء ذلك قبيل أصدار قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت الذي وقع العام الماضي، مذكرة توقيف أمس بحق وزير المالية السابق علي حسن خليل بعد عدم مثوله للاستجواب، بحسب ما قال مصدر قضائي ووسائل إعلام محلية. وتعتبر هذه المرة الثالثة التي يُعلّق فيها التحقيق، إذ علّقه صوان قبل تنحيته، كما سبق لبيطار أن علّقه الشهر الماضي إثر شكاوى قضائية من خليل وزعيتر، المنتميين لحركة أمل، ووزير الداخلية السابق الذي كان محسوباً على تيار المستقبل. وصعّد حزب الله نبرته تجاه بيطار، حيث وجه نصرالله اتهامات له بالعمل في خدمة أهداف سياسية لينهي قضية المرفأ التي يتورط فيها مسؤولون بحزب الله، فيما سرّب إعلاميون محليون الشهر الماضي رسالة وجّهها مسؤول رفيع المستوى في الحزب الإرهابي، إلى بيطار تضمنت امتعاضاً من مسار التحقيق وهددت بإزاحته من منصبه. ويزعم حسن نصر الله أن القاضي الحالي بتحقيقات مرفأ بيروت لم يستفد من أخطاء سلفه، بل ذهب إلى التسييس، بعد أن طلب القاضي استجواب مسؤولين موالين لحزب الله.
