«المقيّم» الزهراني ل«الرياض»: 63 ألف تقرير«تقييم» موجه لأغراض النزاعات والتقاضي

كشف المهندس ثامر الزهراني -مقيم في فرع العقار بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين- عن عدة عقبات تواجه المقيم في أداء مهامه، وهي عدم اكتمال المستندات التي يتم تقديمها من أطراف النزاع، وكذلك تجاوب الدوائر القضائية تجاه الطلبات، وعدم وضع آلية اختيار المقيمين لأداء مهامهم في المحاكم، على الرغم من صدور التعاميم بذلك، علاوةً على عدم وضوح المهمة التي تطلبها الجهات القضائية ومدى ملاءمتها واتساقها مع أنظمة ومعايير التقييم.
وقال الزهراني: إن الهيئة أوضحت أن عمليات التقييم العقاري خلال النصف الأول من عام 2020 بلغت أكثر من 450 ألف عملية تقييم لأغراض متعددة، منها 63 ألف تقرير تقييم موجه لأغراض النزاعات والتقاضي، بمعنى الجهات المستفيدة من هذه التقارير هي الجهات القضائية والقانونية.
جاء ذلك خلال تنظيم غرفة الرياض ممثلة في اللجنة العقارية وبالتعاون مع الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين "تقييم" محاضرة توعوية عن "التقييم لأغراض النزاعات والتقاضي"، وتطرقت المحاضرة لعدد من الموضوعات أبرزها الجزء النظري لعمليات تقييم الأصول لأغراض النزاعات والتقاضي والممارسات المهنية من خلال عرض الحالات الدراسية، بالإضافة إلى تفعيل البحوث والدراسات في مجال التقييم العقاري وتشجيع الباحثين ومساعدتهم في ذلك، وأيضاً عقد الملتقيات وورش العمل والدورات التدريبية التأهيلية للمقيمين في مجال إعداد التقارير الخاصة بالنزاعات والتقاضي الموجهة إلى الجهات القضائية والقانونية.
وقال الزهراني: "المقيّم" ملزم أن يرفع تقرير التقييم على منصة الهيئة، ويحصل على شهادة بإيداع هذا التقرير، مشيراً إلى أنه لا يستطيع كل "مقيم" إصدار تقرير الخبرة، فالأخير له مؤهلاته الخاصة، فمن يريد كتابة تقرير هدفه مشاركته الجهات القضائية يختلف إذا ما أراد مشاركته مع العامة. ولفت الزهراني، إلى أن تقرير "التقييم"، يبنى على معايير ولا يبنى على رأي مسبق، ويحضر على "المقيّم" القيام بعملية أو استخدام معلومات تقييم تؤدي إلى الخطأ.
واستعرضت المحاضرة الجزء النظري لعمليات تقييم الأصول لأغراض النزاعات والتقاضي وعرض الممارسات المهنية من خلال عرض الحالات الدراسية، والتقييم لأغراض النزاعات والتقاضي تخضع لظروف خاصة، ووجود مرجعية للمقيم واستمرار الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في الرقابة على أعمال المقيمين وخلق لديهم شعوراً أكبر بالمسؤولية تجاه المهنة وامتثالاً لتطبيق المعايير والالتزام بالتعاميم الصادرة من الهيئة السعودية للمقيمين، وتفعيل البحوث والدراسات في مجال التقييم العقاري، وتشجيع الباحثين ومساعدتهم في ذلك.
وعقد الملتقيات وورش العمل والدورات التدريبية التأهيلية للمقيّمين في مجال إعداد التقارير الخاصة بالنزاعات والتقاضي الموجهة إلى الجهات القضائية والقانونية.
جدير بالذكر أن الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، أوضحت أن عمليات التقييم العقاري خلال النصف الأول من هذا عام 2020 بلغت أكثر من 450 ألف عملية تقييم لأغراض متعددة يأتي في أبرزها التمويل، تليها لأغراض البيع والشراء، ثم النزاعات والتقاضي، والرهن العقاري، وللأغراض المحاسبية، وإقامة هذا الملتقى يأتي ضمن أهدافها في رفع مستوى مهنيّة ممارسي مهنة التقييم، ومشاركة الخبرات والتجارب بين العاملين والمستفيدين من عمليات التقييم.
والهيئة هي الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيمين ممارسة أعمالهم وفقًا لمعايير التقييم الدولية، كما تُقدم برامج تأهيلية لاعتماد وتأهيل الممارسين لهذه المهنة بناء على أسس علمية وممارسات عالمية، ويُسهم التقييم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين من خلال تقديم خدمات مهنية وتقارير تقييم عالية الجودة. ولأننا نؤمن بأن الناتج الأساس لمهنة التقييم هو تعزيز الثقة والشفافية في السوق، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار بما يتماشى مع رؤية 2030، اخترنا للقيمة ثقة شعاراً لنا، تعمل على تنظيم مهنة التقييم ووضع المعايير والتشريعات اللازمة، وتطوير مهنة التقييم ورفع مستوى العاملين فيها مهنيًا وفنيًا وأخلاقيًا، وتأهيل واعتماد المقيمين لمزاولة مهنة التقييم والرقابة على أدائهم، وزيادة ثقة المجتمع في مهنة التقييم والارتقاء بها لمستوى المهن المرموقة.