برنامج "نطاقات المطور" داعم لتوطين 340 ألف وظيفة حتى 2024م

حققت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال النصف الأول من العام الحالي 2021م، العديد من الأرقام الإيجابية المرتبطة باستراتيجية عملها ورؤية المملكة 2030، وذلك عبر قطاعاتها المختلفة، ففي قطاع العمل، مكنت الوزارة من توظيف السعوديين محققة مستهدف العمل الحر بنسبة 140 % من خلال إصدار 8140 وثيقة عمل كان لها انعكاس إيجابي في تنظيم وتحفيز العمل الحر بالمملكة عبر إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات.
وأطلقت عدة قرارات مهمة في مجال التوطين، ومنها قرارات توطين أنشطة المطاعم والمقاهي، وأنشطة التموينات والأسواق المركزية، والمجمعات التجارية المغلقة، ومهنة خدمة العملاء عن بعد.
وفيما يخص زيادة مشاركة القوى العاملة وشموليتها، أطلقت الوزارة برنامج نطاقات المطور الداعم للاستقرار الوظيفي للموظفين في القطاع الخاص، الذي سيسهم في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024م، وبدأت في تنفيذ قرار احتساب الحد الأدنى للأجور في نطاقات والفئات الخاصة، الذي سيؤثر في زيادة الإنتاجية للفرد، إذ من المتوقع أن يكون له أثر إيجابي في زيادة جاذبية القطاع الخاص للسعوديين.
واستفاد من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية منذ دخولها حيز التنفيذ في 14 مارس 2021 م 51,730 عاملًا و29,175 منشأة، حيث تسعى المبادرة إلى زيادة مرونة وفعالية وتنافسية سوق العمل بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية، ووثقت الوزارة 3,610,880 عقدًا إلكترونيًا لنحو 152,810 منشآت منذ انطلاق برنامج توثيق العقود إلكترونياً، الذي يسهم في حفظ الحقوق للمنشآت والعاملين فيها بالإضافة إلى تقليل الخلافات والقضايا العمالية.
كما أقرت التأمين على عقود العمالة المنزلية وذلك بإصدار وثيقة تأمين على عقد العمالة المنزلية القادمة للعمل في المملكة ضد مخاطر عدم الالتزام بحقوق وواجبات صاحب العمل أو العامل المنزلي، كما تغطي هذه الوثيقة عدة منافع أبرزها تعويض صاحب العمل عن نفقات استقدام عامل منزلي بديل وتعويض العامل في حالة العجز الدائم أو الجزئي، كما تسهم في تسهيل التفاوض الثنائي مع الدول.
وأقرت الوزارة نظام حماية الأجور للعمالة المنزلية عبر منصة مساند لمراقبة عمليات صرف الأجور، وذلك بإلزام صاحب العمل الموظّف لعمال الخدمة المنزلية بتحويل أجورهم من خلال عدة قنوات رقمية وإلكترونية، إضافة لإقرار منتج تأميني على حقوق ومستحقات العاملين لدى منشآت القطاع الخاص، الذي يهدف إلى ضمان حقوق العاملين غير السعوديين في حال تعثر منشآتهم أو عدم القدرة على سداد تلك الحقوق، وفق منافع محددة في الوثيقة التأمينية، حيث تتحمّل الدولة جميع التكاليف المترتبة على تطبيق المنتج التأميني.
وفعلت الوزارة برنامج دعم تأسيس الأعمال عبر منصة قوى، حيث استفادت منه أكثر من 53,000 منشأة بحيث أصبحت عملية الحصول على رأس المال البشري (تأشيرات العمل) تتم في أقل من يوم عوضاً عن معدل 9 أشهر - 13 شهراً في السابق، وأطلقت الوزارة برنامج الفحص المهني، الذي يهدف إلى إلزام العاملين الوافدين المهنيين بالحصول على شهادة الفحص المهني عبر إجراء اختبارات عملية ونظرية داخل المملكة وخارجها، ويسهم البرنامج في رفع جودة سوق العمل بالمملكة وضمان عدم توافد عمالة مهنية غير مرخصة لسوق العمل السعودي.
العمل التطوعي
وشجعت الوزارة العمل التطوعي حيث توجت نتائج (النصف الأول لعام 2021م) بأرقام ونسب متنامية إذ بلغ عدد المتطوعين أكثر من 208 آلاف متطوع بزيادة بلغت 144 % وأكثر من 600 ألف متطوع بتكرار بزيادة بلغت 438 %، بينما بلغت الساعات التطوعية أكثر من 12 مليون ساعة تطوعية، بزيادة وصلت إلى 152 %، وبلغ عدد الفرص التطوعية أكثر من 100 ألف فرصة تطوعية بزيادة 164 %. في حين بلغ عدد المستفيدين من النشاط التطوعي (15 مليون مستفيد) كما وصل العائد الاقتصادي من العمل التطوعي ما مقداره (207,271,871). وبلغ عدد الورش التدريبية المنفذة (59 ورشة تدريبية) إضافة إلى 9336 استشارة مقدمة للجهات، واستفاد 177 جهة و5919 فردًا من التدريب.
وحققت الوزارة مستهدفاتها لمؤشرات الوحدة الإشرافية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وهي مؤشر عدد المتطوعين في المنظمات غير الربحية تحت إشراف وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومؤشر إجمالي عدد الساعات التطوعية المنفذة عبر المتطوعين في المنظمات غير الربحية، ومؤشر عدد البرامج التي تقدمها المنظمات غير الربحية، ومؤشر عدد المنظمات التي مكنتها الوحدات الإشرافية في الوزارة، ومؤشر عدد المنظمات غير الربحية بالإضافة إلى بدء برنامج الجلسات التفاعلية بالتنسيق مع منصة دروب في صندوق دعم الموارد البشرية "هدف" لإقامة لقاءات تثقيفية للقطاع غير الربحي. كما تم تمكين عدد (256) جمعية أهلية من خلال ملتقى أسبوع التمكين والذي يهدف إلى التعريف بخدمات الإدارات العامة بوكالة التنمية ومدى تحقيق أقصى استفادة من تلك الخدمات، إضافة إلى انطلاق برنامج الزيارات الفنية للجمعيات والمؤسسات الأهلية الواقعة تحت إشراف الوزارة فنياً في جميع مناطق المملكة وعددها 60 زيارة للجمعيات الأهلية إلى نهاية السنة الميلادية 21 / 22م بمعدل 10 زيارات شهرية مقسمة على أربع مجموعات من موظفي وموظفات الإدارات الثلاث التابعة للإدارة العامة بهدف توطيد العلاقة بين هذه الجمعيات والإدارة الفنية المشرفة والتعريف بها، وتصحيح وضع الجمعيات المتعثرة ووضع خطة لتطويرها ومتابعتها، وإيجاد آلية تعاون بين الجهة المشرفة وهذه الجمعيات للاستفادة من المبادرات التي تقدمها الوزارة، وكذلك الجهة المشرفة، ونقل التجارب الناجحة في الجمعيات المميزة والاستفادة منها لتطوير بعض الجمعيات التي لديها نقص في بعض الجوانب التي تحتاج إليها.
وفي قطاع الخدمة المدنية، فقد أطلقت الوزارة النظام المركزي للمعلومات الوظيفية والذي يهدف إلى تقديم خدمات رقمية متكاملة تعنى بمسيرة الموظف من التعيين إلى نهاية الخدمة ويحتوي على قاعدة بيانات دقيقة ومحدثة عن الموارد البشرية الحكومية ويدعم حوكمة إجراءات العمل في قطاع الخدمة المدنية، حيث إن المستفيدين من هذا النظام هم مختصو إدارات الموارد البشرية وموظفو القطاع العام، كما أطلقت برنامج التحول في الموارد البشرية ومقياس النضج وتطبيقه على 6 وزارات هي (وزارة العدل، وزارة الحرس الوطني - الشؤون الصحية، وزارة التجارة، وزارة الصناعة والثروة المعدنية، وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وزارة النقل) ويجري العمل على بقية الوزارات.
وأكملت الوزارة تدريب أكثر من 450 مختصًا من مختصي الموارد البشرية لدى أكثر من 70 جهة حكومية حصلوا بعدها على شهادات احترافية تخصصية في الموارد البشرية تتمثل في الشهادة الاحترافية لقيادة الموارد البشرية (CIPD)، والشهادة الاحترافية لأخصائي المزايا والتعويضات (World at Work)، والشهادة الاحترافية لتطوير المواهب (atd). وبلغ عدد الجهات الحكومية المستفيدة من خدمات قطاع الخدمة المدنية بشكل إلكتروني أكثر من 400 جهة، بعدد عمليات تجاوزت 442 ألف عملية، حيث يتم تقديم 9 خدمات عبر منصة مسار وهي: إشغال الوظائف بالترقيات، التظلمات، الاستفسارات النظامية، بياناتي الوظيفية، خدمة بيان، جدارة، ساعد، تأييد التعاقد، متابعة وتوثيق الإجراءات والوقوعات الوظيفية آليا.
وأطلقت الوزارة مركز قياس القدرات والمهارات لموظفي القطاع العام والذي يهدف إلى تحديد نقاط القوى والضعف للقيادات والمواهب في القطاع العام عبر إعداد دراسات تحليلية للوظائف القيادية بالوزارات، كما تم الانتهاء من تنفيذ عدد من البرامج التدريبية الإلكترونية لموظفي القطاع العام عبر منصة إثرائي بالتعاون مع معهد الإدارة ضمن البرنامج الوطني للتدريب عن بعد منها: برنامج دراسات الجدوى الاقتصادية واستفاد منه (أكثر من 6 آلاف متدرب)، برنامج الابتكار الحكومي واستفاد منه (أكثر من 12 ألف متدرب)، برنامج أساسيات قواعد البيانات واستفاد منه (أكثر من ألفي متدرب)، حيث تهدف هذه البرامج إلى تزويد المتدربين بالمهارات والأدوات التي تساعدهم في تنفيذ مهامهم الوظيفية، والتي من شأنها الإسهام في رفع مستوى أداء موظفي القطاع العام، كما نفذت الوزارة برنامج قيادة مجالس الإدارة بالتعاون مع معهد الإدارة وبالشراكة مع مركز حوكمة الشراكات بجامعة إنسياد، وذلك ضمن مبادرة تطوير القيادات الإدارية بالجهات الحكومية، وفقاً لأفضل الممارسات الدولية.
53 ألف منشأة استفادت من تأسيس الأعمال عبر «منصة قوى»