أسماك صغيرة في أسواق الشرقية والزراعة تعد بالمتابعة وإنزال العقوبات على المخالفين

رصد صيادون بالمنطقة الشرقية وجود كميات ملحوظة من الأسماك الصغيرة "جدا" في الأسواق من بعض الأصناف، متسائلين في الوقت نفسه عن طريقة إخراجها من المرافئ، لاسيما وأن الأنظمة تحظر صيد الأسماك الصغيرة وطرحها في الأسواق.
وقال كبير صيادي الأسماك بالقطيف رضا الفردان ل"الرياض"، إن وجود أسماك صغيرة من صنفي "الصافي" و"الهامور" يمثل انتهاكا صارخا للأنظمة، لافتا في الوقت نفسه إلى أن عمليات صيد الأحجام الصغير من الأسماك يشكل خطورة على هذه النوعية، محذرا في ذات السياق من خطر انقراض الأسماك جراء عمليات الصيد بالأدوات المحظورة، مشددا على أهمية فرض المزيد من الرقابة على عمليات الصيد غير القانونية.
وأشار الفردان إلى أن الأنظمة المنصوصة حددت نوعيات الشباك المسموحة، بهدف حماية الأسماك الصغيرة التي ما تزال في طور النمو من خطر الصيد، مطالبا بضرورة فرض الإجراءات العقابية على الجهات المخالفة للنظام، لحماية الثروة السمكية وعدم السماح بانتهاك القانون، معتبرا وجود كميات كبيرة من الأسماك الصغيرة من صنفي "الصاف" و"الهامور" يعطي إشارة واضحة على وجود جهات قادرة على مخالفة النظام دون خشية من العقاب. بالمقابل، أكد مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية م. عامر المطيري، في تصريح خاص ل"الرياض"، أن الثروة السمكية هي أحد مكونات الحياة للبيئة البحرية، وتشمل الثروة السمكية عددا كبيرا من مجموعات الحيوانات المائية المختلفة، وتمتاز البيئة البحرية كباقي البيئات بوجود توازن بين كل المكونات البيئية، كما أنها تتأثر بالعوامل الطبيعية، ونشاط الإنسان، فالعامل الأول وهو الطبيعة لا يمكن التحكم فيه أو السيطرة عليه، ولكن العامل الثاني "نشاط الإنسان" يمكن ضبطه والسيطرة عليه وذلك عن طريق استغلال الإنسان للثروة السمكية الاستغلال الرشيد وليس الجائر. وأشار إلى أن الدولة أصدرت نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية وقد كلَّفت وزارة البيئة والمياه والزراعة بمسؤولية الإشراف على تنمية الثروة السمكية من خلال وضع السياسات العامة، والتخطيط، وتصميم البرامج الطويلة والقصيرة المدى لتنمية وتطوير الثروة السمكية والأجهزة التي تتعامل معها وإصدار اللوائح التنظيمية، كل ذلك بهدف المحافظة على المخزون السمكي واستدامته للأجيال القادمة، ورفع المستوى الاقتصادي والاجتماعي للصيادين. وعن المعروض في الأسواق من أسماك صغيرة الحجم من قبل بعض البائعة، فقال م. المطيري إن هذه الحالة لم تشكل ظاهرة إنما هي حالات فردية نجدها أحيانا في الأسواق، وتحدث من قبل البعض لاستخدامهم شباك صيد الروبيان في صيد الأسماك وبالتحديد قوارب الصيد الصغيرة التي تتجه للصيد في أماكن قريبة من الشاطئ حيث تعتبر تلك المواقع مراعي للأسماك الصغير. ونوه المطيري، إلى أن فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية ممثلاً بمركز أبحاث الثروة السمكية بالقطيف ووحدة الثروة السمكية بمحافظة الجبيل يقوم بعمل جولات تفتيشية في عرض البحر عبر الدوريات البحرية لكل مواقع الصيد، وقد شهدنا في الأيام الماضية في إحدى حملات التوعية التثقيفية على الصيادين للحد من مخالفات الصيد بأنواعها في الساحل السعودي من الخليج العربي إيقاف خمسة قوارب صيد فئة طراد تعمل بوسيلة شباك الجر القاعية المستخدمة في صيد الروبيان، وتم العثور بداخلها على كميات كبيرة من أسماك الصافي الصغيرة مخالفين بذلك أنظمة وزارة البيئة والمياه والزراعة باستهدافهم صيد الأسماك الاقتصادية بواسطة كوفية الروبيان، مما يؤد إلى استنزاف مخزون الأسماك نتيجة لصيد الأحجام الصغيرة منها والتي لم تصل للطول الاقتصادي، وأيضا يؤدي إلى ضعف في مصيد الأسماك التجارية فيما بعد موسم الروبيان، حيث تمت مصادرتها وتوجيه الإنذارات لهم كمرحلة أولى وفي حال تكرار ذلك سيتم إيقاع المخالفة النظامية في حقهم من أجل القضاء والحد من هذه الممارسات التي تعتبر مضرة بالمخازين السمكية. وعاد وأكد م. المطيري، بأنهم يعملون خلال هذه الأيام وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة كأمانة المنطقة الشرقية والبلديات وهيئة الغذاء والدواء بالقطاع الشرقي في متابعة ما يتم إنزاله وعرضه في الأسواق سواء من الأسماك غير الصالحة للاستهلاك الآدمي أو ذات الأحجام الصغير وتقصي مصادرها، علماً أن الوزارة وفرعها بالمنطقة الشرقية يعملان على تكثيف الحملات الإعلامية والإرشادية طوال العام في سبيل توعية الصيادين وعامة الناس بخطر استنزاف هذه المخازين التي نعمل على استدامتها للأجيال القادمة. وقدم مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية، الشكر لكل الجهات المشاركة والداعمة لهم وعلى رأسها قيادة حرس الحدود بالمنطقة وزارة الداخلية وأمانة المنطقة الشرقية وهيئة الغذاء والدواء بالقطاع الشرقي في إتمام عمليات الضبط ومتابعة الإنزال داخل مرافئ الصيد والجولات التفتيشية على أسواق ومراكز بيع الأسماك. فيما حذر مدير مركز أبحاث الثروة السمكية بالمنطقة الشرقية م. وليد الشويرد، في لقاء مع "الرياض"، الصيادين عند ملاحظة وجود أسماك صغيرة الحجم أثناء عملية الإنزال أو المراقبة سيعرضهم للمساءلة وإيقاع العقوبة، مبينا أنه يسمح بإنزال الأسماك التجارية ذات الأحجام الاقتصادية التي يتم صيدها عرضيًا أثناء ممارسة الصيد بكوفية الروبيان على النحو التالي: (لنشات عدد 4 سلات وطرادات عدد 2 سلة).
م. وليد الشويرد
أسماك صغيرة جداً أثارت التساؤلات