كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» بندر بن إبراهيم الخريف عن عزم برنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية «ندلب» إكمال تنفيذ عدد من المشروعات في عام 2021، منها إكمال الاستراتيجية الشاملة للطاقة، وترسية حزمة من مشروعات الطاقة المتجددة، وإكمال الاستراتيجية الوطنية للصناعة. كما كشف الوزير الخريّف، في التقرير السنوي ل»ندلب» 2020، عن إطلاق ثلاث مناطق اقتصادية خاصة ذات جاهزية تشغيلية، وإكمال استراتيجية النقل البحري، وإطلاق منصة «جدير» التي تهدف إلى تأهيل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة للمنافسة في الحصول على عقود ومشروعات الشركات الوطنية الكبرى، وإطلاق برنامج صنع في السعودية الذي يسهم في تطوير الصناعة الوطنية، وزيادة الصادرات غير النفطية بما يتواءم مع رؤية وتطلعات المملكة، والتي من المقرر إنجازها في 2021، متفائلاً الوزير بأن القادم سيكون أعظم أثراً. برنامج واحد وقال الوزير الخريّف: من الطبيعي أن تمنح قطاعات الصناعة، والتعدين، والطاقة، والخدمات اللوجستية اهتماماً بالغاً، ولأهمية تحقيق التكامل بين هذه القطاعات على كافة المستويات، ونظراً للترابط الكبير بينها، تم إسناد أهداف الرؤية الاستراتيجية المرتبطة بها إلى برنامج واحد، وهو: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، الذي يقوم عليه نخبة من الشباب السعودي المؤهل القادر على صناعة التغيير وإحداث الفارق، بجهود جهات لتحقيق الأهداف، تعمل مع بعضها بشكل متناغم ورائع. وأوضح وزير الصناعة بندر الخريّف أن البرنامج قد عمل مع جهاته التنفيذية خلال عام 2020 على تحديث الخطة التنفيذية للبرنامج والتي أخذ فيها بعين الاعتبار عدة توجهات أبرزها تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتحسين سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، وتحقيق الأمن الطبي والدوائي والغذائي للمملكة، وتعزيز القدرات العسكرية، وزيادة موثوقية إمدادات الطاقة، وتحقيق الاستدامة. ولفت الوزير الخريّف لجملة من إنجازات البرنامج التي تم تحقيقها وإحداث نقلة كبيرة في مستوى الأداء كنتاج مباشر لتضافر جهود الجهات التنفيذية وعملها على إنجاز المبادرات وبلوغ المستهدفات، وللجهد الحثيث المتكامل المقدم في قطاعات البرنامج وعمله على تعظيم الاستفادة من محوري التركيز المتمثلين في الثورة الصناعية الرابعة، والمحتوى المحلي، ما أحدث قفزة نوعية في أداء البرنامج ليصل إلى أعلى مستوى له منذ إطلاقه، حيث تقدم أداء جمع قطاعات البرنامج بلا استثناء. اكتشاف حقول كما تم تحقيق عدة إنجازات منها اكتشاف حقلين للزيت والغاز في منطقتي الحدود الشمالية، والانتهاء من إعداد اللائحة التنفيذية لنظام التعدين الجديد، وافتتاح منفذ جديدة عرعر، وتدشين أول زورق اعتراضي سريع مصنع محلياً. كل ذلك وغيره الكثير يأتي نتيجة للدعم الاستثنائي والمتواصل من لدن خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية - يحفظهما الله -. والبرنامج المحدث يهدف إلى تحويل المملكة قوة صناعية رائدة ومنصة لوجستية عالمية، وتعظيم القيمة المتحققة من قطاعي التعدين والطاقة، والتركيز على محوري المحتوى المحلي، والثورة الصناعية الرابعة، ليساهم البرنامج بشكل كبير في تعظيم الأثر الاقتصادي وتنويعه للقطاعات المستهدفة واستدامة نمو تلك القطاعات وتحقيق ريادتها وخلق بيئة استثمارية جاذبة فيها، إن جميع القطاعات الأربعة في برنامج واحد يعتبر فكرة عبقرية من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ويؤمن البرنامج بشكل تام بأن التكامل بين قطاعاته الرئيسة ومحاور التركيز عامل مصيري ومهم لخلق اقتصاد مزدهر ومتنوع ولرفع مساهمة هذه القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم القيمة المضافة، إذ يعمل على مواءمة القطاعات على مستوى الاستراتيجيات لضمان تحقيق الاستغلال الأمثل لمدخلات ومخرجات كل قطاع وآليات التنفيذ بشكل يساهم في الوصول إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030. ومنذ أن تدفق النفط من البئر السابع «بئر الخير» في مدينة الدمام، عام 1938 حملت المملكة على عاتقها مهمة إمداد العالم بالطاقة، حتى أصبحت اليوم المنتج الأكثر موثوقية للطاقة على مستوى العالم بفضل من الله ثم من خلال جهود أجيال تعاقبت على العمل لتطوير هذا القطاع، وتستلم الراية اليوم في ظل رؤية طموحة وقيادة حكيمة لنواصل مسيرة الإنجاز وليستمر العطاء بأمر الله. وتستهدف توجهات قطاع الطاقة تعظيم القيمة المتحققة من القطاع من خلال دعم تعزيز البنية التحتية لقطاع الكهرباء في المملكة تدعم متطلبات النمو الاقتصادي. تعظيم القيمة المضافة من زيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز الجاف والإيثان وسوائل الغاز الطبيعي، وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في الاستهلاك المحلي للطاقة وتحقيق مستهدفاتها في مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الطاقة الكهربائية بالتكامل مع الغاز الطبيعي، وبناء القدرات الوطنية للوصول إلى ريادة المملكة في القطاع عالمياً، وتطوير البنية التشريعية والتنظيمية المحفزة لقطاعات الطاقة المكملة لتعظيم المردود الكلي على الاقتصاد الوطني. زيادة توزيع الغاز إضافة إلى الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية في المملكة لدعم الاقتصاد الوطني والالتزام البيئي من خلال تلبية الطلب المحلي من الموارد الهيدروكربونية والتصدير للخارج ورفع مستويات كفاءة الطاقة وتنويع مصادر الطاقة في مزيج الطاقة الوطني، من أبرز أهداف الطاقة زيادة الطاقة الإنتاجية والتوزيعية للغاز. إضافة زيادة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة، رفع تنافسية قطاع الطاقة. أما أبرز طموحات الطاقة 2030، تشمل الاستغلال الأمثل للموارد الهيدروكربونية في المملكة لدعم الاقتصاد الوطني والالتزام البيئي، توفير الخدمة الكهربائية للمستهلكين بشكل تنافسي يحقق استدامة القطاع. رفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز بنسبة 75 % ، الوصول إلى ريادة المملكة عالمياً في قطاع الطاقة المتجددة، رفع نسبة مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 50 % من مزيج الطاقة للوصول للمزيج الأمثل لإنتاج الطاقة الكهربائية. وقد بدأت الصناعة في المملكة العربية السعودية مع توالي الاكتشافات البترولية في ثلاثينات القرن العشرين الميلادي، وتأسيس شركة أرامكو، وكانت قبل ذلك مقتصرة على الحرف التقليدية والصناعات اليدوية، وفي عام 1962 تأسست المؤسسة العامة للبترول والمعادن (بترومين) لتتولى كل ما يتعلق بالصناعة في المملكة، باستثناء أعمال أرامكو، واستمرت كذلك حتى عام 1975 حيث تسلمت وزارة الصناعة والكهرباء المشروعات الصناعية، وقد شهدت الأعوام (1974، 1975، 1976) 3 إنشاءات صناعية آنذاك، وهي: صندوق التنمية الصناعي، والهيئة الملكية للجبيل وينبع، وشركة سابك، وتتضاعف اليوم جهود تنمية القطاع الصناعي إذ جاءت رؤية المملكة 2030 لتهدف عبر برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية إلى تحويل المملكة لقوة صناعية رائدة. وتستهدف توجهات قطاع الصناعة تعظيم القيمة المتحققة من القطاع من خلال تنمية القطاع الصناعي كإحدى دعامات الاقتصاد السعودي، وتحفيز القطاع ليسهم في رفع مؤشرات الاقتصاد الكلي، من خلال التوسع في الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز، وتطوير وتوطين الصناعات الواعدة والتنافسية، مثل صناعة السيارات، والأغذية والأدوية وغيرها وتوطين الصناعات العسكرية، وتقديم بنية تحتية ذات جودة عالية. إضافة إلى حماية الصناعة الوطنية من الإغراق والمنافسة غير العادلة ورفع كفاءة المنتجات المحلية للمنافسة إقليمياً وعالمياً، وبالتالي نمو الصناعية الواعدة وتعزيز الصادرات. فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد، من خلال رفع نسبة مساهمة المصنعين المحليين في المشتريات الحكومية والنفقات الرأسمالية والتشغيلية للشركات الحكومية في القطاع الصناعي، وتنمية رأس المال البشري وتدريب الأيدي العاملة وجذب الاستشارات لتوطين الصناعات في المملكة، مع تحقيق الأثر الاقتصادي والإيجابي من توطين بعض الصناعات وتحفيزها لتدعم جهود المملكة في تجاوز الأزمات الاقتصادية، مما تتضح معه أهمية دعم الصناعات المرتبطة بالأمن الغذائي والدوائي كأحد الدروس المستفادة من الجائحة، إلا أن من الأهم تطوير ممكنات نوعية تشمل إنشاء مناطق صناعية واقتصادية خاصة، ورفع جودة المدن الاقتصادية والصناعية وتحسين الأنظمة والتشريعات لرفع التنافسية وجذب مزيد من الاستثمارات الإقليمية والدولية. الصناعة السعودية الكيميائية تحقق أكبر القفزات خلال الجائحة ربط شمال المملكة بشرقها لنقل خامات التعدين أبرز إنجازات الصناعة الاستراتيجية
