مفهوم التخصيص وتوجه المملكة نحو تطبيقه 1/2

يمكن تعريف مفهوم التخصيص بشكل عام بأنه العملية التي يتمخض عنها تحويل نشاط اقتصادي من حالة محتكرة تدار بواسطة القطاع العام (الحكومي) إلى حالة تنافسية بحتة تدار وتستثمر بواسطة القطاع الخاص (الأهلي). وقد يكتفى في حالات معينة بمشاركة القطاع الخاص فقط في النشاط مع تحرير وضع القطاع العام ليدار بشكل تجاري مما يتيح التدرج والمنافسة وتمكين الجهات القانونية والرقابية من إعداد التنظيمات التشريعية وتعديلها وتكييفها والتأكد من استمرارية الحالة التنافسية وبالتالي مواءمة التوازن بين مصالح المشتركين والمستثمرين وبين الاقتصادات العامة للدولة، كما ويجب أن تعمل كل توجهات التخصيص على إعادة النظر في أسلوب الإدارة وتطبيق المفاهيم الاقتصادية التي تتفاعل مع المعطيات الناشئة والتي ستفضي في نهاية المطاف إلى تخفيف العبء أو إزاحته كلياً عن كاهل الدولة.
وتختلف تجارب الدول في مجالات التخصيص تبعًا لاختلاف التشريعات المطبقة والأنظمة السائدة بها سواءً كانت قضائية أم قانونية أم تجارية وحالة القطاع المراد تخصيصه، إلا أنها تتفق جميعًا في أن يعمل القطاع بإعانة أو من دون إعانة حتى الوصول إلى الحالة النهائية، وأن تجرى برمجة متكاملة لعمليات التحول تضمن عدم حدوث آثار سلبية في النواحي الاقتصادية والاجتماعية والبيئية كنتيجة لتلك التطبيقات وبخاصة عندما يتعلق الأمر بخدمات حساسة ومهمة لعموم المواطنين ولقطاعات الإنتاج الاقتصادية في الدولة كقطاع الكهرباء. والطاقة الكهربائية تمثل قوة دافعة لتحقيق المعدلات المستهدفة لنمو الناتج المحلي في عموم القطاعات الاقتصادية الأخرى، بل هي في حد ذاتها مؤشر يعول عليه في نمو دخول الأفراد ونصيبهم من الناتج المحلي العام. ويجب توخي الحرص والتعامل الأمثل مع المستجدات والمتغيرات التي يتسم بها قطاع الكهرباء نظرًا لتشعبه وترابطه مع الخطط العامة للاقتصاد والطاقة في البلد، وكذا الأنظمة المختلفة (تجارية وقانونية وقضائية) بهدف تحقيق التقييم بشكل مؤثر يحقق الأهداف المتوخاة والنتائج المأمولة التي ستفضي لها عملية التخصيص.
ويمكن اختصار مجمل الأسباب التي دفعت الكثير من البلدان إلى تبني وتطبيق التخصيص لاعتبارات قد تختلف من بلد إلى آخر مثل رفع الكفاءة الإنتاجية والاقتصادية للعمليات في القطاع، كذلك الوصول بأنماط الاستهلاك إلى مستوى الحدود المعيارية المخطط لها والمستهدف تحقيقها، كذلك مواكبة معدلات النمو العالية على ذات الطلب وتجنب الآثار السلبية التي يمكن أن تترتب على مجمل الاقتصاد العام في حالة تقلص الموارد لدى القطاع العام وعدم القدرة على الوفاء بالالتزامات والاحتياجات المطلوبة للقطاع وتقديم خدمات أفضل لجميع المستهلكين والمستخدمين وبأسعار معقولة، وفيه أيضاً إتاحة الفرصة لأصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للمشاركة في المشاريع الوطنية والمساهمة في دفع عجلة النمو في مسار اقتصادي صحي سليم.
وهناك مراحل متدرجة للدولة دور فيها للعمل على تشجيع مشاركة القطاع الخاص في بناء تجهيزات البنية الأساسية (كمشاريع الكهرباء والمياه والتعليم والمواصلات والاتصالات والصحة وكافة المرافق ذات الصبغة الخدماتية التي يحتاجها المواطن)، فبالنسبة للقطاعات يتم العمل على تشجيع إقدام القطاع الخاص على المشاركة، وذلك في مضامير الإصلاح والتوجه الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وزيادة معدلات النمو في كافة القطاعات وتحديث السلع، كذلك إيجاد مجموعة من السياسات التأثيرية ودور رقابي فاعل يتعاظم إلى جانب التيسيرات والحوافز التي تسهل إمكانات وإجراءات الاستثمار والقوانين المنظمة له، إلى جانب الدور الاجتماعي الذي تقوم به الدولة من خلال تمويل برامج للحد من آثار الإصلاح الاجتماعي على ذوي الدخل المحدود عن طريق فك الاحتكار وتحرير القطاع والسماح للقطاع الخاص بدخول بعض القطاعات كمرافق الاتصالات الهاتفية وتوليد الطاقة الكهربائية والموانئ والطيران والتأمين الصحي والاجتماعي.. إلخ، وذلك من خلال إجازة صيغ متعددة كعقود الامتياز أو البناء والتملك والتشغيل، وقد يكون بمقدور القطاع الخاص المشاركة والمنافسة والمبادرة بالإصلاحات اللازمة للإطار التنظيمي أو ربما في قطاعات قد تتطلب تنظيم أمور وقضايا أكثر صعوبة وتعقيدًا. وبالنسبة للقضايا الخاصة بالقطاع والأنظمة فيمكن البدء في عملية إلغاء الدعم ويفضل أن يتم ذلك بالإعلان عن برنامج مرحلي متدرج مع الالتزام بتنفيذه بحيث يسمح بتحريك الأسعار بما يعكس تلقائيًا التغير في التكاليف، كذلك تقويم البدائل التنظيمية لزيادة المنافسة من خلال آليات السوق ووضع ضوابط للاحتكارات الطبيعية، ويمكن أيضاً مراجعة التجارب التنظيمية وتحويل عقود البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية إلى عقود امتيازات بالإعلان عن إعادة طرحها في مزايدات تنافسية لتعظيم المنافسة وإعادة تأهيل قوة العمل وزيادة الإنتاج وتطوير أنظمة التسويق إلى أقصى حد، مع تفادي ألا يشكل حجم المشروع أي قيود أو عوائق أمام مشاركة القطاع الخاص بحيث يمكن التركيز في البداية على المشروعات الصغيرة مع إمكانية تجزئة المشاريع الكبيرة إلى مكونات أصغر.
* أستاذ الهندسة الكهربائية - كلية الهندسة
الدكتور عبدالله بن محمد الشعلان