السكران: الاقتصاد السعودي أوجد لنفسه مكاناً مرموقاً بين الاقتصاديات العالمية

اقتصاديون يلقون الضوء على الاقتصاد السعودي في السنوات العشر الأخيرة

واصل الاقتصاد السعودي مسيرته التنموية في ارتفاع معدلات الكفاءة في الأداء والاستغلال الأمثل للموارد وذلك استجابة للاستراتيجية والخطط الفاعلة التي ظهرت آثارها على جميع قطاعاته وهذه الخطط الرامية إلى زيادة معدلات النمو ووضع الاقتصادية التي ساهمت في زيادة القدرة التنافسية خصوصاً مع ازديادها عالمياً حيث تمحورت على جملة من الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية ومنظومة من الخطط التي وضعت حيز التنفيذ، ولقد تحدثنا إلى عدد من الاقتصاديين الذين سلطوا الضوء على الوضع الاقتصادي للمملكة.
بداية تحدث لنا أستاذ العلوم المالية المشارك في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور سليمان السكران، الذي تطرق إلى عدد من المجالات وهي: التشريعات الدولية ومنظمة التجارة العالمية، وتوسيع قاعدة الاقتصاد، وسوق رأس المال.
وأشار إلى أن المملكة دأبت على المشاركة في جميع المحافل الدولية خاصة الاقتصاد وذلك لما تتمتع به من ثقل اقتصادي عالمي وأنها من أوائل الدول المكافحة للإرهاب وتمويله بأي وسيلة كانت، وغيرها من طرق كسب المال غير المشروعة، وقال الدكتور سليمان: لقد سعت المملكة في سياستها الاقتصادية إلى مشاركة المجتمع الدولي وذلك بطلب الانضمام لمنظمة التجارة العالمية حيث من المتوقع أن يصادق على هذا الانضمام قريباً لتكون الاقتصاد العربي الأكبر في منظومة التجارة العالمية. وهذا بلا شك سيسهم في زيادة معدلات النمو الاقتصادية ويفعل تحرير قطاعات اقتصادية مختلفة في تحكيم كفاءة الأداء والاستخدام الأمثل للموارد.
أما على صعيد التشريعات الدولية فالمملكة تشارك المجتمع الدولي هموم مكافحة غسل الأموال والالتزام بمكافحة تمويل الإرهاب ومكافحة أعمال تزييف العملات والسلامة في المصارف المحلية وغيرها. وذلك بوضع الضوابط الكفيلة بالحيلولة دون وقوعها سواء بإصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات المالية أو سن قوانين تكفل الحماية وعدم حدوثها.
وحول موضوع توسيع قاعدة الاقتصاد الذي انتهجته المملكة مؤخراً بحيث إنها لا تعتمد على النفط اعتماداً مطلقاً في تقوية اقتصادها خصوصاً أن الأسعار بالنسبة للنفط غير ثابتة ومتعرضة في أي وقت لتقلبات السوق، قال الدكتور سليمان: بلا شك إن المملكة تعتبر من أكبر منتجي النفط في العالم مما يعني أن النفط ومداخيله الرأسمالية تشكل العمود الفقري لاقتصادها.
ولكن السياسات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة كانت ترمي إلى عدم الاعتمادية المطلقة والاهتمام بتوسيع قاعدة الاقتصاد بشكل يكفل استمرارية النمو الإيجابي والتقليل من آثار تقلبات السوق النفطية.. ولذلك فقد أوجد الاقتصاد السعودي لنفسه حيزاً مرموقاً بين الاقتصاديات العالمية في التنافسية في غير الأسواق النفطية وذلك بفضل الاستراتيجية الاقتصادية الجيدة التي منها برامج التخصيص والقطاع الخاص والتكامل الاقتصادي الدولي وما يلزم لتنشيط الصادرات غير النفطية مثل برنامج الصادرات السعودية الذي بدأ عام 2003م وتفعيل دور المصارف التجارية في تمويلها. وفي جانب توسيع القاعدة الاقتصادية اهتم الاقتصاد السعودي بالمنتجات التي يمتلك فيها قدرة تنافسية متميزة والتي من أبرزها: صناعة البتروكيماويات التي أنشئت لها مجمعات صناعية عملاقة في مدينتي: (الجبيل وينبع) مع ما لزم لذلك من بنية تحتية هائلة.. ولذلك أصبح قطاع الصناعة في المملكة أكبر القطاعات الاقتصادية حجماً ومشاركة في ناتجها الإجمالي.
وفي رد على سؤالنا عن سوق المال السعودي حيث إن عالم الأسهم هو حديث الساعة في المملكة العربية السعودية أجاب الدكتور السكران قائلاً: لقد دأبت الخطط الاستراتيجية الاقتصادية السعودية إلى إكمال جميع متطلبات التنمية سواء كان بوضع خطط استراتيجية واضحة المعالم والهدف أو تنفيذها.. ولتعضيد دور القطاع الخاص وتهيئة حشد المدخرات وتطوير آلية عمل وتكامل القطاع المالي فقد استمر تحسين سوق رأس المال وزيادة أدائه بشكل فاعل ليستجيب لمتطلبات التنمية فمن أهم العلاقات الفارقة في سوق رأس المال السعودي هو صدور نظام السوق المالي حيث أنشئت هيئة السوق المالي لتضطلع بدور زيادة كفاءة الأداء والتي منها سوق الأسهم.
فلقد شهدت جميع مؤشرات سوق الأسهم ارتفاعات قياسية سواء فيما يخص القيمة السوقية أو عدد الشركات المدرجة أو أحجام التداول وغيرها من المؤشرات التي تفضي إلى الجزم باقترابه من الاكتمال سواء في هيكله أو تشريعاته.
وحول برامج التخصيص التي أقرها المجلس الاقتصادي الأعلى عام 1423ه- 2002م بهدف رفع كفاءة الإنتاج وزيادة مساهمة القطاع الخاص في عدة قطاعات، منها: البريد، والنقل، والاتصالات، والتعدين، والكهرباء، وغيرها من القطاعات.
وتحدث لنا عضو لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بمجلس الشورى الدكتور باسم آل إبراهيم فقال: لقد كانت وما زالت السياسة الاقتصادية السعودية تقوم على الالتزام بمبادئ الاقتصاد الحر بما ينطوي عليه من إفساح المال للقطاع الخاص للمشاركة والتفاعل في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، ولم تكن نشأة القطاع الحكومي انعكاساً لفكر أيديولوجي بقدر ما فرضتها الوفرة المالية التي أعقبت الزيادة الكبيرة في أسعار البترول بعد حرب أكتوبر 1973م التي دفعت الحكومة إلى أن تأخذ على عاتقها إقامة البنى الأساسية والمشروعات الهيكلية لاستثمار هذه المواد؛ نظراً إلى ما تتطلبه هذه الاستثمارات من سيولة وخبرات إدارية وفنية لم تكن متوافرة لدى القطاع الخاص.
وأضاف: منذ ذلك الوقت شهدت المملكة تطورات متسارعة فرضتها عوامل داخلية وخارجية أدت في مجملها إلى العديد من الآثار على مجمل الوضع الاقتصادي، حيث أدى انحسار الموارد المالية النفطية، وخصوصاً في عقد الثمانينيات الميلادية، إلى تزايد معدلات الدَّيْن العام بصورة متسارعة، وضغط النفقات الحكومية في مجالات التعليم والتدريب والصحة والرعاية الاجتماعية، وانخفاض الاستثمارات الحكومية، مع تصاعد معدلات البطالة بين السعوديين. كما اتَّضح ضعف أداء وإنتاجية العديد من الإدارات والمؤسسات الحكومية؛ مما استدعى توسيع دور القطاع الخاص في مجمل النشاط الاقتصادي وتحمُّله أعباء أكبر في مسيرة التنمية الاقتصادية، وخصوصاً في ظل تزايد الإمكانات المالية والخبرة التي اكتسبها هذا القطاع خلال العقود الأربعة الأخيرة كنتيجة للدعم الحكومي الكبير. وضمن هذا السياق برزت قضية التخصيص ومدى أهميتها في رفع مستوى الأداء الاقتصادي للمشروعات المخصصة وتخفيف العبء عن كاهل الدولة.
وحول تقييم هذه العملية في المملكة ومدى فعاليتها يقول الدكتور باسم: لقد تمت أولى الخطوات التنفيذية المهمة للخصخصة خلال خطة التنمية الخامسة (1990- 1995م) عندما طرحت الحكومة ما نسبته 30% من رأس مال شركة سابك للاكتتاب العام. وفي 23- 3- 1423ه أقرَّ المجلس الاقتصادي الأعلى استراتيجية التخصيص في المملكة، وشهدت الأعوام الثلاثة الماضية بداية تخصيص قطاع خدمات الموانئ والكهرباء والاتصالات والتأمين، ويجري حالياً إعادة هيكلة العديد من الشركات الحكومية وشبكة الخطوط الجوية العربية السعودية وشبكة الخطوط الحديدية، كما كلَّف المجلس الاقتصادي الأعلى العديد من الوزارات والمؤسسات الحكومية بالبدء في وضع تصوراتها لكيفية خصخصة المرافق والأنشطة والخدمات المستهدفة بالتخصيص الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 219 وتاريخ 6- 9- 1423ه التي شملت المياه والصرف الصحي وتحلية المياه المالحة والنقل الجوي والخطوط الحديدية وخدمات المطارات وخدمات الموانئ وخدمات المدن الصناعية والفنادق الحكومية والأندية الرياضية وبعض الخدمات البلدية والتعليمية والاجتماعية والزراعية والصحية.
وتابع يقول: ليس هناك حتى الآن انتقال كامل للملكية والإدارة من القطاع العام إلى القطاع الخاص؛ مما يجعل من الصعوبة بمكان قياس مدى الفاعلية، علماً بأن الأدبيات الاقتصادية المبنية على نماذج اقتصادية قياسية أُجريت على عينة من الشركات المخصخصة في العديد من دول العالم تشير إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي وتشغيل أفضل للموارد الاقتصادية، بل وزيادة فرص التوظيف في الشركات المخصخصة.
وحول النظرة المستقبلية للخصخصة وانعكاس ذلك على الاقتصاد السعودي يقول الدكتور باسم: من المنتظر أن تحقق الخصخصة العديد من الفوائد للاقتصاد السعودي إذا ما توافرت الشفافية في العمليات المتعاقبة للخصخصة، والتنظيم الفعال للأسواق الذي يعزِّز المنافسة، وصدق الالتزامات الحكومية وأسواق رساميل كافية. وتتمثل هذه الفوائد في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي، وخفض معدلات نمو الدَّيْن العام، وتقليل عجز الموازنة، وزيادة حجم التمويل المتاح، وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية، وزيادة وتنشيط الأسواق المالية وحركة بيع وتداول الأسهم وزيادة عدد حامليها، وزيادة معدل دوران رأس المال في المجتمع بالسرعة التي تتطلبها برامج التنمية، وتوفير مزيد من فرص تشغيل العمالة في الأمدَيْن المتوسط والطويل، وإجراء تغييرات في أساليب إدارة المنشآت المخصخصة حتى تعطيها مزيداً من المرونة والصلاحيات في اتخاذ القرارات، وتحسين مستوى الجودة للسلع والخدمات، ورفع مستوى الإنتاجية في المنشآت المخصخصة.
وختم آل إبراهيم حديثه قائلاً: يُلاحظ على عملية التخصيص بالمملكة أنها تسير بمعدلات بطيئة إلى حدٍّ ما، وذلك نظراً إلى ما تتطلبه هذه العملية من إعادة هيكلة الشركات الحكومية، وضرورة توافر الهيئات التنظيمية للأنشطة المخصخصة، ووجود هيئة فعالة لسوق المال، إضافة إلى المقاومة المتوقعة من بعض الجهات البيروقراطية الحكومية لخصخصة أنشطتها. ومن المستحيل في أحيان كثيرة التكهن بفترة زمنية محددة لعملية التخصيص؛ حيث لا يمكن على سبيل المثال معرفة الوقت الذي تستغرقه موافقة الهيئة التشريعية على هذا التشريع أو ذاك؛ مما يجعل من الصعب وضع إطار زمني محدَّد لعملية الخصخصة. وفي ظل مثل هذه الصعوبات والتخوفات من فَقْد أُصول رأسمالية وطنية منتجة ومربحة للمجتمع فإنني أعتقد أن التوسع في برامج الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص كبرامج البناء والتشغيل والتحويل (B.O.T) أو غيرها من الصيغ الأخرى للشراكة هي الأنسب في المستقبل لمصالح القطاع الحكومي والقطاع الخاص.
وفيما يتعلق بإعادة هيكلة الاقتصاد السعودي بما يوائم متطلبات المستقبل، وتحديث البنية التشريعية للاقتصاد أو إعادة هيكلة أو إنشاء أجهزة حكومية متخصصة حول موضوع هيكلة الاقتصاد السعودي، تحدث لنا الباحث المستثمر الأستاذ شاكر الحميداني، حيث قال: حققت المملكة بفضل الله طفرة غير مسبوقة في مختلف مجالات البنية الأساسية اعتماداً على التخطيط المتميز والإنجاز المتواصل.
المدن الصناعية:
بلغ عدد المدن الصناعية المطورة بالمملكة حتى عام 2002م ثماني مدن، يبلغ إجمالي مساحتها 35 مليون مربع، يعمل بها 1377 مصنعاً.
البحري 57 ضعفاً فيما بين عامي 1970م، 2002م وذلك من 1.8 مليون طن وزني إلى أكثر من 104 ملايين طن وزني.
أما حجم الشحن بالسكك الحديدية فقد تضاعف من 732 ألف طن عام 1970م إلى 446 ألف طن عام 2002م.
وشرعت في تطوير القطاعات الاقتصادية غير البترولية لدعم الهيكل الاقتصادي من خلال تنوع مصادر الدخل وحول آثارها الإيجابية فكانت الانعكاسات الإيجابية لهذه السياسة بشكل واضح على المؤشرات الرئيسية لنتائج تنفيذ الأداء الاقتصادي، حيث استحوذت القطاعات غير البترولية على 90% من إجمالي استثمارات الفترة 1990- 2002م، مقابل 10% للقطاع البترولي من استثمارات تلك الفترة.
كما تطور فائض الميزان التجاري خلال الفترة 1991- 2002م، تطوراً ايجابيا حيث تزايد رغم أحداث التسعينيات من 81 مليار ريال عام 1991م الى 157 مليار ريال عام 2002م. وساهمت الصادرات السلعية غير البترولية بنصيب متزايد في هذا التطور حيث تضاعفت من 15 مليار ريال عام 1991م إلى 32 مليار ريال عام 2002م. ومثلت الصادرات من المنتجات الكيمياوية النصيب الرئيس من الصادرات السلعية غير البترولية، وبنسبة 72%، تليها الصادرات من منتجات المعادن العادية ومصنوعاتها بنسبة 8%، ومنتجات المواد الغذائية بنسبة 6%، ومنتجات الصناعات الكهربائية بنسبة 4%، في حين مثلت الصادرات السلعية غير البترولية الأخرى نسبة 9%.
أما الواردات السلعية، فقد توزعت بين وسائل النقل والانتقال بنسبة 22% والمنتجات الكهربائية بنسبة 21% والمنتجات الغذائية بنسبة 15% والمنتجات الكمياوية والبلاستيكية بنسبة 12% في حيث مثلت باقي الواردات السلعية نسبة 20%.
وقد تركزت 69% من صادرات المملكة في عشر دول رئيسية، هي الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، والهند، والصين الوطنية، والصين الشعبية، وهولندا، وفرنسا، وإيطاليا.
كما تركزت 66% من واردات المملكة في عشر دول هي: الولايات المتحدة الأمريكية، واليابان، والمانيا، وانجلترا، والصين الشعبية، واستراليا، وايطاليا، وفرنسا، وكوريا الجنوبية، وسويسرا.
أما عن الاستثمار الأجنبي بالمملكة فقال: تركزت معظم الاستثمارات الاجنبية بالمملكة في النشاط الصناعي حيث استحوذ على أكثر من 90% منها حتى منتصف عام 2001م.
وبلغ عدد المصانع الخاضعة لنظام الاستثمار الأجنبي حتى ذلك التاريخ 477 مصنعا توزعت بنسبة 29% للصناعات المعدنية والماكينات، المعدات 29% للصناعات البلاستيكية والكيمياوية، 12% لمواد البناء والخزف الصيني، 8% للمواد الغذائية والمشروبات، 4% في مجال الورق والطباعة والنشر، ومثل الباقي 8% من عدد تلك المصانع.
أما قيمة رؤوس أموال تلك المصانع والبالغة حتى التاريخ المذكور 132 مليار ريال، فقد تركزت أساساً في الصناعات الكمياوية والبلاستيكية وبنسبة 86%، وتوزع الباقي على بقية الصناعات.
وعن التطورات النقدية والمالية قال الحميداني: أقامت المملكة العربية السعودية نظامها المصرفي على أسس محكمة ودعمته بكل وسائل النمو والحفاظ على حقوق المتعاملين فيه.
وقد أسفرت هذه السياسة عن جهاز مصرفي قوي يتمتع بالثقة العالية لكل المتعاملين فيه، ويتم تعزيزه بكافة آليات التطوير وأحدث تقنيات التعاملات المصرفية حتى أصبحت نسبة كبيرة من هذه التعاملات تتم من خلال أجهزة الصرف الآلي والهاتف وعبر شبكة الإنترنت.
وقد انعكس في تزايد الثقة في الجهاز المصرفي كوسيط مالي، حيث تزايد حجم إجمالي الودائع خلال ست سنوات من 1996- 2002م بنسبة 53%، وذلك من 215.5 مليار ريال إلى 328.3 مليار ريال.
إضافة إلى زيادة الثقة في استثمارات الجهاز المصرفي، وهو ما يعكسه زيادة الودائع الزمنية والادخارية خلال ست سنوات بنسبة 52%، وذلك من 71 مليار ريال عام 1996م الى 108 مليار ريال عام 2002م.
واختتم حديثه قائلاً: إن كانت فترة التسعينات قد زخرت بأحداث سياسية واقتصادية غير مواتية خاصة فيما تعلق بحرب الخليج الثانية والتقلبات الشديدة في أسعار البترول، التي أثرت سلباً على رصيد الميزانية العامة وعبئها على الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه بالتخطيط السليم أمكن تجاوز تلك الأحداث وتقليص عبء عجز الميزانية على الناتج المحلي من18% عام 1991 م إلى 2.9% عام 2002م، فضلاً عما تشير إليه نتائج ميزانية عام 2003 من تحقيق فائض بلغ 45 مليار ريال.