2.8 تريليون ريال حجم الناتج المحلي في المملكة خلال 2014

شهد العام 2014 م ارتفاع الناتج المحلى الإجمالي في المملكة إلى 2.8 تريليون ريال بزيادة قدرها 1.1 في المئة عن عام 2013، كما حقق الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص ارتفاعا في قيمته بالأسعار الجارية بنسبة 9 في المئة مقارنة بالعام الذي سبقه ليصل إلى 1.1 مليار ريال، ويعكس ذلك ما شهده القطاع الخاص من نمو إيجابي في أغلب أنشطته الاقتصادية المختلفة ومن أبرزها البناء والتشييد بنسبة نمو قدرها 13 في المئة وتجارة التجزئة والمطاعم والفنادق بنسبة 9.6 في المئة.
وشهد الناتج المحلي للقطاع النفطي انخفاضا بلغ 7.1 في المئة حيث انخفضت قيمته إلى 1.2 تريليون ريال، وبلغت قيمة الناتج المحلى الإجمالي للقطاع الحكومي 463 مليون ريال بنسبة نمو إيجابي بلغت 6 في المئة، وبلغ حجم الطلب في السوق المحلى بالأسعار الجارية 2.4 تريليون ريال بنسبة زيادة قدرها 8.5 في المئة في العام السابق. وحول أهم مكونات الطلب المحلى، فقد بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي 741 مليون ريال بزيادة قدرها 18 في المئة عن عام 2013، بينما بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي الخاص حوالي 849 مليون ريال بزيادة 6 في المئة عن العام الذي سبقه، أما الإنفاق على تكوين رأس المال الإجمالي فبلغ 753 مليون ريال بارتفاع قدره 3 في المئة.
وفيما يتعلق بالصادرات السلعية والخدمية، سجلت القيمة الإجمالية للصادرات السلعية والخدمية في عام 2014 انخفاضا بنسبة 6 في المئة لتصل إلى 1.4 تريليون ريال، وبلغت الصادرات البترولية بما فيها المنتجات المكررة والغاز الطبيعي خلال عام 2014 حوالي 1.1 تريليون ريال بانخفاض قدره 9 في المئة عن العام الذي سبقه، أما الصادرات السلعية غبر البترولية فبلغت حوالي 219 مليار ريال بارتفاع 8 في المئة في العام 2013، وسجلت الصادرات الخدمية رقما متواضعا لا يتجاوز 46 مليار ريال مقابل 44 مليار في عام 2013.
وقفزت الواردات السلعية والخدمية في عام 2014 إلى 929 مليار ريال بارتفاع 8 في المئة، أما الواردات السلعية بمفردها بلغت 639 مليار ريال بزيادة قدرها 1.3 في المئة وبلغت الواردات الخدمية 290 مليار ريال بزيادة قدرها 25 في المئة. وسجل الرقم القياسي لتكلفة المعيشة، أحد المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم، نسبة ارتفاع قدرها 2.7 في المئة عما كان عليه في العام السابق، وسجل معامل انكماش الناتج المحلى الإجمالي للقطاع غير النفطي لقياس التضخم على مستوى الاقتصادي الكلى ارتفاعا بلغ 3 في المئة مقارنة بما كان عليه في العام السابق.