تعد الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية نقلة تاريخية لقطاع النقل في المملكة بأضلعه الأربعة النقل البري والجوي والبحري والسككي، وتجد كل الدعم من قيادة المملكة ومسؤولي قطاع النقل، ونظرا للدور المأمول منها في النهوض بهذا القطاع وتحقيق مستهدفات الرؤية لجعل المملكة عمقا استراتيجيا، واستثمار موقع المملكة الجغرافي الذي يربط قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا، ومما يميز هذ الاستراتيجية أنها مرتبطة بعدد من القطاعات الحيوية التي ستخدم اقتصاد المملكة، وهي في الوقت نفسه تنسجم بشكل كامل مع رؤية المملكة التي تركز على جعل بلادنا همزة وصل لربط المنطقة والقارات الثلاث تحديداً بحراً وجواً، ومن خلال السكك الحديدية لدول الخليج تحديداً، وسيكون لها أثر مباشر على الناتج الوطني، حيث تهدف إلى رفع إسهامه في الاقتصاد المحلي، إلى 10 % بحلول 2030، مقارنة ب6 % بالوقت الراهن، كما ستركز على توفير فرص عمل جديدة في قطاعات النقل المختلفة، والذي سيعتمد بالدرجة الأولى على القطاع الخاص، ومن أبرز الخطوط العريضة للخطة الاستراتيجية تبني شركة طيران وطنية جديدة تركز على العمرة والحج، حيث ستواكب الزيادة والتوسع في جانب العمرة بالوصول إلى 30 مليون معتمر، وكذلك السياحة التي تستهدف 100 مليون زائر بحلول 2030، إضافة لمواصلة تخصيص مطارات المملكة، والتوسع فيها لتستوعب 33 مليون مسافر سنويا. قال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر إن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، تجد اهتماما عاليا من القيادة، ومتابعة دائمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية، كما أن أساسها ومحورها المواطن وهدفها تحقيق رفاهية المواطن، فهي تخدم جوانب تخفيض الحوادث، وتحقيق جودة الحياة، ودعم كافة الفعاليات، وتواكب تحقيق خطط استراتيجيات التجارة والسياحة والحج والعمرة، وسيكون لها أثر على الجانب الاقتصادي للمملكة لتواصل الريادة على مستوى المنطقة، والحضور الاقتصادي العالمي، لكونها واحدة من أبرز دول مجموعة العشرين، ومؤثرة بشكل كبير في بوصلة وواقع الاقتصاد العالمي، وتركيزنا الحالي على تنفيذ هذه الاستراتيجية، بما يحقق تطلعات قيادتنا، ويسهم بخدمة كل مواطن ومقيم وزائر لبلاد الحرمين الشريفين. رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، قال إن استراتيجية قطاع الطيران المدني سوف ترسم خارطة طريق لمستقبل قطاع الطيران في المملكة، عبر رفع القدرة الاستيعابية للنقل الجوي والطيران ويضع القطاع بالمركز الأول للنقل الجوي بالمنطقة، ومنافس عالمي بحلول 2030، عبر تحسين تجربة المسافر المطارات الطيران وخدمات الربط بين مطارات الداخل والعالم، والوصول إلى 150 وجهة عالمية في المستقبل القريب، وحاليا مطارات المملكة مرتبط ب99 وجهة، وأيضا سندعم التنقل بين المطارات في الداخل، والربط بين دول العالم، بحيث تكون مطارات المملكة من الخيارات المفضلة لحركة العبور، وكل ذلك سيتم بالشراكة مع القطاع الخاص، فعليه دور محوري للقطاع سيسهم بشكل كبير في تنفيذ الاستراتيجية على أرض الواقع، وسنركز على إكمال برنامج تخصيص المطارات، عبر تبني تجمعات المطارات في المنطقتين الشمالية والجنوبية. من جانبه قال معالي الرئيس العام المكلف للهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، إن الهيئة ستدعم جوانب برامج التقنية المرتبطة بالنقل وتمكينها، عبر تطبيقات النقل الذكية، والسيارات ذاتية القيادة، والاهتمام بجوانب السلامة وجودة الخدمة، وجوانب تقليل الانبعاثات الكربونية، والاهتمام بوجود المركبات الكهربائية، وأيضا سيدعم النقل العام داخل المدن وبينها، بحيث تكون حصته 15 ٪ من حصة النقل بالمملكة، وهناك 16 مدينة سيعزز فيها النقل العام الحديث، وسيكون معزز لمشروع المترو في الرياض. نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي، قال، إن القطاع الخاص سيكون له حضور أكبر في قطاع الطرق من خلال إنشاء شركات تعمل بتنفيذ الطرق وصيانتها، ولها امتلاك أصولها. قال عمر بن طلال حريري، رئيس الهيئة لعامة للموانئ إن استراتيجية تطوير الموانئ تعد عنصراً حيوياً في تحقيق التكامل مع الخطط الصناعية العملاقة لتوفير جاذبية أكبر للاستثمار وتعزيز موقع المملكة على خارطة المراكز اللوجستية العالمية، مشيراً إلى أن موقع المملكة الاستراتيجي الذي يتوسط خطوط التجارة ونقل النفط لا مثيل له في المنطقة، 70% من واردات المملكة هي عبر المؤانئ، و90 % من صادراتها من خلال الموانئ، وستكون الموانئ بالمملكة تحت تشغيل وإدارة القطاع الخاص، ولكن برقابة وإشرافي من هيئة الموانئ، وسيكون العمل تقنيا بشكل كبير، ويعتمد على الخدمات الذكية التي تتواءم مع التحول الرقمي الذي تعيشه المملكة.
