الجاسر: الاستراتيجية تستهدف تعظيم اقتصاديات النقل ودعم التنمية المستدامة

عقب إطلاق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية(حفظه الله) الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الأسبوع الماضي؛ نظمت وزارة النقل والخدمات اللوجستية مؤتمراً صحفياً مساء اليوم، لاستعرض أبرز ملامح الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بحضور أصحاب المعالي الوزراء وقادة منظومة قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، حيث استعرضت الوزارة الأطر العامة للاستراتيجية الوطنية وابعادها التنموية والاقتصادية والخدمية.
وقال معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر في كلمته : ان الدعم لكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله لقطاع النقل والخدمات اللوجستية أثمر -ولله الحمد - عن إطلاق هذه الاستراتيجية الوطنية الشاملة؛ التي ستفتح المجال واسعا أمام تطور تنموي كبير؛ ترسخ من خلاله المملكة موقعها كمركز لوجستي عالمي، يسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، من خلال ما تتضمنه هذه الاستراتيجية الطموحة من مشاريع وطنية كبرى ومبادرات نوعية تستهدف تعزيز نمو القطاع وتعظيم اقتصاديات النقل والخدمات اللوجستية في المملكة وتوظيف كافة الممكنات؛ التي تشمل التكامل الحكومي وتطبيق التحول الرقمي واعتماد مجموعة. من الإجراءات لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية عبر منهجيات حديثة وسياسات قادرة على تعزيز القدرة التنافسية.
وزير النقل: الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية نسيج يربط قطاعات الحج والعمرة والسياحة والتجارة
وقال " أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ يجسد السير الحثيث نحو تعزيز مكانة المملكة كمحور دولي رئيس في مجال الربط البحري والجوي والبري والخدمات اللوجستية المتقدمة؛ وهو الامر الذي يعكس الرؤية التنموية والاقتصادية الثاقبة لسمو سيدي ولي العهد -حفظه الله-فمن خلال رئاسة سموه للجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية؛ حدد لنا المسار، ورفع سقف الطموح، وتابع ادق التفاصيل، كي تخرج الاستراتيجية كما يليق بمستقبل بلدنا المشرق إن شاء الله".
وبين أن الاستراتيجية تمثل النسيج المحكم الذي يربط العديد من الاستراتيجيات الوطنية الرائدة كقطاع الحج والعمرة والسياحة وصولا إلى الصناعة والتجارة لتحقيق المستهدفات المنشودة نحو تحقيق النمو المستدام في كافة مناطق المملكة واستثمار مختلف القدرات والفرص الواعدة وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي والأسواق الدولية.
وأوضح الجاسر ان جائحة كورونا تركت درساً بالغ الأثر على العالم، كون هذه الأزمة اختبرت فاعلية الدول أمام تقطع سلاسل الامداد، خاصة في مجال تدفق الأدوية والأغذية، وتعرض العديد من المناطق المختلفة في العالم إلى أزمات توقف وتعطل.. مما جسد تحديا عالميا؛ نجحت المملكة في عبوره والتعامل معه، موكداً مواصلة تطوير البنى التحتية لقطاعات النقل البري والبحري والجوي وتعزيز الخدمات اللوجستية لضمان ديمومة النمو والاقتصاد.
. واختتم كلمته في المؤتمر مبينا أن هذه الاستراتيجية ستنعكس آثارها التنموية المباشرة وغير المباشرة على كافة الأنشطة الاقتصادية بالمملكة، مؤكدا العمل على تنفيذ اهداف هذه الاستراتيجية الطموحة بتعاون كافة فرق العمل داخل الوزارة ومع مختلف الشركاء في المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحويل المستهدفات إلى واقع ملموس على الأرض.
محتوى الاستراتيجية
وخلال المؤتمر استعرضت وزارة النقل والخدمات اللوجستية محتوى الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من خلال العرض التقديمي الذي قدمه منصور التركي، وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتخطيط والمعلومات، والذي استعرض أهداف الاستراتيجية، وأبرز ملامحها المستقبلية في مختلف قطاعات النقل في المملكة، وقد تخلل المؤتمر الصحفي جلسة نقاش لقادة منظومة النقل بالمملكة، استعرضوا خلالها الابعاد التنموية للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على قطاعاتهم، حيث أوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن استراتيجية قطاع الطيران المدني سوف ترسم خارطة طريق لمستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون القطاع الأول في الشرق الأوسط وتعزيز نسبة مساهمته في الناتج المحلي، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وقال : "تستهدف استراتيجية قطاع الطيران المدني أن تكون المملكة بين
أفضل 15 دولة في مؤشر اتصال المطارات مع العالم، بما يؤمن ترابطا كاملا يعزز بيئة الأعمال ويحقق أهداف الاستراتيجيات الخاصة بقطاع الحج والعمرة الذي يستهدف 30 مليون معتمر، وقطاع السياحة الذي يستهدف 100 مليون سائح" ولتكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث ومنصة عالمية للنقل والشحن الجوي وقال ان الاستراتيجية سوف تسهم في تحسين تجربة المسافر عبر المطارات بالمملكة وتوفير خيارات ربط أكبر وأسهل مع المحطات والمدن حول العالم من خلال توفير خيارات أكبر للمسافرين عبر الطيران الاقتصادي محليا واقليمياً بالإضافة إلى تحسين هيكل التكلفة لمشغلي القطاع مما يساهم بتنافسية أسعار التذاكر ورفع الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويا، مقارنة بحوالي 103 مليون مسافر قبل الجائحة ، لتصبح المملكة مركزا عالميا للسفر بالعبور.
من جانبه أوضح معالي الرئيس العام المكلف للهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن الاستراتيجية ستلعب دوراً متقدماً على صعيد تحديد أبرز التقنيات الحديثة التي يمكن أن تشكل إضافة نوعية للقطاع ودراسة سبل تطبيقها، حيث ستعزز الاستراتيجية البحث العلمي في هذا المجال وستعمل على تبني التقنيات الحديثة والمستقبلية مثل تقنية الهايبرلوب، أو ما يماثلها من تقنيات جديدة بمجرد ثبوت جدواها بعد دراسة الوزارة لها، مؤكدا في الوقت ذاته أن الاستراتيجية تهدف أيضا إلى استحداث التنقل الذكي عبر تطبيق المركبات الكهربائية وذاتية القيادة في المملكة. وقال " انه بفضل تعزيز الاستراتيجية للتوجه القائم على اعتماد أحدث التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة وفعالية وتكامل أنماط النقل، سنلمس انخفاضا في استهلاك الطاقة بنسبة %، مستقبلا مع زيادة في حصة النقل العام من إجمالي الرحلات في المدن إلى 15%، مؤكدا تطبيق معايير جودة الحياة، حيث سوف تتبنى الوزارة أعلى معايير السلامة والحد من التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة لقطاع النقل، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستفيد من خدمات النقل والارتقاء بمستوى الرضا والثقة بالخدمات" واوضح أن شبكة النقل ستربط بشكل متكامل بين الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية في المملكة من شرقها إلى غربها عبر مشاريع استراتيجية مثل مشروع الجسرالبري، مما يسهم في تعزيز الترابط الخدمي والتنموي.
أما فيما يتعلق بقطاع الطرق، أوضح معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي أن أحد أبرز المستهدفات الرئيسية للاستراتيجية في مجال الطرق هو الوصول إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق مع الحفاظ على ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، وهذا يؤكد المكانة المتقدمة التي توليها الاستراتيجية للطرق، ليس كوسيلة للتنقل الأمن فحسب، بل أيضا كوسيلة للتمكين وتعزيز الفرص وتطوير الخدمات. وقال : "لتحقيق هذه الأهداف، سنرى عملية تطوير شاملة للطرق بما يخدم هدف تكامل أنماط النقل وكذلك رفع معدلات الأمان ونشر الحلول التقنية الحديثة لتعزيز اتصال مدن وقرى المملكة، مع الاخذ بعين الاعتبار السلامة المرورية وحماية حياة كافة مستخدمي وسائل النقل التي ستكون على رأس مستهدفات الاستراتيجية.
مبيناً أن وزارة النقل والخدمات اللوجستية حققت العديد من النجاحات على صعيد السلامة على الطرق، حيث انخفضت الحوادث بنسبة 56%، والوفيات بنسبة 51%، والاصابات بنسبة 30%، مما أسهم في تحقيق عوائد متعددة للمجتمع ، وسوف تواصل الاستراتيجية العمل على هذا الأساس إذ تسعى لخفض نسبة الحوادث على الطرق بواقع أكثر من 50%.
من جانبه أكد عمر بن طلال حريري، رئيس الهيئة لعامة للموانئ أن استراتيجية تطوير الموانئ تعد عنصراً حيوياً في تحقيق التكامل مع الخطط الصناعية العملاقة لتوفير جاذبية اكبر للاستثمار وتعزيز موقع المملكة على خارطة المراكز اللوجستية العالمية، مشيرا إلى أن موقع المملكة الاستراتيجي الذي يتوسط خطوط التجارة ونقل النفط لا مثيل له في المنطقة، حيث يمكن للمملكة بشكل طبيعي ربط أسواق يعيش فيها أكثر من 6 مليارات نسمة ،مضيفا "ان الاستراتيجية الوطنية ستعمل على تطوير البنى التحتية للموانئ، وزيادة الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى تحسين عمليات تيسير التجارة للسلع البحرية وتطوير التكامل مع تعزيز الروابط بين النقل البحري والجوي والطرق والسكك الحديدية، وبين ان الاستراتيجية تستهدف تكريس الحوكمة في قطاع الموانئ وتضمين تقنيات ذكية وتطبيق الأتمتة في شبكة الموانئ والبنى التحتية اللوجستية، مع تقليل الأثر البيئي للنقل البحري على البيئة البحرية، مشيرا إلى الدور الذي ستسهم فيه منظومة الموانيء بالمملكة نحو تنمية وتنشيط السياحة البحرية من خلال رحلات الكروز الجديدة".
بدوره أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية (سار) الدكتور بشار بن خالد المالك، ان الاستراتيجية تهدف في القطاع السككي إلى تأسيس وتشغيل بنية خطوط حديدية فعالة وأمنة تسهم في ربط وتطوير مختلف مناطق المملكة لخفض معدلات استهلاك موارد الطاقة في قطاع النقل وزيادة معدلات الأمان أثناء التنقل وتقديم خدمات نقل متميزة عبر الخطوط الحديدية ذات جودة عالية وموثوقة تسهم في دفع عجلة التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي. وقال "تهدف "سار" من خلال شبكاتها إلى نقل 65 مليون مسافر وشحن 36 مليون طن بحلول 2025، بالإضافة إلى زيادة عدد المحطات والخطوط لتصل إلى مناطق جديدة، مشيرا إلى ان التوسع في البنية التحية لقطاع الخطوط الحديدية سيمثل فرصة استثمارية كبيرة للصناديق الاستثمارية العالمية، وإطلاق فرص واعدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدا ان تطوير الخطوط الحديدية سيزيد من كفاءة نقل البضائع ويعزز من تنافسية السلع السعودية عبر خفض تكلفة النقل.