وزارة النقل والخدمات اللوجستية تستعرض أبرز ملامح وأهداف الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية

أكد معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر أن الدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - لقطاع النقل والخدمات اللوجستية أثمر - ولله الحمد - عن إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي ستفتح المجال واسعًا أمام تطور تنموي كبير، ترسّخ من خلال المملكة موقعها كمركز لوجستي عالمي، يُسهم في تعزيز التنوع الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة، من خلال ما تتضمنه هذه الإستراتيجية الطموحة من مشروعات وطنية كبرى ومبادرات نوعية تستهدف تعزيز نمو القطاع وتعظيم اقتصاديات النقل والخدمات اللوجستية ، وتوظيف الممكنات كافة؛ التي تشمل التكامل الحكومي وتطبيق التحول الرقمي واعتماد مجموعة من الإجراءات لتطوير منظومة النقل والخدمات اللوجستية عبر منهجيات حديثة وسياسات قادرة على تعزيز القدرة التنافسية.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته وزارة النقل والخدمات اللوجستية اليوم؛ لاستعراض أبرز ملامح الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، بحضور أصحاب المعالي الوزراء ومعالي قادة منظومة قطاع النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة، حيث استعرضت الوزارة الأطر العامة للإستراتيجية الوطنية وأبعادها التنموية والاقتصادية والخدمية.
وقال الوزير الجاسر" إطلاق الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ يجسد السير الحثيث نحو تعزيز مكانة المملكة كمحور دولي رئيس في مجال الربط البحري والجوي والبري والخدمات اللوجستية المتقدمة؛ وهو الأمر الذي يعكس الرؤية التنموية والاقتصادية الثاقبة لسمو سيدي ولي العهد -حفظه الله- فمن خلال رئاسة سموه للجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية؛ حدد لنا المسار، ورفع سقف الطموح، وتابع أدق التفاصيل، كي تخرج الإستراتيجية كما يليق بمستقبل بلدنا المشرق إن شاء الله".
وبين معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية أن الإستراتيجية تمثل النسيج المحكم الذي يربط العديد من الإستراتيجيات الوطنية الرائدة كقطاع الحج والعمرة والسياحة وصولا إلى الصناعة والتجارة لتحقيق المستهدفات المنشودة نحو تحقيق النمو المستدام في جميع مناطق المملكة واستثمار مختلف القدرات والفرص الواعدة وتكريس الارتباط بالاقتصاد العالمي والأسواق الدولية.
ولفت معاليه النظر إلى أن جائحة كورونا تركت درساً بالغ الأثر على العالم، كون هذه الأزمة اختبرت فاعلية الدول أمام تقطع سلاسل الإمداد، خاصة في مجال تدفق الأدوية والأغذية، وتعرض العديد من المناطق المختلفة في العالم إلى أزمات توقف وتعطل، مما جسد تحديًا عالميًا نجحت المملكة في عبوره والتعامل معه، مؤكدًا مواصلة تطوير البنى التحتية لقطاعات النقل البري والبحري والجوي وتعزيز الخدمات اللوجستية؛ لضمان ديمومة النمو والاقتصاد والرفاه.
واختتم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية كلمته مبينًا أن هذه الإستراتيجية ستنعكس آثارها التنموية المباشرة وغير المباشرة على الأنشطة الاقتصادية بالمملكة كافة، مؤكدًا العمل على تنفيذ أهداف هذه الإستراتيجية الطموحة بتعاون جميع فرق العمل داخل الوزارة ومع مختلف الشركاء في المنظومة الحكومية والقطاع الخاص لتحويل المستهدفات إلى واقع ملموس على الأرض، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
واستعرضت وزارة النقل والخدمات اللوجستية محتوى الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية من خلال العرض التقديمي الذي قدمه وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجستية للتخطيط والمعلومات منصور التركي، أوضح فيه أهداف الإستراتيجية، وأبرز ملامحها المستقبلية في مختلف قطاعات النقل في المملكة.
وتخلل المؤتمر الصحفي جلسة نقاش لقادة منظومة النقل بالمملكة، استعرضوا خلالها الأبعاد التنموية للإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية على قطاعاتهم، حيث أوضح معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز بن عبدالله الدعيلج، أن إستراتيجية قطاع الطيران المدني سترسم خارطة طريق لمستقبل قطاع الطيران في المملكة ليكون القطاع الأول في الشرق الأوسط وتعزيز نسبة إسهاماته في الناتج المحلي، ودعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال معاليه: "تستهدف إستراتيجية قطاع الطيران المدني أن تكون المملكة بين أفضل 15 دولة في مؤشر اتصال المطارات مع العالم، بما يؤمّن ترابطا كاملا يعزز بيئة الأعمال ويحقق أهداف الإستراتيجيات الخاصة بقطاع الحج والعمرة الذي يستهدف 30 مليون معتمر، وقطاع السياحة الذي يستهدف 100 مليون سائح" ولتكون المملكة مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث ومنصة عالمية للنقل والشحن الجوي.
وقال معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني" إن الإستراتيجية ستُسهم في تحسين تجربة المسافر عبر المطارات بالمملكة وتوفير خيارات ربط أكبر وأسهل مع المحطات والمدن حول العالم من خلال توفير خيارات أكبر للمسافرين عبر الطيران الاقتصادي محليًا وإقليميًا، بالإضافة إلى تحسين هيكل التكلفة لمشغلي القطاع مما يسهم بتنافسية أسعار التذاكر ورفع الطاقة الاستيعابية لمطارات المملكة إلى أكثر من 330 مليون مسافر سنويا، مقارنة بحوالي 103 ملايين مسافر حالياً، لتصبح المملكة مركزا عالميا للسفر بالعبور.
من جانبه أوضح معالي الرئيس العام للهيئة العامة للنقل الدكتور رميح بن محمد الرميح، أن الإستراتيجية ستلعب دوراً متقدماً على صعيد تحديد أبرز التقنيات الحديثة التي يمكن أن تشكل إضافة نوعية للقطاع ودراسة سبل تطبيقها، حيث ستعزز الإستراتيجية البحث العلمي في هذا المجال وستعمل على تبني التقنيات الحديثة والمستقبلية مثل تقنية الهايبرلوب، أو ما يماثلها من تقنيات جديدة بمجرد ثبوت جدواها بعد دراسة الوزارة لها، مؤكدا أن الإستراتيجية تهدف أيضًا إلى استحداث التنقل الذكي عبر تطبيق المركبات الكهربائية وذاتية القيادة في المملكة.
وقال معالي الرئيس الرميح: " بفضل تعزيز الإستراتيجية للتوجه القائم على اعتماد أحدث التقنيات الحديثة لزيادة كفاءة وفعالية وتكامل أنماط النقل، سنلمس انخفاضًا في استهلاك الطاقة بنسبة 25%، مستقبلاً مع زيادة في حصة النقل العام من إجمالي الرحلات في المدن إلى 15%، مؤكدًا تطبيق معايير جودة الحياة، حيث ستتبنى الوزارة أعلى معايير السلامة والحد من التلوث البيئي وترشيد استهلاك الطاقة لقطاع النقل، بالإضافة إلى تحسين تجربة المستفيد من خدمات النقل والارتقاء بمستوى الرضا والثقة بالخدمات".
وأوضح معالي الرئيس العام المكلف للهيئة العامة للنقل أن شبكة النقل ستربط بشكل متكامل بين الموانئ والمطارات والمناطق اللوجستية في المملكة من شرقها إلى غربها عبر مشروعات إستراتيجية مثل مشروع الجسر البري، مما يسهم في تعزيز الترابط الخدمي والتنموي.
وأشار معالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي أن أحد أبرز المستهدفات الرئيسة للإستراتيجية في مجال الطرق هو الوصول إلى المرتبة السادسة عالمياً في مؤشر جودة الطرق مع الحفاظ على ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق، وهذا يؤكد المكانة المتقدمة التي توليها الإستراتيجية
للطرق، ليس كوسيلة للتنقل الآمن فحسب، بل أيضا كوسيلة للتمكين وتعزيز الفرص وتطوير الخدمات.
وقال معاليه: "لتحقيق هذه الأهداف، سنرى عملية تطوير شاملة للطرق بما يخدم هدف تكامل أنماط النقل وكذلك رفع معدلات الأمان ونشر الحلول التقنية الحديثة لتعزيز اتصال مدن وقرى المملكة، مع الأخذ بعين الاعتبار السلامة المرورية وحماية حياة جميع مستخدمي وسائل النقل التي ستكون على رأس مستهدفات الإستراتيجية، موضحًا أنه خلال السنوات الماضية حققت وزارة النقل والخدمات اللوجستية العديد من النجاحات على صعيد السلامة على الطرق، حيث انخفضت الحوادث بنسبة 56%، والوفيات بنسبة 51%، والإصابات بنسبة 30%، مما أسهم في تحقيق عوائد متعددة للمجتمع، وستواصل الإستراتيجية العمل على هذا الأساس إذ تسعى لخفض نسبة الحوادث على الطرق بواقع أكثر من 50%.
من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للموانئ عمر بن طلال حريري، أن إستراتيجية تطوير الموانئ تعد عنصراً حيوياً في تحقيق التكامل مع الخطط الصناعية العملاقة؛ لتوفير جاذبية أكبر للاستثمار وتعزيز موقع المملكة على خارطة المراكز اللوجستية العالمية، مشيرًا إلى أن موقع المملكة الإستراتيجي الذي يتوسط خطوط التجارة ونقل النفط لا مثيل له في المنطقة، حيث يمكن للمملكة بشكل طبيعي ربط أسواق يعيش فيها أكثر من 6 مليارات نسمة، مضيفًا " الإستراتيجية الوطنية ستعمل على تطوير البنى التحتية للموانئ، وزيادة الطاقة الاستيعابية، بالإضافة إلى تحسين عمليات تيسير التجارة للسلع البحرية، وتطوير التكامل مع أنماط النقل عبر تعزيز الروابط بين النقل البحري والجوي والطرق والسكك الحديدية، مشيرًا إلى أن الإستراتيجية تستهدف تكريس الحوكمة في قطاع الموانئ وتضمين تقنيات ذكية وتطبيق الأتمتة في شبكة الموانئ والبنى التحتية اللوجستية،
مع تقليل الأثر البيئي للنقل البحري على البيئة البحرية، لافتا إلى الدور الذي ستسهم فيه منظومة الموانئ بالمملكة نحو تنمية وتنشيط السياحة البحرية من خلال رحلات الكروز الجديدة".
من جانبه أكد الرئيس التنفيذي للخطوط الحديدية السعودية (سار) الدكتور بشار بن خالد المالك، أن الإستراتيجية تهدف في القطاع السككي إلى تأسيس وتشغيل بنية خطوط حديدية فعالة وآمنة، تسهم في ربط وتطوير مختلف مناطق المملكة لخفض معدلات استهلاك موارد الطاقة في قطاع النقل، وزيادة معدلات الأمان أثناء التنقل، وتقديم خدمات نقل متميزة عبر الخطوط الحديدية ذات جودة عالية وموثوقة تسهم في دفع عجلة التطور والنمو الاجتماعي والاقتصادي.
وقال الدكتور المالك: "تهدف "سار" من خلال شبكاتها إلى نقل 65 مليون مسافر وشحن 36 مليون طن بحلول 2025، بالإضافة إلى زيادة عدد المحطات والخطوط لتصل إلى مناطق جديدة، مشيرا إلى أن التوسع في البنية التحية لقطاع الخطوط الحديدية سيمثل فرصة استثمارية كبيرة للصناديق الاستثمارية العالمية، وإطلاق فرص واعدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، مؤكدًا أن تطوير الخطوط الحديدية سيزيد من كفاءة نقل البضائع ويعزز من تنافسية السلع السعودية عبر خفض تكلفة النقل.