بينيت ولابيد يطويان صفحة 12 عاماً من حكم نتنياهو

نجحت الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي يقودها زعيم حزب (يمينا) نفتالي بينيت، وزعيم حزب (يوجد مستقبل) يائير لابيد، في الحصول على ثقة البرلمان (الكنيست)، لتنهي فترة حكم بنيامين نتنياهو التي استمرت لمدة 12 عاما.
وحصلت الحكومة الجديدة التي وصفت في إسرائيل ب"حكومة التغيير" على تأييد 60 نائبا في مقابل معارضة 59 وامتناع نائب واحد فقط.
ويرأس بينيت ولابيد حكومة تضم ثمانية أحزاب من مختلف الأطياف السياسية الإسرائيلية، هي (يوجد مستقبل، يمينا، أزرق أبيض، ميرتس، العمل، إسرائيل بيتنا، أمل جديد، والقائمة العربية الموحدة -التي تشكل اول حزب عربي يوافق على دخول ائتلاف حكومي-.
وتتشكل الحكومة الإسرائيلية الجديدة من أسماء كان لها وجود قوي في الساحة السياسية الإسرائيلية في السابق.
وبحسب اتفاق الائتلاف بين الأحزاب الثمانية، سيتولى نفتالي بينيت منصب رئيس الوزراء الإسرائيلي لمدة عامين قبل أن يقوم بتسليم المنصب إلى لابيد.
وشغل بينيت في السابق خمس حقائب وزارية من بينها وزارة الدفاع في عهد نتنياهو عام 2020.
ودخل بينيت المعترك السياسي بعد أن حقق ثروة طائلة من بيع شركته التكنولوجية الناشئة في عام 2005 بقيمة 145 مليون دولار.
ويؤيد بينيت ضم إسرائيل 60% من أراضي الضفة الغربية، فيما يعارض بشدة إقامة دولة فلسطينية.
أما يائير لابيد، الذي دخل السياسة بعد العمل الصحفي، فسيشغل منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة قبل أن يحل محل بينيت في رئاسة الوزراء بعد عامين.
وأسس لابيد حزب يوجد مستقبل (يش عتيد) في عام 2012 بعد أن ترك العمل في التلفزيون.
وفي عام 2013، انتخب لابيد للمرة الأولى في دورة الكنيست ال 19 عام 2013، حيث كان حزبه مفاجأة الانتخابات بعد أن حقق نجاحا فائقا بحصوله على 19 مقعدا في أول مرة يخوض فيها الانتخابات.
وشغل لابيد منصب وزير المالية في عهد نتنياهو.
وخلال الحكومة الجديدة، سيبقى بيني غانتس شريك نتنياهو في الائتلاف السابق، وزيرا للدفاع.
وانضم غانتس الذي كان في ائتلاف من ثلاثة أحزاب هو (أزرق أبيض) إلى نتنياهو وشكلا حكومة تناوب، قبل أن ينسحب لابيد منها.
وسيتولى الليكودي السابق زعيم حزب (أمل جديد) جدعون ساعر الذي انضم إلى الائتلاف الحكومي الجديد، منصب وزير العدل.
وخاض ساعر في السابق انتخابات داخلية لحزب الليكود ضد نتنياهو خسر فيها بفارق كبير، الأمر الذي دفعه للانشقاق وتأسيس حزب أمل جديد.
وسيشغل أفيغدور ليبرمان زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) ووزير الدفاع الأسبق، منصب وزير المالية. وستكون أهم التحديات التي تواجهه هي إقرار ميزانية جديدة لإسرائيل بعد استمرار العمل بنسخة معدلة من ميزانية 2019 التي تم إقرارها عام 2018 بسبب الشلل السياسي الذي أصاب البلاد نظرا لخوض إسرائيل أربعة انتخابات في غضون عامين فقط.
ومن المقرر أن يشغل منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة، منصب نائب وزير في مكتب رئيس الوزراء.
ووافق عباس على الدخول إلى الائتلاف الحكومي بعد التوقيع على اتفاقات مع لابيد وبينيت من أجل تحسين أوضاع المجتمع العربي داخل إسرائيل والاعتراف بثلاث بلدات عربية في النقب وإقرار ميزانية بقيمة 16 مليار دولار للبنية التحتية في البلدات والمدن العربية ومكافحة ظاهرة العنف والجريمة.
في السياق، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو، إلغاء إجراء كان متبعا في إسرائيل منذ 73 عاما، إثر منح الكنيست الثقة لغريمه نفتالي بينيت الذي سيخلفه في المنصب.
وبحسب ما أفادت به قناة "كان" الإسرائيلية، فلن تقام المراسم الاحتفالية لتبادل المنصب بل لقاء قصير بين نتنياهو وبينيت في مكتب رئيس الوزراء. من جانبها، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن بينيت سيلتقي نتنياهو في مقر رئاسة الوزراء وعلى خلفية العلاقات الباردة بينهما، لن يكون هناك حفل تهنئة، بل لقاء قصيرا يتناول تحديد موعد لإخلاء المقر الرسمي لرئيس الوزراء.
من جهته اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الاثنين، أنه لا مستقبل للحكومة الجديدة في إسرائيل من دون تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه.
وقال اشتية، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله، "لا يوجد للحكومة الإسرائيلية الجديدة أي مستقبل إن لم تأخذ بالاعتبار مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة".
وأضاف "المطلوب من الحكومة الإسرائيلية الجديدة بدء العمل على إنهاء الاحتلال وأدواته الاستعمارية وفي مقدمتها الاستيطان والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".
وتابع قائلا: "لا نعتبر أن الحكومة الجديدة في إسرائيل أقل سوءا من سابقتها، وندين إعلان رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينت دعم الاستيطان خاصة في المناطق المسماة ج (في الضفة الغربية)". واعتبر اشتية أنه بمغادرة نتناهو سدة الحكم في إسرائيل "تكون قد طويت واحدة من أسوأ المحطات في تاريخ الصراع" الفلسطيني الإسرائيلي.
وحذر اشتية من "التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن عزم السلطات الإسرائيلية السماح للمتطرفين من أحزاب اليمين القيام بمسيرة الأعلام الاستفزازية في شوارع مدينة القدس المحتلة الثلاثاء".
واعتبر أن المسيرة تشكل "استفزازا لأهلنا وعدوانا على القدس والمقدسات وهو عدوان يتوجب لجمه ويجب أن ينتهي".
في سياق آخر، أكد اشتية على ضرورة استبدال الآلية السابقة لإعادة إعمار غزة (أقرتها بالتنسيق مع الأمم المتحدة بعد حرب عام 2014 على غزة) بآلية جديدة من شأنها التسريع ببناء ما دمرته إسرائيل خلال جولة التوتر الأخيرة الشهر الماضي.
وأكد أن "الذي تريده وتحتاجه غزة إضافة لإعادة الإعمار هو إنعاش اقتصادها من خلال رفع الحصار وتمكين قاعدتها الإنتاجية من العمل ووصول ما تنتجه إلى الأسواق وخلق فرص عمل للشباب".