غياب التوعية والإحصاءات المحوكمة ودخول المطورين.. عززا ارتفاع الأراضي السكنية في الرياض

تأثر القطاع السكني بزيادة أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.7 %، وأسعار الفلل بنسبة 3.1 %، وذلك على أساس سنوي في الربع الأول من العام 2021، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام، في الوقت نفسه يشهد القطاع العقاري ارتفاعات غير مبررة، حيث سجلت عدد من الأحياء وصلت إلى أكثر من 20 %، وجاءت التوقعات إلى أن العام 2021 يشهد ارتفاعات غير مسبوقة أيضا، ورأوا أن القطاع السكني والأراضي الخام المزودة بالخدمات ستبقى في طليعة الارتفاعات السعرية في ظل زيادة الطلب عليها.
وفي هذا الشأن قال العقاري خالد المبيض: ارتفاع أسعار العقار يتمثل في قلة الوعي لدى "صغار المطورين"، لأنهم الخط الأول في تطوير الوحدات السكنية والطلب على الأراضي السكنية، وطالب المبيض هؤلاء المطورين بدراسة الجدوى قبل شراء الأرض وبنائها كفلل سكنية، ومراعاة الشرائح المستهدفة من المجتمع، ولفت المبيض، أن معظم صغار المطورين هم حديثون في قطاع التطوير وذلك ما يعلل الارتفاعات الأخيرة في سوق العقارات -حسب وجهة نظره-.
من جانب آخر أوضح المحلل الاقتصادي علي المزيد، لمسنا ولفترة طويلة ارتفاع بأسعار العقار التجاري بخلاف السكني ويُعد ذلك منطقيًا نوعًا ما، ولكن انعكس المفهوم بسبب الطلب العالي للعقار السكني، ومما أدى لذلك، سرعة إجراءات القروض المدعومة، حيث يستلمها مستحقوها فور اكتمال إجراءاتهم النظامية خلال عدة أيام، وذكر المزيد، يُقدر العجز لدينا بمليون و200 ألف وحدة سكنية، وعملية البناء مهما كانت تستغرق العديد من الوقت، بالإضافة للجهود الكبيرة التي تُبذل من أجل توصيل الخدمات للأراضي الخام، حيث إن مدينة الرياض مخدومة بنسبة 29 % فقط من مساحتها، ولفت المزيد، ارتفاع أسعار العقار لا يخدم مُلاكه نهائيًا، لأن ذلك الارتفاع قد يسبب عرقلة في عمليات العرض والطلب، بحيث تتوقف هذه العمليات أو تتأخر مما يؤثر على كامل السوق العقاري، ويعود ضرر ذلك على مالك أو مطوّر العقار بحجم أكبر من الضرر على المستهلك النهائي وهو المواطن، وأشار المزيد، يمكن من خلال السماح ببناء الأدوار بشكل أعلى إلى تهيئة المزيد من الفرص السكنية، وذلك باستغلال المساحات وتشغيلها وتطويرها لأكبر قدر ممكن من الأفراد.
بدوره قال المحلل الاقتصادي محمد العمران، في ظل الجهود الكبيرة المبذولة وبرؤية المملكة 2030 والتوجه للإصلاح الاقتصادي، يُعد الارتفاع القوي لأسعار العقارات وخصوصاً الأراضي هو أكبر معطلّ للتنمية الاقتصادية في المملكة، بحيث إن خيارات الاستثمارات المتعددة مثل الدخول في أنشطة صناعية أو خدمية أو تجارية لن تحقق عائدا استثماريا أفضل من امتلاك عقار خامد كأرض بيضاء سواء تمت المقارنة خلال 30 سنة أو 10 سنوات أو 5 سنوات أو حتى سنتين وهذا سلبي جدا لأي اقتصاد في العالم وسلبي لتوجه رؤوس الأموال الداعمة للإنتاج المحلي الإجمالي.
ولفت العمران، أن الإحصاءات الرسمية التي تصدرها الهيئة العامة للإحصاء وتعتمدها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ليست واقعية ومنطقية، بحيث إنها تشير إلى ثبات أو نزول أسعار العقار على مستوى المملكة في السنوات الأخيرة بينما كلنا نعرف جيداً أن أسعار العقارات تضاعفت عدة في السنوات الأخيرة وهذ ما أكده تصريح وزير التجارة قبل أسابيع عن ارتفاع أسعار العقارات.
ولفت العمران إلى أن المشكلة أننا لا ندري من المستفيد من الارتفاع الكبير لأسعار العقارات وهو الذي يعيق التنمية التي تقودها حكومة المملكة -حفظها الله- بينما أدى هذا الارتفاع الكبير في الأسعار إلى زيادة حجم الفجوة بين متوسط أسعار المساكن وبين القوة الشرائية للمواطن عن حجمها قبل العام 2016م
وأشار العمران إلى أن الاعتراف بالمشكلة هو بداية الحل، ويكون ذلك من خلال الإفصاح عن ارتفاع الأسعار في مدينة الرياض وليس على الإفصاح على مستوى المملكة ككل كما في تقارير هيئة الإحصاءات العامة، ناهيك عن ما تضمنه تقرير صدر مؤخراً من جهة رسمية وذلك لتحركات أسعار العقار على مستوى المملكة، حيث تضمن تحركات جميع المُدن بالمملكة باستثناء "الرياض وجدة والشرقية"، مما يُطرح التساؤلات عن أسباب عدم الإفصاح عن تحركات أسعار العقار في المُدن الرئيسة في المملكة.
علي المزيد
محمد العمران
خالد المبيض