المضاربات تواصل التحليق بعقارات الرياض

في الوقت الذي روّج فيه بعض المختصين أن أسعار العقار قد وصلت بقطاعيه إلى مستويات مرتفعة عام 2020 وأنه سيشهد تراجعا كبيرا على مستوى قطاعيه "السكني والتجاري"، لازالت الأسعار تتمسك بمستوياتها المرتفعة.
ووفقا لتقرير الهيئة العامة للإحصاء، ارتفع الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة خلال الربع الأول من عام 2021 بنسبة 0.2 % مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسجل الرقم القياسي لأسعار العقارات ارتفاعا إلى 81.3 نقطة خلال الربع الأول 2021 وفقا لسنة الأساس 2014، مقارنةً ب 81.1 نقطة خلال الربع الأول 2020.
وأشار التقرير ذاته، أن ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات خلال الربع الأول 2021 يعود إلى ارتفاع أسعار العقارات السكنية بنسبة 0.6%، فيما ساهم انخفاض أسعار كل من العقارات "التجارية" بنسبة 0.4% و"الزراعية" بنسبة 0.2% في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.
وقد أكد مختصون في هذا الجانب، أن إرتفاعات أسعار العقار غير المبررة للجميع يعد أمرا غير مرغوب فيه في المجتمع وان ذلك يؤثر على الافراد والاقتصاد، وفي هذا الشأن قال الاقتصادي د. عقيل بن كدسة، لاشك أن ارتفاع المنتجات الاساسية للحياة ولا سيما العقار يُعد أمرا غير مرغوب به من الناحية الشخصية للأفراد وكذلك للاقتصاد بشكل عام، لأن في ذلك تأثير على الاسعار بشكل عام، وهذا الارتفاع يؤثر سلبًا على خُطط طويلة الأمد أعدها المستهلك لنفسه في امتلاك عقار بمواصفات معينة.
مشيرا إلى أنه قد يكون انخفاض العرض في الفترة الأخيرة وكذلك ارتفاع الجودة المطلوبة من العملاء التي تساهم في رفع مصاريف البناء لها علاقة رئيسية بارتفاع الاسعار.
وأضاف بن كدسة، ما تقوم به وزارة الإسكان في بناء وحدات سكنية جديدة سيُساهم بشكل كبير في خفض الأسعار خصوصًا وان الوحدات التي تقدمها الوزارة ذات كفاءة عالية وكذلك يتم توفيرها بأسعار منطقية، وهذا العامل سيكون له دور كبير في خفض الاسعار على المدى البعيد، وأما على المدى القصير، فلابد على المستهلك ان يقوم بعرض جميع الخيارات المتاحة والتأني في اتخاذ القرار، ومع زيادة انتقائية المستهلك، سيساهم ذلك في خفض الاسعار على المستهلك الواحد بشكل خاص.
بدوره أرجع الاقتصادي د. سالم باعجاجة، ارتفاع أسعار العقار بصفة خاصة في الرياض وبصفة عامة في بعض مدن المملكة بسبب، ارتفاع مستوى دخل الفرد نتيجة ارتفاع اسعار النفط، زيادة الانفاق الحكومي على مشاريع البنيه التحتية نظراً لزيادة حجم المشاريع وتدشين المدن الاقتصادية والمعرفية الجديدة، تغير الانظمة الحالية للبلديات والامانات سيساعد على تغير الانظمة العمرانية سواء في الارتدادات الارتفاعات في البنيان، انفتاح المملكة على العالم والسماح للمستثمرين الاجانب بالاستثمار في المملكة، قرب صدور نظام الرهن العقاري والتسجيل العيني للعقار وكود البناء السعودي، وكذلك يواجه المتطور العقاري عقبات في البناء من بينها الحصول على سيولة من البنوك المحلية ومحدودية حجم التمويل.
من جانب آخر، أكد الاقتصادي فهد شرف، أسعار العقارات ستظل على نفس مستوياتها الحالية في2021، مالم يتم التدخل من الجهات المعنية لحل مشكلة العقار، متوقعا، انخفاض بسيط للقطاع الاستثماري بشكل خاص، بسبب تأثيرات جائحة كورونا، وقال، ان السوق العقاري التجاري يتميز ببطء مبيعاته أو تأجير وحداته في الفترة الأخيرة، ولفت شرف إلى زيادة عدد السكان ونقص المعروض كعاملين في ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن هنالك مضاربة واضحة في بيع وشراء العقار.
ونوه شرف، إلى أن القطاع العقاري السكني شهد ارتفاعا في الفترة الأخيرة، كاشفا عن توازن أسعار العقار السكني تكمن في توفير الخدمات للأحياء في أطراف المدن الكبيرة.
وكان تقرير الهيئة العامة للإحصاء، قد بين ان ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هي المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الأول عام 2021 مقارنة بالربع الأول عام 2020.
وسجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 0.6% متأثرا بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 0.7% وأسعار الفلل بنسبة 3.1%، وذلك على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2021م، ونظراً لثقل القطاع السكني فقد كان له تأثير كبير في ارتفاع المؤشر العام.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار العقارات بنسبة 0.9% في الربع الأول من عام 2021 م مقارنة بالربع السابق (الربع الرابع من عام 2020م)، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع متوسط أسعار القطاع "السكني" بنسبة، +1.0%، لا سيما قطع الأراضي السكنية التي ارتفعت بنسبة (+1.1%).
من بين العقارات "السكنية" الأخرى، ارتفعت أسعار الفلل بنسبة 1.2%، في حين انخفضت أسعار كل من العمائر السكنية والشقق بنسبة 0.1%، لكل منهما، كما انخفضت أسعار البيوت بنسبة (0.3%)، وارتفع متوسط أسعار القطاع التجاري بنسبة 0.7%، لاسيما قطع الأراضي التجارية بنسبة ( 0.7%) والمعارض بنسبة (+) في حين استقرت أسعار كل من العمائر والمراكز التجارية، ولم تسجل أي تغير نسبي يذكر.
أحد معارض العقار في الرياض سابقاً