البرهان: الفترة الانتقالية لا تحتمل التناحر

أوضح رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبدالفتاح البرهان أن التناحر بين قوى الثورة يجب أن يتوقف، وأكد تمسك المكون العسكري في الحكومة الانتقالية بالشراكة مع قوى الحرية والتغيير وأطراف السلام.
ونقل موقع "سودان تريبيون" عنه القول: إن "المكون العسكري يعض بالنواجذ على الشراكة مع قوى الحرية والتغيير ومصمم على إنجاز مهام الفترة الانتقالية".
وأضاف: "يجب أن ننقل السودان نقلة حقيقية. نعلم أن ذلك ربما كلفنا أرواحنا لكن لا بد من إنجازه. نريد إعادة السودان كدولة رائدة في الإقليم والمنطقة".
وتابع: "التناحر بين قوى الثورة يجب أن يتوقف لأن الفترة الانتقالية لا تحتمل. يجب أن تتوحد قوى الثورة".
وقال: "الحكومة الانتقالية ليست رهينة لأي تبعية أو حلف، لكنها تفعل ما تمليه عليها واجباتها الدستورية".
من ناحيته، ترأس النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو الأحد، الاجتماع الثالث للجنة الوطنية العليا لتنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان، في وقت عين رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك حاكماً لإقليم دارفور في عودة لنظام (حكم الإقليم) الذي كان سائدا قبل حقبة نظام المخلوع عمر البشير.
وقال نور الدائم محمد أحمد طه، الناطق الرسمي باسم اللجنة، في تصريح صحفي: "الاجتماع بحث سير تنفيذ اتفاق السلام والمعوقات التي تواجهه".
وأوضح أن الاجتماع شدد على ضرورة الإسراع في تشكيل القوة المشتركة فوراً، وأشاد ببعض الأطراف التي سلمت كشوفاتها الخاصة بذلك، لافتاً إلى أن الاجتماع وجه بالإسراع في دفع الاستحقاقات المالية لتنفيذ بند الترتيبات الأمنية.
وأعلن نور الدائم عن تشكيل عدد من اللجان الخاصة بتنفيذ اتفاق السلام في المسارات المختلفة.
وأشار إلى أن الاجتماع هنأ القائد مني أركو مناوي بتعيينه حاكما لإقليم دارفور، متمنياً له التوفيق والسداد، وأن يشهد الإقليم مزيدا من الأمن والاستقرار.
وعين حمدوك مني أركو مناوي رئيس حركة جيش تحرير السودان حاكما لدارفور استناداً على أحكام الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، وبناءً على اتفاقية جوبا لسلام السودان بين حكومة السودان الانتقالية وأطراف العملية السلمية.
ووجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء والحكم الاتحادي والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والجهات المعنية الأخرى باتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.
ورحبت حكومة ولاية شمال دارفور بالقرار.
وقال حاكم الولاية محمد حسن عربي: "هذا القرار وضع أجندة السلام والانتقال الديموقراطي في مسار التنفيذ بعد التعثر الذي شاب ترتيباته فى الفترة السابقة".
وأضاف: "إننا نتطلع فى ولاية شمال دارفور إلى السير نحو أهداف السلام وإنجاز خطواته ونعمل من أجل ذلك".