المملكة تعزز فُرص بناء المحتوى المحلي لإنتاج الطاقة الشمسية ذاتياً

شهدت مداخلات تحولات المملكة للطاقة النظيفة الخضراء انتباه العالم حينما بشر وزير الطاقة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان عن جاهزية العمل بمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، التي تتيح للمستهلك إنتاج الطاقة الكهربائية من المنزل أو المنشأة، وربطها بأنظمة توزيع الشبكة الكهربائية العامة في المملكة، وذلك قبل 1- 1,5 شهر من الآن في مؤتمر دولي بهر العالم أخيراً بقوة الجدوى الاقتصادية لتركيب منظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، وتوضيح التكاليف التقديرية، وتحديد إجراءات الربط الآمن بالشبكة، والمواصفات المعتمدة لهذا النوع من المنظومات.
وكانت البشرى في محلها وتوقيتها المحكم فعندما تقول المملكة بعد شهر يعني بعد شهر وليس بعد عام، والآن أضحت أوقات الناس بفلوس في وقت عكفت وزارة الطاقة ومنظومتها الشاسعة التنظيم على انتقاء أكفأ المؤهلين لهذه العملية يتم من خلال عملية تأهيل دقيقة تجريها لجنة تأهيل برئاسة الوزارة، وعضوية عدد من الجهات أخذت في الحسبان كفاءة وقدرة الشركات والمقاولين على تنفيذ عملية التركيب والربط للمنظومات بدقة عالية.
وتمر عملية التأهيل بعدة مراحل تشمل مرحلة التقييم العام للشركة المتقدمة، ثم مرحلة التقييم الفني التي تشمل تقديم المقاول أو الشركة قائمة بالمهندسين وفنيي التركيب في المجال، وإرفاق شهادات التدريب المعتمدة، والتوقيع على وثيقة اللوائح والأنظمة، ثم مرحلة الاعتماد، تليها مرحلة إصدار قوائم التأهيل، وإعلانها من قبل اللجنة، علما بأنه يتم تحديث القائمة دوريا، حيث أن المجال مفتوح لدخول مقاولين وشركات جدد حالما يتم استيفائهم للشروط.
وفي خطط وزارة الطاقة يشتمل المشروع على إطلاق بوابة "شمسي" المخصصة لمنظومة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، من خلال هيئة تنظيم المياه والكهرباء، في حين تتولى بقية الجهات الحكومية الأخرى مسؤولياتها النظامية، كل بحسب اختصاصه، وبما يتوافق مع الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة.
ويأتي هذا المشروع ضمن جهود الوزارة لتوفير التشريعات اللازمة لتحقيق جميع الخيارات للحصول على الطاقة المتجددة، وتعزيز فُرص بناء المحتوى المحلي للمكونات اللازمة لإنتاج الطاقة الشمسية محلياً، ودعم وتشجيع التوطين في جميع مجالات وتخصصات الطاقة المتجددة، لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
في حين، يحدد الإطار التنظيمي لمنظومات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة، المتطلبات التنظيمية ذات العلاقة بالأنظمة المتصلة بنظام التوزيع في المملكة، كما يعتمد ترتيبات صافي الفوترة التي تنظم عملية تبادل الطاقة واجراءات المخالصة المالية بين المستهلك ومقدم خدمة التوزيع، مع ضمان فعالية وأمان تركيب وصيانة وتشغيل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة في جميع المنشآت وعدم تأثيرها على منظومة الكهرباء، من خلال تكامل الجهود بين جميع الجهات ذات العلاقة، كما يشمل نموذج اتفاقية بين مقدم الخدمة والمستهلك المؤهل لتركيب أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية الصغيرة تحدد الشروط والأحكام ومسؤوليات الطرفين.
وتتكامل في هذا المشروع جهود جميع الجهات الحكومية بقيادة وزارة الطاقة وعضوية كل من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة التجارة، وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، ومدينة الملك عبدلله للطاقة الذرية والمتجددة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وبهذا تنال المملكة سبقا ليس هينا بتصدر منتجي الشمس والرياح العملاقة مع نجاح البلد الأكبر إنتاجا وتصديرا واحتياطيا للنفط الخام، المملكة في إعادة هيكلة قطاع الكهرباء في إطار رؤية "المملكة 2030"، وللأهداف الطموحة لوزارة الطاقة، المتمثلة في تحقيق الاستدامة والموثوقية والتنوع في قطاع الكهرباء. وهذه الإصلاحات والتي تعد الأكبر والأوسع نطاقاً على مستوى العالم، تشكل حجر الأساس لتمكين القطاع من تحقيق وترسيخ الاستدامة والاستقرار المالي، من خلال جذب الاستثمارات المطلوبة. وتتضمن النتائج المتوقعة من برنامج الإصلاح الشامل هذا رفع كفاءة توليد الطاقة، وتقليل الاعتماد على الوقود السائل للتوليد، وتحسين حماية البيئة. بالإضافة إلى رفع موثوقية خدمة نقل الكهرباء وجودتها، وتعزيز إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة للطاقة، الأمر الذي من شأنه أن يقرّب المملكة من الوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة المستخدم في إنتاج الكهرباء.
وإلى المشروع الأكثر لفتاً للعالم انشاء المملكة أكبر مشروع للطاقة الشمسية في العالم لإنتاج 200 غيغاوات في السعودية بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار دولار والذي سيبدأ فوراً العمل على بناء هذا المشروع الأكبر في العالم، والذي يتوقع أن ينجز عام 2030. ويشكل هذه الاتفاقية إطاراً جديداً لتطوير قطاع الطاقة الشمسية في السعودية، وسيتم بموجبها تأسيس شركة جديدة لتوليد الطاقة الشمسية، بدأ إطلاق العمل على محطتين شمسيتين بقدرة 3 غيغاوات و4.2 غيغاوات بحلول عام 2019، والعمل أيضاً على تصنيع وتطوير الألواح الشمسية في السعودية لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة ما بين 150 غيغاوات و200 غيغاوات بحلول 2030.