لقاء لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون

نظم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية وقطاع الشؤون التشريعية والقانونية لدى الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، لقاء نقاشي لكبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والجهات الرسمية في الدول الأعضاء لتقييم المبادرات والمشاريع الواردة في خارطة الطريق لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس عام 2025م بشأن تحسين الحوكمة وتطوير آلية عمل منظومة اللجان وفرق العمل المرتبطة بالعمل الخليجي الاقتصادي والتنموي المشترك ، وذلك ،عبر الاتصال المرئي، شارك فيه 81 مشارك من الجهات ذات الاختصاص، ممثلي من الوزارات ذات العلاقة في دول المجلس التعاون بما في ذلك مسؤولين من وزارات الاقتصاد والمالية والتجارة والخارجية والعدل وغيرها من الجهات المختصة .
جرى هذا اللقاء تنفيذاً لتوجيه مقام المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دوراته السابقة، وما وجه به المجلس الأعلى في الدورة "41" بشأن الموافقة على سرعة تنفيذ الدراسات والمشاريع المتفق بشأنها بين الدول الأعضاء والواردة في خارطة الطريق للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م.
وبناءً على ما قررته اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في اجتماعها الثالث، المنعقد افتراضياً يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2021م، بشأن عقد لقاءات نقاشية لكبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والمختصين في الدول الأعضاء لتقديم المرئيات حول تنفيذ المبادرات والمشاريع وفق إطار زمني واضح.
ناقش هذا اللقاء التوصيات بشأن تقديم خارطة الطريق مفصلة ومترابطة لمشروع الوحدة الاقتصادية، لاسيما ما يتعلق منها في موضوع مبادرات تطوير هيكل الحوكمة وآلية عمل اللجان وفرق العمل المرتبطة بالعمل الخليجي الاقتصادي والتنموي المشترك، وسيتم عرض نتائج ومخرجات هذا اللقاء على الاجتماع القادم للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية .