هيئة الشؤون الاقتصادية بمجلس التعاون تنظم لقاءً نقاشيًا لتقييم المبادرات والمشاريع الواردة في خارطة الطريق لتحقيق الوحدة الاقتصادية

نظم مكتب هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بمجلس التعاون بالتنسيق مع قطاع الشؤون الاقتصادية والتنموية، اليوم لقاءً نقاشياً للمسؤولين في الهيئة لتقييم المبادرات والمشاريع الواردة في خارطة الطريق لتحقيق الوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عام 2025م ، عبر تقنية الاتصال المرئي .
وشارك في اللقاء عدد من ممثلي الوزارات ذات العلاقة في دول مجلس التعاون بما في ذلك مسؤولين في وزارات الاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة والنقل والاستثمار وهيئات الجمارك ومسؤولي لجنة السوق الخليجية المشتركة وغيرها من الجهات، إضافة إلى اتحاد غرف مجلس التعاون، والقطاع الخاص ممثلاً بغرف التجارة والصناعة.
وجاء عقد هذا اللقاء تنفيذًا لتوجيه المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دوراته السابقة، وما وجه به المجلس الأعلى في الدورة (41) (يناير 2021م) بشأن الموافقة على سرعة تنفيذ الدراسات والمشاريع المتفق بشأنها بين الدول الأعضاء والواردة في خارطة الطريق للوصول للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون بحلول عام 2025م، على أن يبدأ البرنامج الزمني لتحقيق الوحدة الاقتصادية باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، واستكمال متطلبات السوق الخليجية المشتركة، وصولاً إلى تحقيق بقية متطلبات الوحدة الاقتصادية.
وبناءً على ما قررته اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية في اجتماعها الثالث، المنعقد (افتراضياً) يوم الاثنين الموافق 23 نوفمبر 2021م، بشأن عقد لقاءات نقاشية لكبار المسؤولين في هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية والمختصين في الدول الأعضاء لتقديم المرئيات حول تنفيذ المبادرات والمشاريع وفق إطار زمني واضح.
وناقش اللقاء تنفيذ المبادرات والمشاريع لتعزيز التكامل بين دول مجلس التعاون في المجالين الاقتصادي والتنموي وصولاً للوحدة الاقتصادية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى مناقشة التوصيات بشأن تقديم خارطة الطريق مفصلة ومترابطة لمشروع الوحدة الاقتصادية، التي تسرع في تطبيق الوضع النهائي للاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة، إضافة لتنفيذ المبادرات التحفيزية الأخرى .
وسيتم عرض نتائج ومخرجات هذا اللقاء على الاجتماع القادم للجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية المزمع عقده خلال شهر أبريل القادم.