تهم التحرش قد تطيح بحاكم نيويورك

بات حاكم نيويورك أندرو كومو المتهم بالتحرش بنساء يواجه إجراء إقالة محتملا جدا في حقه بعدما أعطى زعيم الديموقراطيين في برلمان هذه الولاية والذي كان حليفه حتى الآن، موافقته الخميس على بدء الخطوة الأولى في هذا المسار.
تفاقمت الصعوبات التي يواجهها حاكم نيويورك النافذ والذي يعتبره كثيرون بطلا في مواجهة أزمة كوفيد-19 في السنة الماضية في الولاية، اعتبارا من مساء الأربعاء حين كشفت صحيفة نيويوركية "تايمز يونيون" التي تصدر في مدينة آلباني عاصمة ولاية نيويورك أن إحدى موظفاته اتهمته بالتحرش في نهاية 2020 في مقره الرسمي.
ووفقاً للصحيفة فإنّ الموظفة التي تصغر كومو بكثير استدعيت إلى مقرّ إقامة الحاكم في آلباني العام الماضي "بذريعة ظاهرية" هي مساعدته في مشكلة واجهها في هاتفه النقّال.
وكتبت الصحيفة "لقد كانا لوحدهما في المقرّ الخاص بكومو في الطابق الثاني عندما أغلق (الحاكم) الباب وأخذ يتحرش بها.
منذ نهاية شباط/ فبراير أصبح حاكم نيويورك (63 عاما) الذي تنتهي ولايته في نهاية 2022، في وضع حرج بعد اتهامات متتالية من ست نساء بالتحرش الجنسي أو التصرف بشكل ينطوي على إيحاءات جنسية غير مرغوبة.
لكن الاتهامات التي نشرت الاربعاء هي الأخطر ويمكن أن تترتب عليها ملاحقات جنائية، حيث اضطر مكتب الحاكم "لإبلاغ الشرطة" المحلية كما قال أحد الناطقين باسمه لوكالة فرانس برس.
وفي حين أن هذا الابلاغ لا يؤدي تلقائيا إلى تحقيق جنائي، فإن الادعاءات الجديدة دفعت 59 نائبا ديموقراطيا في برلمان نيويورك الذي يبلغ عدد أعضائه الإجمالي 213، غالبيتهم ديموقراطيون مثل الحاكم إلى الانضمام لعشرات الجمهوريين الذين كانوا يطالبون أساسا علنا باستقالة كومو.
وأعلن زعيم الديموقراطيين في مجلس نواب الولاية كارل هيستي الخميس بعد استقبال هؤلاء أنه "سمح للجنة القضائية في المجلس بفتح تحقيق ضمن إجراء إقالة" وهي الخطوة الأولى نحو احتمال بدء إجراءات عزل الحاكم.