مؤشرات لأداء الجهات الحكومية لتنفيذ مشروعاتها في الجوف

رأس صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف عبر الاتصال المرئي بمكتبه بالإمارة أمس، الاجتماع الأول للجنة التنسيقية العليا لدعم ومساندة تنفيذ المشروعات والخدمات بالمنطقة، بحضور وكيل الإمارة حسين بن محمد آل سلطان.
وأكد سموه خلال الاجتماع متابعة جميع مشروعات التنمية في المنطقة والعمل على تذليل ما قد يعترضها، في ظل ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم ومساندة لمشروعات التنمية الشاملة التي ستساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.
واستمع سموه وأعضاء اللجنة إلى تقرير مفصل من أمين اللجنة عن مشاريع كل جهة على حده، واستعراض التقرير الربع سنوي المعد من قبل اللجنة الميدانية لمتابعة المشاريع والخدمات بالمنطقة، وشرح أسباب تعثر بعض المشروعات وتحديد المسؤولية.
ووجه سمو أمير منطقة الجوف بوضع مؤشرات لأداء الجهات الحكومية لتنفيذ مشاريعها ومؤشرات لتنفيذ كل مشروع. وتهدف اللجنة للإشراف على أعمال التنسيق بني الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع بالمنطقة لضمان عدم الازدواجية والعمل على تذليل العقبات والصعوبات التي تعترض تنفيذ تلك المشروعات، واعتماد احتياج المنطقة من مشروعات تنموية بعد تحديد أولويتها من قبل مجلس المنطقة، ودعم الأجهزة الحكومية في إعداد برامج المشاريع التي تحتاج إليها المنطقة، والإشراف على تقارير البرنامج الوطني لدعم إدارة المشاريع في الجهات العامة (مشروعات) فيما يخص مشروعات المنطقة، والإشراف على تقارير لجنة متابعة المشاريع الحكومية الميدانية بالمنطقة والتي تشمل المشروعات المتأخرة والمتعثرة ونسب الإنجاز والتأخير وأسباب التعثر وجهود الإدارة مالكة المشروع في ذلك وتحديد المعوقات والحلول اللازمة لتفاديها، ودعم ومساندة الجهات الحكومية خاصة الخدمية منها في متابعة وسرعة تنفيذ المشروعات وبجوده عالية. كما أن اللجنة تعمل على متابعة تقارير المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، وتقييم أداء الأجهزة العامة في ضوئها، ويتم اتخاذ اللازم نحو مزيد من المساءلة والشفافية، وأتمتة إدارة متابعة المشروعات بالإمارة بحيث تكون عملية المتابعة من خلال أحدث البرامج الإلكترونية المتخصصة في متابعة المشروعات.